مواد مخدر، اقامت غیر مجاز یا ورود غیر مجاز، ضرب و جرح موضوعات مربوط به آن، جعل اسناد و کلاهبرداری بیشترین موارد پرتکراری هستند که دلایل زندانی شدن بیش از ۳۸۰۰ ایرانی خارج از کشور را تشکیل می‌دهند که بخش زیادی از آنها در زندان‌های ترکیه به سر می‌برند.
اما در بین این زندانیان، کمتر از کسانی صحبت شده که به خاطر دور زدن تحریم‌های ایران و دیگر اتهامات واهی سال‌های سال است در زندان‌های خارج از کشور از جمله اروپا و آمریکا محبوس شده اند.
بنا به اعلام معاونت بین‌الملل قوه قضائیه کشورمان، تعداد این هموطنان ۳۰ نفر بوده که در طول سال‌های گذشته در تلاش بودند تا حدود چهار هزار تحریمی که غرب به رهبری آمریکا بر سر برنامه‌های اقتصادی و صلح آمیز هسته‌ای ایران اعمال کردند به هر روش ممکن دور بزنند.
۳۰ نفر از ایرانیانی که برای دور زدن تحریم‌ها در تلاش بودند در زندان‌های خارج از کشور به سر می‌برند
سجاد شهیدیان، رضا اولنگیان، احمدرضا محمدی دوستدار، مجید قربانی، مهرداد انصاری، احمدرضا محمدی دوستدار، امین حسن‌زاده، بهروز بهروزیان، مهدی هاشمی، بهرام کریمی، سیروس عسگری، صدر عماد واعظ، پوران آزاد، حسن علی مشیر فاطمی، بهزاد پورقناد، علیرضا جلالی، میلاد کلانتری تنها بخشی از ایرانیانی هستند که به اعتراف رسانه های غربی با اتهاماتی همچون تامین قطعات توربین‌های گازی و ارسال آن به ایران، نقض تحریم‌های آمریکا علیه ایران از طریق صادرات الیاف کربن به ایران، حضور در یک پروژه اقتصادی مشترک بین ایران و ونزوئلا و ارسال مبالغی از ونزوئلا به ایران از طریق بانک‌های آمریکایی، ارسال تجهیزات مورد استفاده میادین نفتی به ایران و دور زدن تحریم‌های ایران به واسطه ارز دیجیتال فقط در آمریکا محکومیت خود را سپری کرده یا درحال سپری کردن هستند.
آنطور که کاظم غریب‌آبادی ریاست این معاونت گفته، معاونت بین‌الملل قوه قضائیه در تعامل با وزرات‌خارجه موضوع این ۳۰ زندانی را مرتب با سفارتخانه کشور‌های محل حبس در تهران و هم سفارت‌های ایران در کشور‌های مربوطه پیگیری می‌کند.
وزارت خارجه کشورمان همواره تاکید کرده نگاه ایران به این تبادلات از بُعد انسانی است؛ گروگان‌های ایرانی که در دست ایالات متحده و یا به نیابت از ایالات متحده در دیگر کشور‌ها اسیر شده‌اند که باید به خانه خود باز گردند و اگر امکانی وجود داشته باشد، آمادگی کماکان در دولت سوئیس به عنوان میانجی در این تبادلات مهیا باشد، ایران آماده است تا بقیه شهروندان خود را که در بند آمریکا هستند، آزاد و به میهن بازگرداند.
اولین صحبت های مجید طاهری، پزشک زندانی در آمریکا پس از ورود به کشور
کما اینکه پیش‌تر نیز این پیگیری‌ها جواب داده و افرادی مثل مجید طاهری، پزشک ایرانی که به مدت ۱۶ ماه در آمریکا به اتهام دور زدن تحریم‌های غیرقانونی آمریکا در این کشور در بازداشت بودند، طی تبادلی با طرف مقابل به کشور بازگشتند.
اما موضوع تبادل زندانیان میان ایران و آمریکا که پیش از این نیز وجود داشت، در سال‌های اخیر و باتوجه به روندی که مذاکرات گرفته به یکی از مسائل چانه زنی تهران و واشنگتن تبدیل شده است.
درحالی که سعید خطیب زاده سخنگوی وزارت خارجه کشورمان، ۹۸ درصد مسائل مذاکرات را حل شده عنوان کرده بود، بهمن پارسال خبرگزاری رویترز در گزارشی به نقل از دیپلمات‌های آمریکایی مدعی شد که توافق میان ایران و آمریکا برای لغو تحریم‌ها در حالی به سوی نهایی شدن پیش می‌رود که موضوع آزادی زندانیان غربی در ایران، یکی از مفاد مهم آن است.
رابرت مالی، مذاکره کننده ارشد آمریکا در گفتگو‌های وین پیش‌تر گفته بود تبادل زندانیان پیش‌نیازی برای لغو تحریم‌هاست و طبق ادعای رویترز این خواسته واشنگتن از تهران در متن پیش‌نویس توافق لحاظ شده است.
رابرت مالی سوم اسفند پارسال در صفحه شخصی خود رسما خواستار آزادی زندانیان آمریکایی در ایران شده بود
در این بین و پس از گذشت ماه از زمانی که آمریکا به طور رسمی بحث تبادل زندانیان را به عنوان پیش شرط توافق و یکی از مفاد پیش نویس آن مطرح کرده می‌گذرد، اما همچنان این موضوع یکی از نقاط مسئله برانگیز مذاکرات باقی مانده است.
در چند روز اخیر این مسئله با نام‌هایی مثل حمید نوری و اسدالله اسدی دوتن از ایرانیان زندانی در سوئد و بلژیک گره خورده که به باور طرف غربی می‌توانند گزینه‌های این تبادل، با افرادی مثل احمدرضا جلالی، سیامک و باقر نمازی یا مراد موشه طاهباز باشند.
حمید نوری از آبان ۹۸ که هنگام ورود به استکهلم به دلیل ادعای واهی منافقین (زندانبانی آنها در سال‌های دهه ۶۰) در فرودگاه بازداشت و به سلول انفرادی منتقل شد تاکنون در زندان سوئد به سر می‌برد.
حمید نوری، اما یک کارمند ساده قوه قضائیه بوده که از سال ۷۰ خود را بازنشسته کرده و تا پیش از زندانی شدن در سوئد ۳۰ سال به شغل آزاد مشغول بوده است.
نوری تا چهار ماه بعد از بازداشت، بر خلاف همه قوانین بین‌المللی اجازه نداشت تا با خانواده خود تماس بگیرد و خانواده او نیز در همه این مدت از شرایط او هیچ اطلاعی نداشتند.
حمید نوری در یکی از جلسات دادگاه سوئد
همچنین دستگاه قضایی سوئد تا دو سال به حمید نوری که هنوز هم در سلول انفرادی نگهداری می‌شود، با وجود سفر چندباره خانواده او به استکهلم اجازه ملاقات حضوری با آنها را نداد.
طبق کنوانسیون ۱۹۶۳ وین ناظر بر روابط کنسولی، اگر اتباع یک کشور در کشور دیگری زندانی شود اگر خود زندانی تمایل داشت، آن کشور میزبان موظف است که موضوع را به پست کنسولی و سفارتخانه آن کشور اطلاع دهد، اما درباره حمید نوری این اتفاق هرگز رخ نداد.
سوئد تاکنون حدود ۹۰ جلسه دادگاه را برای حمید نوری با شرکت بیش از ۸۰ شاهد که بیشتر آنها از اعضای گروهک تروریستی منافقین هستند برگزار کرده است.
برخی از جلسات دادگاه‌های حمید نوری با این حجم از جلسات که به گفته مقامات قضائی سوئد ۱۰۰ میلیون یورو هزینه داشته و صد‌ها وکیل و شاهد و خبرنگار درگیر آن هستند حتی برای راحتی بیشتر اعضای گروهک منافقین در کشور آلبانی محل اسکان آنها برگزار شده است.
این ایجاد امکان برای منافقین از طرف دستگاه قضائی سوئد به غیر از فرصتی است که این کشور اروپایی برای شاهدان پرونده نوری فراهم کرده تا علیه حمید نوری شهادت دهند، اما به شهودی که داوطلب بودند به نفع نوری شهادت دهند این اجازه را نداده است؛ ضمن اینکه حمید نوری از حق انتخاب وکیل محروم بوده و دستگاه قضائی سوئد به انتخاب خود برای او وکلایی را تعیین کرده است.
در سویی دیگر نیز اسدالله اسدی دبیر سوم سفارت ایران در وینِ اتریش قرار دارد که سال ۲۰۱۸، با عملیات مشترک پلیس امنیت چهار کشور اتریش، بلژیک، فرانسه، آلمان و لوکزامبورگ در عملیاتی مشترک بر مبنای اطلاعات دروغین عوامل رژیم صهیونیستی و در حالی که در اتوبانی در ایالت بایرن آلمان در حال بازگشت به محل سکونتش در اتریش بود، به اتهام واهی دست داشتن در عملیات بمب‌گذاری علیه گردهمایی سازمان تروریستی منافقین در پاریس بازداشت و در نهایت به بلژیک منتقل شد.
چندی پیش اسدالله اسدی در دست نوشته ای نوشته بود ۲۰ روز در «بونکر» بدون اجازه هواخوری نگهداری شدم
بر اساس «کنوانسیون وین راجع به روابط دیپلماتیک» مامورین سیاسی و فرستاده یک کشور در کشور دیگر، نباید مورد تعرض و تعقیب قضایی قرار گیرند. به عبارتی دو کشور در قبال یکدیگر متعهد می‌شوند که دیپلمات‌ها و مقامات ارشد دولتی یکدیگر را تحت تعقیب قانونی، قرار ندهند.
با این وجود ۱۶ بهمن ۱۳۹۹ دادگاه کیفری آنتورپ (بلژیک)، با رد مصونیت دیپلماتیک اسدالله اسدی، وی را به بیست سال زندان محکوم کرد.
۲۰ اردیبهشت امسال نیز دادگاه تجدیدنظر در شهر آنتورپ بلژیک حکم نهایی همدستان اسدالله اسدی را تأیید و اعلام کرد و طی آن دو نفر به ۱۸ سال زندان و یک نفر به ۱۷ سال زندان و همگی آنان به سلب تابعیت بلژیک محکوم شدند.
اما به گفته سخنگوی وزارت خارجه موضوع تبادل این افراد با یکدیگر هیچ ارتباطی به هم ندارند و اگر ارتباطی هم هست، این طرف غربی است که می‌خواهد ارتباط را برقرار کند.
حال در شرایطی که تهران، آمریکا را مسبب وضع فعلی دانسته و در مقابل واشنگتن هم ایران را به درخواست‌های حداکثری در مذاکرات لغو تحریم‌ها متهم می‌کند باید دید و منتظر ماند، یکی از ۵ یا ۶ مسئله حل نشدهِ سد راه مذاکرات لغو تحریم‌ها برطرف خواهد شد یا خیر.
