محمدرضا باهنر، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، معتقد است راهبردهای رهبری انقلاب برای انتخابات اسفندماه در هر چهار حوزه سلامت، امنیت، مشارکت و رقابت به مسئولان حکومتی مرتبط است و در این خصوص گفت: متاسفانه قانون انتخابات بیشترین تغییرات را در ۲۰ تا ۳۰ سال گذشته داشته است. من یک تئوری کلی دارم و آن زمان که در مجلس بودم هم نظرم همین بود که چون مجلس خودش نتیجه انتخابات است، ورود مجلس به قانون انتخابات می‌تواند تضادی به وجود آورد و گرفتاری ایجاد کند.

در جلسه‌ای اداره مجلس به عهده من بود و آقایان نماینده‌ها برای اصلاح قانون انتخابات شرط و شروط بسیاری می‌گذاشتند تا نامزدها چه ویژگی‌هایی داشته باشند و به خودشان که می‌رسید خود را معاف می‌کردند و می‌گفتند نماینده‌ها شامل نمی‌شوند. در آن جلسه گفتم شما چرا اینقدر پیشنهادات بهم‌ریخته می‌دهید؟ بگویید به غیر از نماینده‌های موجود کسی حق کاندیداتوری ندارد! این مسئله را حل می‌کند.

این طنز ماجراست اما به‌جد معتقدم قانون انتخابات باید نه این‌که از دسترس نماینده‌ها خارج شود اما با ضوابطی پیش رود. ما در مجمع تشخیص برای سیاست‌های کلی انتخابات موضوع را پیگیری کردیم و چندین سال است که ابلاغ شده و بسیاری از تضادهای داخلی را رفع کرده است.

مثلاً گفتیم قانون انتخابات کمتر از فاصله‌ای ده‌ساله نمی‌تواند اصلاح شود یا گفتیم اصلاح قانون باید مبتنی بر لایحه باشد نه طرح‌. یعنی دولت و مجلس باهم به این جمع‌بندی برسند که اصلاحیه ضرورت دارد. این دو کار خودش می‌توانست بسیاری از پارادوکس‌های داخلی را حل کند.

دولت و مجلس متاسفانه مقداری تعلل کردند. الان یک قانون در مجلس مطرح است و بخشی دارد که گفته نتیجه انتخابات تناسبی باشد. مثلاً در همین تهران در دوره‌های گذشته نتیجه انتخابات ۳۰ به صفر است. یعنی یا ۳۰ نماینده راست وارد می‌شوند یا ۳۰ نماینده چپ. در حالی که فاصله آرا اینطور نیست. / انتخابات تناسبی اینطور است که هر جناحی هر مقدار رای آورد به همان اندازه می‌تواند در مجلس نماینده داشته باشد.

( این امر در میزان مشارکت هم تاثیر مستقیم دارد…) چون آن ۳۵ درصدی که احساس می‌کنند رای نمی‌آورند می‌گویند ما چرا پای صندوق برویم؟ رای ما که به نتیجه نمی‌رسد. در مجلس هم همیشه این بحث را داشتیم که اکثریت درست است که تفوق دارد اما نباید دیکتاتوری اکثریت راه انداخت. در مجلس اگر جناح ما ۵۱ درصد رای دارد آن ۴۹ درصد را مدام کنار می‌زند.

معتقدم در کنار این مجلس فعلی باید یک مجلس داشته باشیم که فقط مسائل ملی را پیگیری کند. در این مجلس آدم‌های خوبی هستند که علاقمند و دلسوزند اما منافع قومیتی، منطقه‌ای و حزبی و جنسیتی یا خدای نکرده منافع شخصی می‌آید و روی منافع ملی را می‌گیرد.

مثلاً فرض کنید که منافع ملی بگوید زاینده‌رود باید سالی شش ماه آب داشته باشد. من نماینده اصفهان را هم می‌شناسم و او هم کاملاً منافع ملی را می‌فهمد اما نمی‌تواند بگوید با این حرف موافق است، اگر بگوید با لنگه کفش از او پذیرایی می‌شود. بنابراین مجلسی می‌خواهیم که صرفا مواظب منافع ملی باشد

معتقدم که در یک جاهایی از قانون اساسی باید تجدیدنظر شود. البته بدانیم که نمی‌شود برای هر مشکلی در کشور رفراندوم برگزار کرد، مثلاً اینکه بنزین گران شود یا نشود، شاید مردم گفتند بنزین مجانی شود!

اینکه رهبری انقلاب گفتند برای هرچیز نمی‌توان رفراندوم کرد به معنای مخالفت ایشان با رفراندوم نیست. اولین کسی که برای حل مسئله فلسطین به راهکار رفراندوم اشاره کرد رهبری انقلاب بود اما نه اینکه هرچیزی را به رفراندوم گذاشت. مثلاً حزبی‌شدن انتخابات هم می‌تواند از موارد اصلاحی قانون اساسی باشد.