سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به اقدامات صورت گرفته در قوه قضائیه در راستای احقاق حقوق عامه گفت: قوه قضائیه در دوره تحول و تعالی تلاش داشته است تا رفتار عقلایی و منطقی بر پایه قانون را اجرایی کند و بر همین اساس مطالبات برخی از دسته بندی ها و اقدامات سیاسی نیابد حرکت عدالت محورانه قوه قضائیه را تحت تأثیر قرار دهد.
وی ادامه داد: در عین همکاری و تعامل با تمام دستگاه‌ها تلاش کرده‌ایم وزن قانونمندی خود را بر تمامی رفاقت‌ها چیره ساخته و نگذاریم حق قانونی مردم و مطالبات برحق آنها تضییع شود و به همین اساس تمرکز خود را بر اجرایی ساختن مطالبات مقام معظم رهبری در خصوص تحقق شعار سال قرار داده‌ایم.
ستایشی گفت: پرونده‌های جدید نباید همه مسئولان را از تحقق شعار سال دور سازد و قوه قضائیه از روزمرگی که دیگران برای مسئولان ایجاد کرده‌اند دوری می‌کند و در دوره تحول و تعالی تلاش کرده‌ایم با پرهیز از رفتار احساسی، واکنشی و تبلیغاتی با به خدمت گرفتن ظرفیت‌های فکری ریل حرکت قوه قضائیه را به سمت اجرایی شدن قانون ببریم.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: اگر امروز رئیس قوه قضائیه برای نخستین بار با حضور در جمع قضات دیوان از آنها درباره رئیس دیوان نظرخواهی می‌کند گواه اقدامات ما است و در راستای مطالبه گری نقد از درون با هدف اصلاح گری را به فال نیک گرفته و این نقد را در بالاترین سطوح دنبال کرده‌ایم.
وی با بیان اینکه رئیس قوه قضائیه یکی از منتقدین اصلی رفتارهای خلاف قانون است گفت: نقد اخیر وی در خصوص دقت قضات دیوان عالی کشور درباره آرای خلاف بین شرع و ممنوع الخروجی ها حاکی از همین موضوع است.
برگزاری جشنواره نقد در قوه قضائیه
سخنگوی قوه قضائیه گفت: برگزاری جشنواره نقد برتر در درون قوه قضائیه بر پایه اقدامات قوه قضائیه در دستگاه قضائی بوده است و تاکید می‌کنم مدار حرکت قوه قضائیه استفاده از خرد جمعی و تلاش همگانی برای تحقق قانون و اجرای عدالت برای همگان، قاطعیت در برابر گردن کشان قانون شکن و حراست از حق مظلومان و پرهیز از جوزدگی های سیاسی و جناحی است.
وی با اشاره به هتک حرمت به قرآن کریم گفت: باید از اقدام شنیع و هتاکانه قرآن کریم که با چراغ سبز برخی از دولت‌های اروپایی صورت گرفته است ابزار انزجار کنیم و معتقد هستیم دست صهیونیست در پس پرده هتاکی قرار دارد و دولت‌های حامی بدانند با این همراهی و سکوت خود را مقابل خشم مسلمانان قرار داده‌اند.
توجه دادگاه‌ها به مجازات جایگزین حبس
ستایشی در پاسخ به سوالی درباره مجازات‌های جایگزین حبس و پابند الکترونیک اظهار کرد: در بحث مجازات جایگزین حبس جزای نقدی بدل از حبس، جزای نقدی روزانه، الزام به انجام خدمات عمومی رایگان و محرومیت از حقوق اجتماعی، گذشت شاکی، وجود جهات تخفیف، نوع جرم، کیفیت ارتکاب، آثار ناشی از بزه، سن، مهارت، وضعیت، شخصیت، وضعیت سابقه بره کار و سایر اوضاع و احوال دخیل هستند.
سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: میزان توجه دادگاه‌ها به مجازات جایگزین حبس و استفاده از پابند الکترونیک افزایش یافته است و امید داریم بتوانیم میزان ارائه احکام جایگزین حبس پیشرفت بیشتری داشته باشیم و امیدواریم بتوانیم از ظرفیت محکومان در واحدهای تولیدی استفاده کنیم.
وی گفت: از ابتدای امسال ۷ هزار و ۹۸۱ تحت پوشش سامانه قرار گرفتند همچنین سامانه دستیار هوشمند قضائی ایجاد شده است و با استفاده از فناوری نوین پرونده شخص متهمان ایجاد می‌شود و سپس بر اساس شخصیت‌های اجتماعی، علمی و فردی متهم مجازات پیشنهادی به قاضی اعلام می‌شوند.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره قانون تسهیل کسب و کار گفت: فصل الخطاب قانون است نسبت به صدور مجوزهای کسب و کار برای آزمون وکالت و سردفتری اختلافاتی وجود داشت که به قانون سپرده شد و مرکز وکلا آن‌را به دقت اجرایی کرد اما در بحث کارآموزی وکالت آزمون اگر حدنصاب دریافت نشود امکان برگزاری مجدد آزمون کارآموزی وجود دارد و در اصلاح آئین نامه جدید تمامی نواقص رفع می‌شوند.
وی درباره احکام پرونده شرکت‌های خودروسازی کروز و عظام گفت: پرونده شرکت عظام مورد رسیدگی واقع شد ۸ نفر از کارگران گمرک در این پرونده متهم به اخلال عمده در نظام اقتصادی بودند و حکم با توجه به حجم پرونده صادر شده و در فرایند ابلاغ است.
ستایشی ادامه داد: پرونده‌های اقتصادی باید با صرف وقت کافی مورد بررسی قرار گیرند و از آنجایی که طرف حساب این پرونده‌ها هزاران کارگران هستند که باید به وضعیت اشتغال آنها توجه داشت و اجازه نمی‌دهیم فرآیند قضائی به فرآیند اشتغال و تولید آسیب وارد کند.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: پرونده کروز ۶۰ جلد است و ۱۸ متهم دیگر دارد و با توجه به شرایط کار و کثرت پرونده در شعبه در اولین فرصت پرونده بررسی خواهد شد.
روند دادرسی پرونده حمید نوری
وی در پاسخ به سوالی درباره روند دادرسی پرونده حمید نوری گفت: این پرونده نیازمند کار جمعی است و تمامی قوا باید آن‌را دنبال کنند ستاد حقوق بشر پیگیری‌های متعددی را انجام داده است اما متأسفانه اتفاق جدید و مثبتی در راستای برخورد با این شهروند مظلوم رخ نداده است و همچنان روند نگهداری در سلول انفرادی ادامه دارد.
ستایشی گفت: در شهریور ماه جلسه دادگاه وی برگزار می‌شود و باخبر شده‌ایم در جمعه گذشته وی پس از گذشت یک ماه با خانواده خود تماس تلفنی داشته است و نگران وضعیت حمید نوری هستیم.
وی درباره اقدامات صورت گرفته درخصوص آرای خلاف بین شرع و اعاده دادرسی و ماده ۴۷۷ گفت: یکی از طرق شکایت یه آرای قطعی صادره اعاده دادرسی است و براساس ماده ۴۷۷ آرای قطعی که خلاف بین شرع باشند بررسی می‌شوند البته تعداد کمی از آرا مشمول ماده ۴۷۷ و اعاده دادرسی می‌شوند و تلاش این است که هیچ حکمی خلاف رأی بین شرع نباشد.
سرانجام نهایی شدن قانون حدنگاری
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه وزیر دادگستری خبر از نهایی شدن قانون حدنگاری داده بود گفت: قوه قضائیه از طریق سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مجری اجرای قانون است و دولت هم باید بودجه لازم برای تحقق این قانون را ارائه دهد.
وی با بیان اینکه در قانون حدنگاری دو مانع وجود دارد گفت: یکی از این دو مانع که باید در برنامه هفتم توسعه پیگیری شود همچنین به منظور تسهیل کار صدور پروانه فنی، مهندسی، حقوقی به شرکت‌هایی از سوی سازمان ثبت واگذار شود و در صورت انجام این اقدامات مشکلات برطرف می‌شوند.
وی اظهار کرد: با برقراری قرارگاه‌های شهید سلیمانی هماهنگی خوبی در حوزه حدنگاری اراضی انجام شده است و ضمن عقد قرارداد با پیمانکاران برای اراضی فاقد سند صورت گرفته است همچنین با بسیج نیروهای انسانی ۹۹ درصد از عرصه‌های ملی کشور حدنگاری شدند علاوه بر اینها از ۱۸ میلیون اراضی کشاورزی ۷ میلیون هکتار سند دار شدند همچنین اقداماتی برای بافت مسکونی شهر و روستا جهت تنظیم سند دفترچه‌ای انجام خواهد شد.
برخورد با جرایم مخل امنیت روانی و سرقت
ستایشی درباره برخورد با جرایم مخل امنیت روانی و سرقت گفت: در این زمینه ستاد، قرارگاه و شورا تشکیل شده است و طرح جلوگیری از سرقت به نتیجه رسیده است و برای ۱۹ دستگاه وظایفی بالغ بر ۹۰ بند تصویب شده است و کمیته مقابله با سرقت تشکیل شده است و رؤسای پلیس آگاهی، پیشگیری و فراجا عضو مؤثر و ثابت این کمیته هستند.
وی ادامه داد: قرارگاه کلی مبارزه با سرقت نیز کار خود را آغاز کرده است و تدابیر بصورت هماهنگ و مشترک دنبال می‌شود.
اتهام نیلوفر حامدی و الهه محمدی ربطی به فوت مهسا امینی و حرفه خبرنگاری آنها ندارد
ستایشی درباره آخرین وضعیت پرونده نیلوفر حامدی و الهه محمدی گفت: موضوع اتهام این خبرنگاران ارتباطی با مرگ مهسا امینی و حرفه خبرنگاری آنها ندارد و این اشخاص در مقاطعی همکاری‌هایی با آمریکا داشته اند و به زودی گزارش کاملی از این موضوع ارائه می‌شود و در ۴ مرداد ماه آخرین دفاع از متهمان اخذ شده است. وکلای پرونده تقاضای مهلت ۳ روزه برای ارائه لایحه دفاعیه داشتن و روز شنبه لایحه به دادگاه تقدیم شده و پرونده در مرحله انشای رأی است.
سرانجام پرونده بابک زنجانی
ستایشی درباره حکم اعدام بابک زنجانی و اینکه چرا حکم اعدام وی پس از ۸ سال اجرایی نشده است و اینکه آیا حکم وی قابل تغییر است یا خیر گفت: بابک زنجانی محکوم به اعدام شده و در حال حاضر در زندان است و از مرخصی مطلقاً استفاده نکرده است و اقدامات مؤثری را انجام داده است و اگر وی با دولت همکاری کند ممکن است مساعدت با وی در حدود قانون انجام شود و در ارتباط با سایر افراد نیز به همین‌گونه است.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: همچنین رأی پرونده شخصی به نام احمد زید آبادی به صورت غیابی صادر شده است و تکلیف این پرونده نیز مطابق با موازین قانونی صادر می‌شود.
ستایشی درباره اقدامات صورت گرفته در حوزه بورس گفت: اقدامات مربوط به حقوق عامه بررسی شده است و سازمان بازرسی به این موضوع ورود پیدا کرده است و در رابطه با ازبین رفتن سرمایه مردم و بازار سرمایه گزارش‌هایی تهیه شده است.
جزئیاتی از پرونده‌های کشف حجاب
سخنگوی قوه قضائیه درباره پرونده‌های کشف حجاب گفت: باید به تمام آحاد جامعه، موازین شرعی را توصیه کرد جامعه ما متعلق به امیرالمؤمنین است و اصلاً پذیرفته شده نیست که افرادی به این شکل هنجار شکنی کنند و نگرانی بابت جامعه ارزشی ایجاد کنند. قوه قضائیه برای مقابله با بی حجابی سهم دارد و در برخی از افعالی که افراد مرتکب می‌شوند مطابق با مواد قانونی است که مشمول مجازات درجه ۸ است و مستقیماً به دادگاه می‌رود وتمام اهتمام مجموعه رسیدگی در مجتمع قضائی ارشاد امر به معروف و توجه دادن با نصیحت و تذکار است.
وی گفت: دادگاه ضمن حکم باید به سنخیت و تناسب مجازات به شرایط و مقررات ماده ۶۴ قانون مجازات اسلامی جهت صدور مجازات جایگزین حبس نیز توجه داشته باشد.
ستایشی گفت: پرونده‌ها بصورت سیستمی وارد می‌شوند و ۶۱ درصد آنها منجر به محکومیت شده و ۲۵ درصد منتهی به صدور قرار منع تعقیب و ۱۲ درصد تبرئه شده اند.
ستایشی در پاسخ به سوالی درباره پرونده سیل و تخلفات مدیران هواشناسی استان فارس گفت: این پرونده در دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان استهبان در جریان تکمیل تحقیقات است و طبق بررسی‌های صورت گرفته شخصیت حقوقی شرکت آب فارس و شخصیت حقوقی شرکت هواشناسی تحت تعقیب قضائی قرار گرفتند و گزارش تکمیلی ارائه خواهد شد.
