پایگاه خبری تحلیلی جهت پرس

جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

جهت بررسی می‌کند؛

یک شهروند ایرانی موفق شده است با اتکاء به حقوق خود، ضمن طرح دعوی در یک نهاد معتبر داخلی، نظر صحیح قانونی خود را به دستگاه اجرایی کشور دیکته کرده و با استفاده از مجاری قانونی، حق شهروندی خود را دریافت کند.

منتشر شده در 19 تیر 1402
در سرویس

روز یکشنبه 18 تیرماه 1401 بود که یک خبر غیرمعمول در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی منتشر شد. خبر این بود که هیات عمومی دیوان عدالت اداری با صدور رایی انتصاب میثم لطیفی به عنوان معاون رییس جمهور و رییس سازمان اداری و استخدامی کشور را غیر قانونی دانسته است.

به بیان دیگر، هیات عمومی دیوان عدالت اداری  انتصاب میثم لطیفی به عنوان معاون رییس جمهور و رییس سازمان اداری و استخدامی کشور را غیرقانونی دانسته و رای به ابطال آن داده است.

مطابق این رأی انتصاب میثم لطیفی به ریاست سازمان اداری و استخدامی کشور به‌دلیل عضویت وی در دانشگاه امام‌صادق‌علیه‌السلام به‌عنوان یک نهاد غیردولتی و غیرانتفاعی، غیرقانونی تشخیص داده شده است. به همین دلیل حکم انتصاب وی که از سوی سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور کشورمان در شهریورماه ۱۴۰۰ صادر شده بود، باطل شد.

برکناری چگونه رخ داد؟
حکم انتصاب میثم لطیفی به عنوان رئیس سازمان اداری و استخدامی که ۱۵ شهریور ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور صادر شده بود، طی دادنامه مورخ ۱۴۰۲/۴/۱۳ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شد.

متن رای به شرح زیر است:

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۴/۱۳

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای سجاد کریمی پاشاکی

طرف شکایت: معاونت حقوقی نهاد ریاست جمهوری

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ابلاغ انتصاب معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور که طی شماره ۶۱۲۹۷-۱۴۰۰/۶/۱۵ توسط رئیس جمهور صادر شده است.

براساس شکایت بالا که از سوی یک شهروند عادی در دیوان عدالت عدالی مطرح شده بود، معاون رئیس جمهور از کار برکنار شد.

قله‌ای دیگر برا یافتخار به جمهوری اسلامی
اتهامات بی‌اساس فراوانی به جمهوری اسلامی وارد می‌شود. از جمله این اتهامات آن است که مسئولان از مصونیت کامل برخوردار بوده و شهروندان عادی از حقوق ناکافی برخوردار هستند و امکان دخالت و نظارت بر روند امور جاری و اداره کشور را ندارند.
از فضاسازی‌های شرم‌آور ضدانقلاب علیه جمهوری اسلامی که بگذریم، اکنون شاهد هستیم که یک شهروند ایرانی موفق شده است با اتکاء به حقوق خود، ضمن طرح دعوی در یک نهاد معتبر داخلی، نظر صحیح قانونی خود را به دستگاه اجرایی کشور دیکته کرده و با استفاده از مجاری قانونی، حق شهروندی خود را دریافت کند.
یقیناً این افتخار بزرگ و این سطح از احترام به حقوق شهروندی، برگ زرینی برای جمهوری اسلامی در تاریخ دنیا بوده و سندی بر حقانیت این نظام برای مردم دنیا و آیندگان است.

خبر بد برای منتقدان و مخالفان همیشگی دولت رئیسی/ شاید حکم برگردد
محمد دهقان معاون حقوقی رئیس‌جمهور نیز با انتشار مطلبی در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایرانی، «ویراستی» درباره حکم اخیر دیوان عدالت اداری پیرامون به‌کارگیری و انتصاب میثم لطیفی در ریاست سازمان اداری و استخدامی نوشته است: «پیرو صدور رأی دیوان عدالت اداری در خصوص انتصاب رئیس سازمان اداری و استخدامی، معاونت حقوقی رئیس‌جمهور براساس قوانین موضوعه و با تشریح برخی اشکالات وارده به رأی صادره، از رئیس محترم قوه‌قضائیه و رئیس محترم دیوان عدالت اداری، اعمال ماده ۹۱ دیوان مبنی بر تجدیدنظر در رأی را درخواست کرده است».

با این اوصاف باید منتظر ماند و دید آیا حکم برکناری معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور همچنان پابرجا خواهد ماند یا پساز طی مراحل اداری، این حکم نیز لغو خواهد شد؟

اشتراک گذاری :
jhtp.ir/3169

اخبار پیشنهادی

نظرات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اخبار ویژه

تبلیغات

اخبار جدید

شبکه های اجتماعی