به گزارش جهت پرس؛ پس از ارسال نامه اعتراضی «سید احسان خاندوزی» وزیر امور اقتصادی و دارایی ایران به رئیس گروه ویژه اقدام مالی (FATF) و پیگیری مرکز اطلاعات مالی جمهوری اسلامی ایران برای حذف نام ایران از ذیل توصیه شماره هفت و استانداردهای این نهاد، سرانجام رئیس گروه ویژه اقدام مالی طی نامه‌ای رسمی ضمن پذیرش درخواست جمهوری اسلامی ایران بیان کرد که اصلاحات و تغییرات در استانداردهای خود مرتبط با قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد را به تمامی کشورهای عضو و شبکه جهانی مبارزه با پولشویی خود اعلام کرده است.
این موضوع بیانگر مطالبه‌گری دولت ایران و شورای پیشگیری از جرائم پولشویی و تامین مالی تروریسم با رویکرد احقاق حقوق ملت ایران از گروه ویژه اقدام مالی است.
پیش از این وزیر امور اقتصادی و دارایی ایران در نامه‌ای اعتراضی به گروه ویژه اقدام مالی (FATF) خواستار آن شده بود تا نام جمهوری اسلامی ایران از ذیل توصیه هفت و سایر اسناد مرتبط این نهاد با قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد حذف شود.
نامه اعتراضی وزیر اقتصاد و امور دارایی ایران به اف ای تی اف
توصیه هفت گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در خصوص تحریم‌های هدفمند مرتبط با اشاعه سلاح‌های کشتار جمعی است که از کشورها می‌خواهد در راستای قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد اقدامات بیان شده از قبیل توقیف وجوه و دارایی‌های اشخاص تعیین شده را بدون تاخیر اعمال کند.
پیرو ارسال نامه اعتراضی از طرف وزیر امور اقتصادی و دارایی به رئیس گروه ویژه اقدام مالی (FATF) و پیگیری مرکز اطلاعات مالی جمهوری اسلامی ایران برای حذف نام ایران از ذیل توصیه شماره هفت و استانداردهای این نهاد، سرانجام رئیس گروه ویژه اقدام مالی طی نامه ای رسمی ضمن پذیرش درخواست جمهوری اسلامی ایران بیان کرد که اصلاحات و تغییرات در استانداردهای خود مرتبط با قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد را به تمامی کشورهای عضو و شبکه جهانی مبارزه با پولشویی خود اعلام کرده است.
این موضوع بیانگر مطالبه‌گری دولت مردمی و شورای پیشگیری از جرائم پولشویی و تامین مالی تروریسم با رویکرد احقاق حقوق ملت ایران از گروه ویژه اقدام مالی است.
قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد، در سال ۲۰۱۵ در راستای اجرای برنامه جامع اقدام مشترک «برجام» به اجرای قطعنامه‌های قبلی سازمان ملل متحد در خصوص ایران پایان داد ولی اقدامات محدود کننده‌ای از قبیل اعمال تحریم‌های مالی هدفمند را ایجاد کرد.
بر اساس قطعنامه مزبور مفاد این قطعنامه در یکی از دو شرط؛ تا هشت سال پس از تصویب برجام (JCPOA) و در صورت اعلام آژانس بین المللی انرژی اتمی (IAEA) قابل اجرا است.
بر این اساس با در نظر گرفتن تاریخ تصویب برجام در ۱۸ اکتبر ۲۰۱۵ بند الف در مورد جمهوری اسلامی ایران صدق می‌کند.
همچنین نامه‌ای در این خصوص از دبیرخانه سازمان ملل متحد در تاریخ ۱۹ اکتبر به جمهوری اسلامی ایران ارسال شده است.
گفتنی است، ممنوعیت‌های مربوط به فروش تسلیحات به ایران به موجب مفاد قطعنامه۲۲۳۱ شورای امنیت 27 مهر 1399 (۱۸ اکتبر ۲۰۲۰) برداشته شد.
