«طرح مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی» در شورای نگهبان و «اعتبار زدایی از اسناد عادی و وکالتی» و تصویب «طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول» در مجمع تشخیص مصلحت نظام برای توفیق حاکمیت در کنترل بازار سوداگرانه مسکن سه موضوعی است که وزیر اقتصاد با ارسال ۲ نامه جداگانه به دبیر شورای نگهبان و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام خواستار تسریع در تاییدشان شد.
نامه‌های خاندوزی به این دو مقام ارشد نظام در راستای تصویب و اجرای طرح موسوم به «مالیات بر عایدی سرمایه» است که دلالان و سفته بازان بازار مسکن ، خودرو ، طلا و سکه یا ارزهای خارجی را هدف قرار می دهد ، اقدامی که در بسیاری از کشورهای دنیا اجرا شده و نتایج ملموسی داشته است
وزیر اقتصاد در نامه خود به دبیر شورای نگهبان تصریح کرده : تصویب و اجرای مالیات بر سفته بازی و سوداگری علاوه بر اینکه موجب کاهش انگیزه های سوداگرانه در بازارهای موازی تولید شامل املاک ، خودرو ، طلا ، ارز و رمز ارز می شود ،موجب افزایش انگیزه سرمایه گذاری و رونق تولید خواهد شد
وزیر اقتصاد همچنین در نامه خود به رییس مجمع تشخیص تاکید کرده که بررسی های وزارت اقتصاد نشان می‌دهد آنچه تضمین کننده موفقیت حاکمیت در کنترل بازار سوداگرانه مسکن و تحقق اهداف مقرر در قانون اساسی است به تصویب «طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول» و با تمرکز بر ضمانت اجرای طرح یاد شده گره خورده است.
