به گزارش جهت، موضوع تصویب و یا عدم تصویب پیوستن ایران به CFT و پالرمو این روزها در فضای سیاسی کشور به صورت برجسته مطرح می‌شود. در حال حاضر مجمع تشخیص مصلحت نظام پس از نامه «حسن روحانی» رئیس جمهوری به رهبر معظم انقلاب و درخواست رسمی وی برای بررسی مجدد، این لوایح در دستور کار مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گرفته‌اند.
اگر چه بخشی از صاجبنظران و کارشناسان امر از ابتدا نیز شانسی برای تصویب لوایح FATF متصور نبودند اما هنوز هم کم نیستند کسانی که هم‌نوا با دولت، مزایای بعضاً عجیب و غیرقابل باور برای تصویب آنها مطرح کرده و وعده نهایی شدن این لوایح توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام را مطرح می‌کنند. این در حالیست که طیف خوش‌بین مورد اشاره، عموماً جایگاهی در مجمع ندارند.
پایان اسفندماه و کاسه صبر عاشقان FATF
با توجه به اینکه محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام اعلام کرده بود تعیین تکلیف این دو لایحه تا پایان اسفند انجام خواهد شد، هر چه به ضرب‌الاجل تعیین شده نزدیک می‌شویم، فضاسازی‌های رسانه‌ای و هم حضور دولتمردان در جلسات کمیسیون های مجمع تشخیص مصلحت نظام بیشتر می‌شود. در حقیقت تلاش بر این است که هدف دولت محقق شده و اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب این لوایح رأی دهد.
کاهش هزینه‌های کل کشور و رفع تحریم‌ها فقط با FATF؟
سید محمد صدر یکی از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام و از حامیان FATF گفته است که: در آخرین جلسه مجمع، وزرای اقتصاد، امور خارجه، نفت، رئیس کل بانک مرکزی و معاون حقوقی رئیس‌جمهور حضور داشتند و عمده‌ترین دلیلی که برای ضرورت پیوستن به این دو کنوانسیون ذکر کرده‌اند، کاهش 20 درصدی هزینه‌های کل کشور است.
صدر همچنین از قول همتی، رئیس کل بانک مرکزی نقل می‌کند که عضویت ایران در این دو کنوانسیون حتی با وجود تحریم‌ها نیز به نفع ایران است و بخشی از مشکلات ما را حل کرده و هزینه‌ها را کاهش می‌دهد. در این بین گویا این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام مطلع نیست که:
1- FATF علاوه بر پیوستن به این کنوانسیون‌ها، خواسته‌های دیگری نیز از ایران دارد .
2- FATF هیچ تضمیمی نداده که در صورت تصویب این کنوانسیون‌ها، ایران از لیست سیاه خارج شود.
3- کره شمالی عضو هر دو کنوانسیون CFT و پالرمو است اما همچنان در لیست سیاه FATF قرار دارد.
در نتیجه احتمال خروج ایران از لیست سیاه FATF در صورت تصویب لوایح مذکور، «تقریبا برابر صفر» است.
سراب راه‌حل میانه
برخی اعضای مخالف FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام، به دنبال راهکار میانه‌ای می‌گردند که با کدخدامنشی هم بتوانند موافقان FATF را راضی کنند و هم زیر بار پذیرش بی‌چون و چرای این لوایح نروند. ظاهرا پیشنهاد این افراد این است که این لوایح تصویب شود اما اجرای آنها به بعد از لغو تحریم‌های آمریکا موکول گردد تا شاید آمریکا از این طریق تحت فشار قرار گرفته و در رفع تحریم‌ها تعجیل کند اما باید توجه داشت که کنوانسیون‌های CFT و پالرمو دو کنوانسیون بین‌المللی هستند و ایران را در مقابل جامعه بین‌الملل متعهد می‌کنند و مشروط کردن این تعهد به رفع تحریم‌ها از سوی یک کشور، هیچ توجیه حقوقی ندارد. در این صورت انواع تحریم‌ها به بهانه‌های مختلف علیه ایران قابل اجرا خواهد بود.
کارشناسان چه نظری دارند؟
در حالی که سیاستمداران صرفا بنا بر ملاحظات سیاسی نظرات حمایتی درباره تصویب ولو با شرط گذاری ارائه می‌دهند، یک اقتصاددان‌معتقد است: «در صورت تصویب الحاق به دو کنوانسیون سی اف تى و پالرمو بصورت مشروط یا غیر مشروط در شرایط فعلی، شانس ایران براى عادى شدن پرونده اش در پلنری فتف، کاهش مى یابد نه افزایش».
سخنگوی دولت: انتظار حل مشکلات با تصویب FATF انتظاری بیجاست
اخیرا اما ربیعی سخنگوی دولت در پاسخ سئوالی مبنی بر اینکه: «آیا با تصویب FATF مشکلات کشور حل می‌شود؟» چنین گفت: کدام موضوع در عرصه سیاست است که همه مشکلات را به تنهایی حل کند؟ این انتظاری بیجا از پذیرش یک سلسله مقررات مالی بین‌المللی است.
وی در ادامه گفت: همانگونه که در یادداشتی نوشتم معتقدم FATF چه در دوران تحریم و چه در عقب رانده شدن تحریم هزینه زیادی بر کشور تحمیل خواهد کرد.
طرفداران FATF همچنان باید منتظر بمانند
گفته شده بود که روز سیزدهم اسفند 99، مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره لوایح FATF ، تصمیم نهایی را خواهد گرفت. اما یک روز قبل از آن براساس بعضی اخبار منتشر شده در خبرگزاری‌ها و شبکه‌های اجتماعی، گفته شد که درباره FATF طی روز 13اسفند تصمیم‌گیری نمی‌شود. این در حالییست که جلسه 13 اسفند، آخرین جلسه کاری مجمع طی سال 1399 خواهد بود.
مخالفت مجلس یازدهم با تصویب لوایح fatf
در همین زمان بیاینه نمایندگان مجلس دریاره FATF نیز در رسانه‌ها منتشر شد. در این بیانیه آمده است: «به دلیل وضع تحریم‌های ظالمانه، بخش عمده‌ای از فعالیت‌های مالی ایران، خارج از قالب‌های مرسوم صورت می گیرد و در چنین شرایطی، خزانه‌داری آمریکا، برای طراحی تحریم‌های هدفمند و نقطه‌زن علیه ایران، نیاز به اطلاعات اقتصادی دارد.»
در این بیانیه آمده است: «پیوستن به کنوانسیون‌های CFT و پالرمو ما را به لحاظ حقوقی متعهد می‌کند که اطلاعات اقتصادی را به طرف‌های تحریم‌کننده یا واسطه‌های آنان تقدیم کنیم و اینها مبنای فشارهای شرطی به ایران خواهد بود».
طی متن بیانیه همچنین تاکید شده است که: «از منظر حقوق بین‌الملل، هر نوع تصویب ولو به اسم «الحاق مشروط»، به منزله عضویت در معاهده و لازمالاجرا بودن آن است. شرط «عدم اجرا تا لغو تحریم‌ها»مصرف داخلی دارد».
