رویا عاطفی منش رئیس گروه ارز و موازنه پرداخت‌های وزارت امور اقتصادی و دارایی، در نشست «پیمان سپاری ارزی صادرکنندگان؛ ضرورت و الزامات»، گفت: بعد از خروج آمریکا از برجام منابع ارزی کشور با کمبود مواجه شد و از آن زمان لازم بود محدودیت‌هایی بر هزینه‌های ارزی ایجاد می‌کردیم. تا پیش از تحریم‌ها به دلیل فراوانی منابع نفتی، این امکان فراهم بود که دولت‌ها نرخ ارز را تا حدودی در قالب یک رژیم میخکوب ارزی، پایین نگهدارند. اما بعد از تشدید تحریم‌ها ایران به ناچار به سمت رژیم چند نرخی حرکت کرد که بر اساس تجربه کشورها، صرفا باید در یک بازه کوتاه مدت و در دوره گذار اعمال شود و به سرعت کنار گذاشته شود.

وی ادامه داد: وقتی صادرکننده می تواند ارز حاصل از صادرات خود را در بازار غیر رسمی بیش از ۵۰ هزار تومان بفروشد و ما او را مجبور می کنیم که ارز را به قیمتی حدود ۳۷ هزار تومان بفروشد، طبیعی است که انگیزه عرضه ارز از سوی آن‌ها را کاهش می‌دهیم و مشکل از همین جا شروع می‌شود. در این زمینه روش اجرا نیز با چالش‌هایی مواجه بود و در برخی بازه‌ها تعدد بخشنامه‌ها به قدری بود که ماهم عقب می‌ماندیم. به طور مثال صادرات ریالی به عراق و افغانستان یا رفع تعهد به شکل پلکانی بارها دچار تغییر شد که بخش خصوصی را دچار سردرگمی می‌کرد.

رئیس گروه ارز و موازنه پرداخت‌های وزارت امور اقتصادی و دارایی همچنین گفت: از طرف دیگر باید به دولت هم توجه کنیم که با کمبود درآمدهای نفتی مواجه شده بود و به منابع ارزی نیاز بیشتری داشت. اما مشکل اینجا بود که شیوه‌های رفع تعهد ارزی ایراداتی داشت و انگیزه صادرکنندگان را کاهش می داد. استفاده از کارت‌های بازرگانی یکبار مصرف و موارد دیگر چالش‌های زیادی بود که در این مسیر با آن مواجه بودیم. نکته دیگر اینکه بحث خروج سرمایه از زیر یک میلیارد دلار در سال ۱۳۹۶ به حدود ۶ میلیارد دلار در سال ۱۴۰۰ رسیده است که به نوعی الزام به ارزان فروشی ارز در داخل کشور یکی از دلایل آن است. بیش اظهاری واردات و کم اظهاری صادرات و قاچاق ارز از جمله چالش‌هاست.

وی در پایان گفت: روش‌های رفع تعهد ارزی به مرور زمان تکمیل شد و مواردی مثل پرداخت بدهی‌های خارجی یا واردات در ازای صادرات نیز مطرح شد. به نظر من بهترین شیوه برای رفع تعهد ارزی همین واردات در ازای صادرات است که انگیزه صادرکنندگان را از بین نمی‌برد. در این روش انتقال کوتاژ صادراتی از سوی صادرکننده به واردکننده، عملا رفع تعهد ارزی انجام می شود. در مجموع انتظار داریم دولت و بانک مرکزی با توجه به بازخوردهای بخش خصوصی روش ها را بهبود دهند.