مهدی پناهی، روزنامه‌نگار اقتصادی: سخنگوی دولت از موافقت دولت سیزدهم با تشکیل وزارت بازرگانی خبر داد. موافقت دولت با تشکیل وزارت بازرگانی در حالی است که در دولت قبل این موضوع با جنجال‌های فراوانی همراه بود و در نهایت هم به سرانجام نرسید. علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت با اعلام خبر موافقت دولت با تشکیل وزارت بازرگانی، نوشت: «از جمله دلایل اعلام موافقت تقویت و تجمیع ابزارهای نظارتی دولت بر بازار، کنترل مؤثرتر قیمت‌ها، تسهیل تجارت و رونق تجارت خارجی، سیاست‌گذاری واحد و چابکی در امور بازرگانی و حمایت جدی‌تر از مصرف‌کننده بود.» پیش‌ازاین رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس در فروردین‌ماه 1401 اعلام کرده بود که دولت با تشکیل وزارت بازرگانی موافق است.
صبح امروز هم قالیباف در جریان بررسی موضوع استیضاح وزیر صمت در مجلس، به موضوع تفکیک وزارت صنعت معدن و تجارت و احیای وزارت بازرگانی اشاره و خبر تصمیم دولت را تایید کرد.
وی با بیان این که با توجه تصمیم رئیس جمهور مبنی بر معرفی دو وزیر به مجلس، از استیضاح کنندگان وزیر صمت خواستم به دولت ۲ماه وقت بدهند، گفت: چون قصد ما اصلاح امور است و با صحبت هایی که با رئیس جمهور داشتیم ایشان هم تاکید داشت که لازم است ساختار وزارت صمت اصلاح شود و ماموریت های آن تفکیک شود و قرار شد لایحه این اصلاح ساختار به مجلس ارائه و دو وزیر معرفی شود.
سابقه تفکیک وزارت صمت و احیای وزارت بازرگانی
هرچند تفکیک و ادغام وزارتخانه‌ها در ایران سابقه چند دهه‌ای دارد و هر از چند گاهی صحبت از تفکیک یا ادغام می‌شود اما تفکیک تجارت از وزارت صنعت، معدن و تجارت یا در واقع تشکیل وزارت بازرگانی از دولت حسن روحانی بسیار جنجالی شد و مخالفان و موافقان دوآتشه زیادی دارد. خردادماه سال 96 بود که دولت هم‌زمان با نشست‌های برجامی با اتحادیه اروپا لایحه تشکیل وزارت بازرگانی را به مجلس ارائه داد که به‌موجب این لایحه قانون تمرکز وظایف بازرگانی بخش کشاورزی به‌طور کامل لغو و وزارت بازرگانی مانند گذشته احیا می‌شود.
طولی نکشید که مخالفت‌ها با این لایحه در فضای کارشناسی و رسانه‌ای بالا گرفت و شاید یکی از مهم‌ترین نقدهای وارده به این لایحه را ضرر به تولیدکنندگان محصولات کشاورزی و غذایی و رونق گرفتن واردات مواد غذایی و کشاورزی می‌توان در نظر گرفت. تشکیل وزارت بازرگانی برای دولت وقت یکی از مهم‌ترین عناصر مهم برنامه تنظیم بازار و بهبود شرایط معیشتی مردم بوده است و سیاست تخصیص ارز 4200 تومانی به واردات محصولات اساسی نیز در همین رابطه شکل گرفت.
حتی این موضوع و اصرار رئیس دولت وقت به بحث‌های سیاسی همچون اینستکس و لوایح FATF هم کشیده شد.
از سال 96 تا 98 موضوع تشکیل وزارت بازرگانی سه بار در مجلس شورای اسلامی در قالب لایحه و طرح مطرح و در هر بار البته با مخالفت قاطع نمایندگان مجلس مواجه شد. پس از مخالفت سه‌باره مجلس با تفکیک وزارت صمت، دولت دوازدهم برای چهارمین بار در سال‌های پایانی به میدان آمد تا این بار مجوز تأسیس وزارت بازرگانی را به دست خود مجلس و با طرح «تأسیس وزارت تجارت و خدمات بازرگانی» از نمایندگان خانه ملت اخذ نماید اما باز هم با مخالفت مجلس و شورای نگهبان روبه‌رو شد.
نظر موافقان و مخالفان
حال با چنین سابقه‌ای بار دیگر دولت سیزدهم برای تنظیم بازار به دنبال احیا وزارت بازرگانی است؛ اما موافقان و مخالفان درباره تبعات تشکیل وزارت بازرگانی چه می‌گویند؟
برخی موافقان با اشاره به شرایط تحریمی و مذاکرات و رویکرد جدید تجارت خارجی دولت رئیسی معتقدند که تشکیل وزارت بازرگانی لازم است و حذف این وزارت خانه با ادعای کوچک‌سازی دولت اشتباه بوده است و در زمان تحریم، باید ابزارهای لازم برای مدیریت بازار و تجارت در اختیار دولت باشد.
بااین‌حال مخالفان نیز معتقدند که تمامی نکاتی که سخنگوی دولتی یا موافقان احیای وزارت بازرگانی به‌عنوان مزیت تشکیل این وزارتخانه مطرح کردند، به معنی واردات گسترده است!
چرا دولت در سکوت خبری موضوع را دنبال کرد؟
نکته قابل‌توجه در برنامه دولت برای احیای یک موضوع قدیمی این است که این بار موافقان و ذی‌نفعان تشکیل وزارت بازرگانی، تصمیم گرفته‌اند در سکوت کامل خبری و بدون بحث و تبادل‌نظر کارشناسی و شفافیت رسانه‌ای این پروژه را پیش ببرند.
در دفعات قبلی نیز مرکز پژوهش‌های مجلس، ادغام‌ها و تفکیک‌های وزارت صمت در چند دهه اخیر را سیاسی دانسته بود و تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت را بستری برای بروز تعارض در اقتصاد سیاسی مطرح نمود.
حتی در برهه‌ای اداره کل تدوین قوانین مجلس، طرح دولت دوازدهم برای احیای وزارت بازرگانی را مغایر باسیاست‌های کلی نظام اداری، سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، قانون برنامه ششم توسعه کشور و اصل ۷۵ قانون اساسی عنوان کرده بود.
جمع‌بندی
شاید تأکید و توصیه رهبر معظم انقلاب به دولت سیزدهم برای مدیریت موضوع واردات و حمایت از تولید داخل و تأیید این نظرات توسط آیت‌الله رئیسی به‌عنوان رئیس‌جمهور منجر به خوش‌بینی موافقان شده است اما نکته مهم کلیدی پرهیز از حاشیه‌سازی و اختراع دوباره چرخ است. به گفته برخی از مسئولان سابق کشور را هم می‌شود با وزارتخانه ادغامی اداره کرد و هم تفکیکی اما نباید کشور را به خاطر این موضوع تعطیل یا معطل کرد.
