رییس جمهور صبح امروز برای لایحه بودجه ۱۴۰۲ کل کشور به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد تا دخل و خرج سال آینده دولت مشخص شود. مهدی هاشم زاده، مدیر گروه انرژی اندیشکده ماهد در گفتگو با جهت پرس در تحلیل اولیه از جزئیات بودجه گفت: سقف بودجه سال آینده با رشد 48 درصدی از 1394 هزار میلیارد تومان سال قبل به 1984 هزار میلیارد تومان رسیده است.
وی ادامه داد: در بحث درآمدهای پایدار دولت هم با رشد 50 درصدی مواجه هستیم، یعنی از 699 هزار میلیارد تومان سال گذشته به 978 هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی و گمرکی رسیده‌ایم.
این کارشناس اقتصادی در رابطه با نفت به‌عنوان اصلی‌ترین مسئله بودجه دولت نیز تصریح کرد: درآمدهای نفتی از 484 هزار میلیارد تومان در سال گذشته به 604 هزار میلیارد تومان خواهد رسید و وابستگی بودجه به نفت هم 30.5 درصد است که نسبت به سال گذشته نزدیک به 5 درصد کاهش پیداکرده است.
معجزه دولت سیزدهم برای افزایش درآمدهای نفتی
هاشم زاده در رابطه با بحث درآمدهای نفتی دولت به سال افکار عمومی درباره نحوه افزایش درآمدهای نفتی در دولت سیزدهم و ناتوانی دولت قبل اشاره کرد و افزود: یکی از موضوعات مهم بودجه 1402 مسئله خنثی‌سازی تحریم به‌عنوان عامل اصلی رشد درآمدهای نفتی است. رویکردی که در سال‌های قبل وجود نداشت و درنتیجه درآمدهای نفتی هم محقق نمی‌شد.
وی ادامه داد: در دولت قبل به‌ویژه سال‌های 97، 98 و 99 اقدام جدی برای فروش نفت انجام نشد اما در دولت سیزدهم با استفاده از ظرفیت پالایشگاه‌های فراسرزمینی توانستیم درآمدهای نفتی را رشد بدهیم.
مدیر گروه انرژی اندیشکده ماهد افزود: در سال آینده هم 120 همت افزایش درآمد نفتی نسبت به سال 1401 خواهیم داشت.
هاشم زاده بیان کرد: امسال درآمد نفتی 100 درصد محقق شد و سال آینده نیز محقق خواهد شد و چه‌بسا بیشتر از پیش‌بینی‌ها باشد.
رانت خوراک پتروشیمی‌ها؛ اجحاف به دولت و مردم
وی در ادامه به برخی نقاط منفی بودجه 1402 دولت اشاره و تصریح کرد: در مباحث غیرنفتی شاهد آن هستیم که یک تصمیم غلط اثرات منفی بر فضای کلی اقتصاد خواهد گذاشت.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به تبصره 14 قانون بودجه به موضوع اصلاح نرخ خوراک پتروشیمی‌ها پرداخت و گفت: سقف ریالی برای قیمت خوراک پتروشیمی‌ها هم اجحاف به مردم و هم به خود دولت است چون باعث تشدید کسری بودجه می‌شود.
هاشم زاده ادامه داد: امسال هم با یک تصمیم غلط و تکراری فرایند شناور، شفاف و دقیق فرمول تعیین قیمت خوراک را حذف کردند و به‌جای آن سقف ثابت تعیین‌شده است.
وی بابیان این‌که تعیین سقف ریالی برای نرخ خوراک پتروشیمی‌ها باعث کاهش شدید درآمدهای دولت و کسری بودجه می‌شود، افزود: درواقع با سقف ریالی ما یک رانت به پتروشیمی‌ها دادیم که نه نیاز داخل را تأمین می‌کند و نه توسعه زنجیره ارزش را رقم می‌زنند.
مدیر گروه اندیشکده ماهد فعالیت برخی پتروشیمی‌ها همانند پتروشیمی‌های تولیدکننده متانول را مصداق خام فروشی کامل دانست و تصریح کرد: با این کار هم درآمد دولت کم می‌شود و هم صنایع پتروشیمی مثل همیشه ناراضی هستند، درحالی‌که می‌توان به‌راحتی سقف و کف صادراتی برای نرخ خوراک پتروشیمی‌ها گذاشت.
چرا پتروشیمی‌ها گاز ارزان قطر را وارد نمی‌کنند؟
هاشم زاده گلایه پتروشیمی از گران‌تر شدن نرخ خوراک به نسبت قیمت گاز صادراتی را درست دانست و گفت: راه‌حل پیشنهادی این است که پتروشیمی‌ها مجوز واردات گاز بگیرند. مگر نمی‌گویند که قطر گاز ارزان‌تری می‌دهد، پس با هماهنگی دولت اقدام به واردات گاز کنند.
وی تأکید کرد که به‌جای سقف ریالی برای خوراک پتروشیمی‌ها، یک کف 60 تا 80 درصدی نسبت به قیمت صادراتی بگذاریم، یعنی اگر گاز صادراتی را 40 سنت می‌فروشیم، نرخ خوراک بر اساس فرمول شناور و بین 60 تا 80 درصد قیمت صادراتی باشد تا از این سقف ریالی خلاص شویم.
