به گزارش جهت، مجید شاکری کارشناس اقتصادی خطاب به مذاکره کنندگان ایرانی در حوزه ارزی نوشت،‌ یک تراکنش می تواند از دید اوفک حقوقا مجاز باشد اما ترتیبات آن به نحوی چیده شود که اجرای آن ماهها طول بکشد. این چالش به موضوع تراکنش و کشور مبدا و مقصد آن و ذینفعان آن بستگی تام دارد.

بارها تجربه شده که مبلغ یک دور فروش نفت از دید شرکت ملی نفت «واریز شده» بوده اما عملا بانک مرکزی امکان محاسبه آن در خالص دارایی خارجی خود بعنوان یک دارایی در دسترس را نداشته. فلذا به این دلایل سنجش «رفع» تحریمها امری است زمانبر و قابل سنجش با سبدی از تراکنش های مختلف در طی زمان، اعم از آنکه سیاسیون ناآگاه از ظرافتهای کار شما چگونه بیاندیشند.

نحوه «رفع» اثری مستقیم بر نتایج آن دارد. مثلا برای رفع تحریم بانک مرکزی( مثلا تگ SDGT کاتسا) دستکم چهار مسیر متفاوت می توان نشان داد که در کوتاه مدت ممکن است نتایج یکسان داشته باشند ولی در میان مدت نتایج کاملا متفاوتی دارند: مجوز آفیسر اوفک، لایسنس عمومی، ویو داخل قانونی و لغو هدف گذاری.

شاکری معتقد است، اگرچه تعداد زیادی نهادهای اصلی رفع تحریم شوند؛ اگر تعداد قابل توجهی فرد حقیقی یا حقوقی ایرانی در SDN بمانند با توجه به آنکه پینوشت 16 پیوست دوم برجام ریسک تحریم را یکسره( و با منطق derisk)به دوش بانک عامل خارجی انداخته عملا محدودیتهای زیادی برای تراکنشها می ماند. چه جای آنکه اکنون یک بار همه سرعت و توان آمریکا در اعمال اسنپ بک را آزموده اند. فلذا تعیین رویه برای پینوشت ١۶ پیوست دوم و تخاطب با فینسن( و نه فقط اوفک) از ظرافتهای مهمی است که قطعا به آن توجه دارید.

درهم نقش یک یوترن غیر رسمی را برای دسترسی به دلار ایفا می کرده و می کند. اگر چه موضوع یوترن اساسا ذیل برجام نیست ( درست یا غلط) با توجه به اتفاقات منطقه ای کاملا ناشی از خروج آمریکا از برجام چشم انداز دسترسی ایران به درهم پایدار نیست. قطعا با توجه به منطق بند ٢٩ و اینکه این ناپایداری اساسا ناشی از خروج آمریکا از برجام بوده، تدبیر لازم را در این حوزه اتخاذ فرموده اید.