همزمان با الزام اتصال مشاغل مختلف به سامانه مؤدیان، گروهی از کسبه صنف طلافروشان در برابر این گام تحولی در نظام مالیاتی به‌طور علنی اعلام مخالفت کردند و با اعتراض خود این موضوع را اثبات کردند که قصد ندارند همچون سایر عموم مردم مالیات بپردازند؛ آنها در ابتدا به کمک رسانه‌های زنجیره‌ای مخالف دولت سیزدهم با طراحی یک عملیات روانی در هفته گذشته شایعه‌ای در خصوص دریافت مالیات ۲۵ درصدی از فروش طلا را به صورت گسترده پخش کردند. حمایت رسانه‌های اصلاح‌طلب در کنار همراهی سایت‌های معاند اقتصاد ایران در کمپین عملیات روانی فراریان مالیاتی صنف طلافروشان در ضریب‌دادن به این اخبار جعلی نقش قابل توجهی داشت؛ البته به‌سرعت با تکذیب این شایعه توسط سازمان امور مالیاتی و آگاهی مردم نسبت به دروغ‌پردازی رسانه‌های اصلاح‌طلب نسبت به این اتفاق، حربه شایعه‌سازی رسانه‌های اصلاح‌طلب شکست خورد. پس از عدم توفیق فراریان مالیاتی برای جلوگیری از انجام این تکلیف، به صورت علنی دست به اعتراض زدند و در دومین گام خود به صورت هماهنگ‌شده برخی از مغازه‌ها دست به تعطیلی زدند و الزام صدور صورت‌حساب الکترونیکی سبب شد بسیاری از فروشندگان طلا از معامله اجتناب کنند؛ همزمان با این حرکت طلافروشان در برخی بازارهای سطح کشور، رسانه‌های مخالف دولت سیزدهم و نزدیک به جریان اصلاح‌طلب و حامیان دولت روحانی، به صورت ویژه بازتاب اخبار و حمایت از طلافروشان را در دستور کار خود قرار دادند.
مروری بر محتوای منتشر شده از سوی این سایت‌ها نشان‌دهنده تمرکز بالای جریان اصلاح‌طلب برای سنگ‌اندازی در تداوم مسیر اصلاح نظام مالیاتی است. این جریان رسانه‌ای مطلع است که یکی از نارسایی‌های اقتصاد ایران طی سال‌های گذشته نظام مالیاتی بوده که تمرکز ویژه دولت سیزدهم در حرکت به سمت مالیات‌ستانی عادلانه و تحول در نظام مالیاتی، بسیاری از آسیب‌های اقتصاد ایران را برطرف خواهد کرد. همچنین پیگیری رویکرد مالیات‌ستانی عادلانه در دولت سیزدهم منجر به این شده که بار مالیاتی فقط بر دوش کارمندان و کارگران نباشد بلکه مشاغل خاص که با درآمدهای هنگفت از پرداخت مالیات اجتناب می‌کردند از این پس باید مالیات پرداخت کنند. بر همین اساس آنها به دلیل اینکه نمی‌خواهند دولت سیزدهم در راستای بهبود وضعیت اقتصاد ایران حرکت کند در تداوم این مسیر با پمپاژ اخبار جعلی و تحلیل‌های سوگیرانه سعی می‌کنند تا دولت در ادامه این حرکت اصلاحی متوقف شود.
هم‌صدایی رسانه‌‌های اصلاح‌طلب با معاندان ایران
در حال حاضر، طلافروشان در ایران به نسبت درآمد خود به دلیل عدم شفافیت‌ درآمدهای آنان، مالیات کمتری می‌پردازند. طلافروشان در سال ۱۳۹۹ به طور متوسط ۴ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان، در سال ۱۴۰۰ به طور متوسط ۶ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان و در سال گذشته ۹ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان مالیات پرداخت کرده‌اند. به عبارت دیگر مالیات پرداختی صنف طلافروشان و جواهرفروشان در سه سال اخیر به طور متوسط در هر سال ۶ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان و در هر ماه ۵۵۸ هزار تومان بوده است.
اکنون که این تکلیف برای طلافروشان از سوی قانون تعیین شده که درآمدهای هنگفت آنان شفاف شود، رسانه‌های اصلاح‌طلب و نزدیک به جریان دولت روحانی همچون «اصلاحات نیوز، اعتماد، شرق، دنیای اقتصاد، خبرآنلاین، تجارت نیوز و تعادل» همصدا با رسانه‌های معاند همچون «ایران اینترنشنال، رادیو فردا و صدای امریکا» خط حمایت از فراریان مالیاتی را دنبال می‌کنند. پوشش لحظه‌ای برخی اعتراضات این صنف، بازتاب گسترده اعتراضات طلافروشان و تولید گزارش‌هایی در نقد این تکلیف، نمونه‌هایی از اقدامات رسانه‌های اصلاح‌طلب در حمایت از فراریان مالیاتی صنف طلافروشان در هفته گذشته بوده است.
به‌طور قطع برای فراریان مالیاتی گام تحولی دولت سیزدهم در نظام مالیاتی ناخوشایند است و تمایل ندارند که درآمدهای هنگفت آنها شفاف شود و با هر ابزاری همچون رسانه تلاش خواهند کرد مانع تداوم این مسیر شوند. به نظر می‌رسد آگاهی عمومی مردم نسبت به پشت پرده حمایت رسانه‌های اصلاح‌طلب از یک‌سو و مطالبه عمومی برای اجرای این تکلیف و تداوم این مسیر از سوی دیگر، امری ضروری است زیرا با تکمیل قطعات مختلف پازل تحول در نظام مالیات‌ستانی، منافع عمومی حداکثر می‌شود. تمرکز مالیات‌ستانی بر اصناف و مشاغل خاصی همچون پزشکان، نمایشگاه‌داران خودرو، وکلا و طلافروشان شاید در ابتدا با اعتراض صنفی برخی از این گروه‌ها همراه باشد زیرا تا پیش از این از پرداخت مالیات اجتناب می‌کردند و رویکرد مالیات‌ستانی عادلانه جلوی فرار مالیاتی افرادی را که درآمد هنگفت دارند، خواهد گرفت.
کلاه‌برداری برخی طلافروشان از مردم در روز روشن
مدیرکل مرکز تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی گفت: برخی طلافروشان متخلف از اصل طلا نیز از مردم مالیات ارزش افزوده اخذ می‌کردند که با صدور فاکتور الکترونیک این چالش‌ها مرتفع خواهد شد. وی افزود: به صورت همزمان سامانه جامع تجارت نیز از ابتدای دی‌ماه تکالیفی را برای صنف طلافروشان مقرر کرده بود که متأسفانه اطلاع‌رسانی کاملی در این حوزه صورت نگرفته است. بر اساس این تکالیف باید موجودی طلافروشان در سامانه جامع تجارت ثبت شود و از سوی دیگر در فاکتورهای صادرشده کد ملی مصرف‌کننده نهایی نیز باید قید شود.
به گفته سخنگوی سازمان امور مالیاتی کشور، تکالیف مقرر در سامانه مؤدیان متفاوت با تکالیف سامانه جامع تجارت است. به عنوان مثال در این سامانه طلافروشان به صورت الکترونیک نسبت به بارگزاری محتویات همان فاکتورهای کاغذی سابق اقدام خواهند کرد.
در این راستا نیازی به ثبت کد ملی خریدار نهایی یا مصرف‌کننده نیست و این موضوع نیز در روزهای گذشته اطلاع‌رسانی شده است. از طرف دیگر برای تطبیق فاکتورهای کاغذی با فاکتورهای الکترونیک مورد تأیید سامانه مؤدیان، افراد مشمول می‌توانند به شرکت‌های معتمد سازمان امور مالیاتی مراجعه کنند.
مدیرکل مرکز تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی، با اشاره به اینکه در صورت اطلاع از این همزمانی انجام تکالیف در اول دی‌ماه، حتماً تدابیر لازم از سوی سازمان امور مالیاتی اتخاذ می‌شد، گفت: برخی طلافروشان متخلف به صورت غیرقانونی از اصل طلا هم مالیات ارزش افزوده اخذ می‌کردند که با صدور فاکتور الکترونیک در سامانه مؤدیان این چالش‌ها مرتفع خواهد شد. وی افزود: متأسفانه عده‌ای از طلافروشان حتی پس از شفاف‌سازی صورت گرفته و اصلاح تکالیف مرتبط با سامانه جامع تجارت به اعتراضات خود ادامه داده‌اند، این در حالی است که رویه طراحی شده در سامانه مؤدیان ارتباطی با اخذ مالیات به واسطه وضع یک پایه مالیاتی جدید ندارد و تنها موضوع شفافیت، جلوگیری از تخلفات در اخذ مالیات‌های غیر‌قانونی از مردم است. این مقام مسئول در خاتمه به صدور برگ تشخیص مالیات برآوردی عمکلرد 1401 اشاره کرد و گفت: اصناف و فعالان اقتصادی حقیقی در خردادماه نسبت به انجام تکالیف قانونی خود مرتبط با مالیات سال گذشته اقدام کرده‌اند. بر این اساس برخی به صورت مستقیم از تسهیلات تبصره 100 قانون مالیات‌های مستقیم استفاده کرده و برای گروه دوم نیز برگ تشخیص صادر شده و اطلاع‌رسانی مورد نیاز نیز صورت گرفته است.