به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، حجت‌الاسلام و المسلمین محمد جعفر منتظری در بخشنامه‌ای خطاب به روسای دادگستری و دادستان‌های سراسر کشور اظهارداشت: در مراکز استان‌ها یا شهرستان‌هایی که اینگونه حوادث اتفاق می‌افتد، لازم است شعب ویژه رسیدگی به این نوع پرونده‌ها در دادسرا و دادگاه بدوی و تجدیدنظر تشکیل و اسامی قضات به همراه شماره تلفن آنان به این دادستانی ارسال شود.
منتظری در این بخشنامه تاکید کرد که از ضابطان مؤکداً خواسته شود همه پرونده‌های دارای عناوین یادشده را در اسرع وقت به دادسرا ارسال و در مواردی که تحقیقات و جمع آوری ادله به آنان ارجاع شده با قید فوریت تکمیل و به دادسرا اعاده کنند.
دادستان کل کشور با تاکید بر اینکه رسیدگی به این پرونده‌ها در دادسرا و دادگاه در اسرع وقت و با قاطعیت کامل به عمل آید به روسای دادگستری و دادستان‌های سراسر کشور اعلام کرد که غالباً این نوع اقدامات و سرقت‌های توأم با خشونت و بکارگیری سلاح، مشمول ماده ۲۷۹ قانون مجازات اسلامی (محاربه) خواهد بود؛ بنابراین ضروری است تأمین کیفری از نوع قرار بازداشت موقت صادر شود.
در بخشی از این بخشنامه آمده است در صورت لزوم از ظرفیت نیروهای بسیج در اینگونه موارد نیز استفاده شود و از نیروهای انتظامی و اطلاعاتی حمایت جدی به عمل آید.
دادستان کل کشور در بخشی از این بخشنامه به روسای دادگستری و دادستان‌ها اعلام کرد که به هیچ عنوان به سارقان به عنف، مقرون به آزار و مسلحانه و دارای سابقه سرقت مرخصی داده نشود، همچنین برای محکومان و مجرمان حرفه‌ای و سابقه‌دار (کیف قاپ، به عنف، مسلحانه و مقرون به آزار) پیشنهاد عفو داده نشود.
دادستان کل کشور همچنین تاکید کرد که نسبت به اجرای احکام صادره در مورد پرونده‌های سرقت (اعم از غیابی و حضوری) اقدام عاجل شود.
