عطیه فکری – علی ملک‌زاده، کارشناس اقتصادی در گفتگو با جهت پرس توضیح جامعی درباره طرح مالیات بر عایدی سرمایه و پیشینه شروع تا تصویب آن می‌دهد. 

طرح مالیات بر عایدی سرمایه از کجا و با چه هدفی شروع شد؟

ملک زاده ابتدا برای شروع درباره طرح اینگونه توضیح داد: طرح مالیات بر عایدی سرمایه از سال ها قبل مورد توجه سیاسمتداران و اقتصادان‌ها بوده چراکه یکسری فعالیت‌های غیرمولد در اقتصاد کشور وجود دارد که این فعالیت‌ها مهم ترین خصیصه‌اشان اینست که بدون اینکه هیچ ارزش افزوده‌ای به اقتصاد کشور اضافه کنند یا بدون اینکه هیچ تولیدی برای اقتصاد کشور داشته باشند صرفا منابع مالی را به خودشان جذب می‌کنند و باعث افزایش قیمت می‌شوند نمونه بارزش در چند تا بازار اصلی ما وجود داشته و دارد مثل بازار املاک، بازار ارز و بازار طلا که در چند سال گذشته هم بازار خودرو به آن اضافه شده که این خاصیت را پیدا کرده که با ریسک بسیار کم و بازدهی بالا افراد می‌روند این دارایی‌ها خریداری می‌کنند به طمع اینکه افزایش قیمت داشته باشد بعد آن‌ها را با افزایش قیمتی بیش از تورم می‌فروشند جدا از اینکه یکسری این فعالیت ها را برای حفظ ارزش پولشان انجام می‌دهند عده‌ای دیگر هم این فعالیت‌ها را محل سفته بازی و سوداگری خودشان قرار دادند.

از ابتدا باید از سوداگری سودجویان جلوگیری می‌شد!

این کارشناس اقتصادی افزود:  یک مطلب دیگر هم هست که رها کردن این محل‌ها باید این سوداگری ها و سودآوری ها بود و اگر ما سفت و سخن می‌بستیم افراد حتی برای حفظ ارزش پول، سرمایه‌ خود را وارد کارهای مولد و تولید می‌کردند. با این هدف اقتصاد پژوهان وارد شدند کهبا مالیات گیری بتوانند یک تنظیم‌گری انجام دهند تا منابع مالی و سرمایه به سمت تولید به صورت خودکار هدایت کنند.

نقدینگی بالا یکی از عوامل تورم بازار مسکن بود

همچنین وی تصریح کرد که منابع مالی و نقدی که سرازیر شده بود به سمت بازار املاک باعث افزایش قیمت کالاهای مربوط به آن و خود قیمت مسکن شده بود و از آنجایی که مسکن یک کالای اساسی محسوب می‌شود و درجه اهمیت بالاتری به طلا و خودرو و ارز دارد با این اهداف دوستان و سیاست پژوهان تلاش کردند تا برای جلوگیری از این ماجرا وارد عمل شوند.

طرح از چه سالی وارد مجلس شد؟

ملک‌زاده در ادامه درباره تاریخ ورود طرح به مجلس گفت: از سال‌های گذشته مثلا سال 91 دولت لایحه قانون اصلاح مالیات مسقیم را تقدیم مجلس کرد و تا سال 93 رای نیاورد متاسفانه کار وقفه افتاد تا سال 97 و طرح مالیات بر عایدی سرمایه مطرح شد متاسفانه باز هم با وعده دولت وقت کار متوقف شد به نتیجه نرسید باز در مجلس جدید در خرداد 99 که همان ابتدای مجلس هم بود طرح مالیات بر عایدی سرمایه باز هم اعلام وصول شد بعد از گذشت یکسال در 5 خرداد 1400 کلیات این طرح در صحن علنی مجلس تصویب شد ولی خب بعد از یه دوره طولانی نهایتا امروز  یعنی 12 اردیبهشت ماه سال 1402 تمام مواد طرح مالیات بر عایدی سرمایه که اسمش را هم حتی عوض کردن و عنوانش را گذاشتن مالیات بر سوداگری به تصویب رسید و حالا باید منتظر باشیم شورای نگهبان مواد لازم را بررسی کند. 

وی افزود: طرح به طور خلاصله دو تا بخش اصلی دارد یکی بخش ابتدایی طرح است که به عنوان بستر اجرایی طرح مالیات بر عایدی سرمایه است و بخش دوم اصل طرح مالیات بر عایدی سرمایه است در بخش ابتدایی سیاستگذاران و قانون نویسان طرح را طوری نوشتند که ما یک بستری را داشته باشیم که بتوانیم تمام معاملات مرتبط با مالیات بر عایدی سرمایه را تحت رصد قرار بدیم و بتوانیم تشخیص بدهیم کدام معامله مشمول مالیات بر عایدی سرمایه می‌شود برای این موضوع لازم است از بستری که الان وجود دارد استفاده کنند و آن بستر سامانه معدیان است که براساس پایان نامه فروش یا سامانه معدیان در سال 1398 تصویب شده که از آن بستر استفاده کنند این بستر مهم‌ترین ویژگی که دارد اینست که برای معملات اقتصادی الزام ایجاد می‌کند که صورت حساب الکترونیکی صادر شود و این صورت حساب الکترونیکی این خصیصه را دارد که برای سازمان امور مالیاتی شفاف، قابل رصد و معتبر هم هست اینجوری که اولا هم خریدار و هم فروشنده این صورت حساب را تایید می‌کنند به صورت بر خط یا با چند روز فاصله و هم اینکه بانک مرکزی تقاطع گیری می‌کند و اطلاعات تراکنش‌هایی که ناشی از این معاملات هست  و اعتبار آن‌ها را تایید می‌کند لذا مالیات بر عایدی سرمایه هم در این بستر میتواند تعریف بشود منتها در سال 98 و سامانه معدیان تنها معاملات بی‌تو‌بی و بی‌تو‌سی اصطلاحا مشمول صدور صورت حساب الکترونیکی قرار گرفته بود که در این قانون یا طرح مالیات بر عایدی سرمایه علاوه بر اینکه سعی شده آن مشکلات و چالش هایی که در  قانون سال 98 وجود داره برطرف بشود مالیات دیگه‌ای که مشمول مالیات بر عایدی سرمایه شود. نظیر معاملات سی‌تو‌سی و سی‌تو‌بی هم به معاملات الزامی برای صدور صدور صورت حساب الکترونیک اضافه شده است.

آیا همه معملات باید صورت حساب الکترونیک بگیرند؟

ملک‌زاده تصریح کرد: خیلی از مردم درگیر صدور صورت حساب الکترونیکی نمی‌شوند چون یک ساز و کاری طراحی و تعبیه شده در بستر اجرایی مالیات بر عایدی سرمایه که قبلا در قانون 119 قانون مالیات های مستقیم حضور داشته و دارد و اون مالیات بر اساس درآمد اتفاقی است و در کشورهای دیگه تحت عنوان مالیات بر هدیه یا گیفت تکس ازش یاد می‌شود و بر اساس مالیات بر درآمد اتفاقی این اجازه را به افراد میدهد که تا یک سقف مشخصی که در طرح مالیات بر عایدی سرمایه یک میلیارد تومان در سال در نظر گرفته شده، افراد ورودی به حساب خودشان داشته باشند و لازم نباشد برای اینها صورت حساب الکترونیک صادر کنند و اگر اشخاص کوچکترین معاملاتی هم داشتند تا سقف یک میلیارد تومن در سال و این معاملات ورودی به حسابشون بود نیازی بر صدور صورت حساب الکترونیک نیست البته می‌توانند صورت حساب الکترونیک صادر کنند ولی اگر صادر نکردند مشمول مالیات بر درآمد اتفاقی  و مالیات بر سرمایه و غیره نمی‌شود و اگر بالای یک میلیارد تومن رفت باید حتما صورت حساب الکتریکی صادر کنند چون مشمول درآمدهای اتفاقی با نرخ‌های بالا می‌شود خب این بخش اول طرح مالیات بر عایدی سرمایه بود.

معایب طرح مالیات بر عایدی سرمایه چیست؟

وی در برای توضیح بخش دوم طرح گفت: در بخش دوم که اصل طرح مالیات بر عایدی سرمایه است همانطور که گفتم چهار دارایی املاک خودرو طلا و ارز و انواع فلزات گرانبها مشمول مالیات بر عایدی سرمایه می‌شود البته همه معاملات مربوط به این چهار دارایی مالیات نمی‌گیرد فقط اونایی که به نیت سوداگری هستند مالیات به آن ها قرار بگیرد. با توجه به محدودیت هایی که گذاشته مردمی که قصد سوداگری ندارند مالیات بر عایدی سرمایه هم ندارند و اون عده کمی هم که باقی می‌مانند کارها سفته بازی و سوداگرانه انجام می‌دهند مشمول این مالیات می‌شوند و باید مالیات بر عایدی سرمابه را پرداخت کنند و حالا اینکه چگونه است و نرخ‌ها چطوری تعیین می‌شوند در متن طرح آمده و نکته پایانی اینکه ما چند تا ایراد به این طرح داشتیم اینکه نرخ آنچنان که باید و شاید بازدارنده نیست و نرخ معاملات مالیات بر سرمایه برای زیر یکسال تنها 35 درصد در نظر گرفته شده در صورتی که این نرخ باید بالای 50 درصد باشد تا فعالیت های سوداگرانه اصلا اتفاق نیفتد در واقع اگر نرخ خیلی بالایی بذاریم اشخاص دیگر اینکار را انجام نمیدهند ممکن است با نرخ 35 درصد شخص با همون سود 65 درصدی راضی باشد بازم فعالیت را انجام بدهد لذا باید نرخ بالاتر از این در نظر گرفته می‌شد در مورد اشخاص حقوقی که متاسفانه طرح برای اشخاص حقوقی یک مزیتی قائل شده گفته می‌توانند زیانشان را با عواید سرمایه خودشان جمع کنند و زیانشان را از عایدی سرمایه کم کنند به این صورت بعد از آن مالیات پرداخت کنند، کار مطلوبی نیست چون بسیاری از بانک‌های ما متاسفانه فعالیت اصلی خودشان زیان‌ده هست و  زیانشان را با سفته بازی در بازار املاک و مستغلات جبران می‌کنند یا مثلا ارز خریداری می‌کنند و بر اساس نرخ ارز خودشان سود شناسایی میکنند و از مالیات فرار میکنند.