صندوق بین المللی پول در جدیدترین گزارش خود اعلام کرد که مواجه بانک‌های خاورمیانه و آسیای میانه با نابسامانی بانکی ماه گذشته در آمریکا و اروپا بسیار محدود بوده است اما فشارهای مالی بر تبعات منفی ناشی از افزایش نرخ بهره، نوسان قیمت نفت و سال‌ها تورم دو رقمی می افزاید.
جهاد آزور، مدیر بخش خاورمیانه و آسیای مرکزی صندوق بین‌المللی پول، گفت، فشارهای بخش بانکی در رأس سیاست‌های پولی سخت‌گیرانه‌تر قرار گرفته که باعث افزایش نرخ بهره و کاهش دسترسی به منابع مالی شده است.
آزور توضیح داد، میان کشورهایی که اعتبار خوبی داشتند و می توانستند به بازارها دسترسی داشته باشند، از جمله مراکش، اردن و صادرکنندگان نفت و سایر کشورهایی که با مشکل مواجه بودند، شکافدر حال افزایشی وجود داشت.
وی افزود: «ما نگران هستیم زیرا ماتریس ریسک ها همچنان در حال رشد است: نرخ بهره بالا، نوسانات قیمت نفت، تنش های ژئوپلتیکی و سومین سال متوالی داشتن تورم دو رقمی.»
این مقام صندوق بین‌المللی پول تصریح کرد: «ما شاهد افزایش مجدد آسیب‌پذیری‌ها هستیم و به همین دلیل است که کشورها تمایل دارند تا اصلاحات ساختاری بیشتری انجام دهند تا رشد اقتصادی خود را حداقل یک یا دو درصد افزایش دهند؛ و فرصتی وجود دارد با حضور دولت هایی که اکنون تمایل دارند تا کار بیشتری انجام دهند و پول را در خزانه بانک ها نگه نمی دارند.»
صندوق بین‌المللی پول روز پنج شنبه پیش‌بینی کرد، رشد اقتصادی خاورمیانه و شمال آفریقا در سال 2023 فقط 3.1 درصد رشد داشته باشد که از رشد 5.3 درصدی سال پیش از آن کمتر است.
