روزنامه دولتی «ویس آو ویتنام» در گزارشی به نقل از معاون وزیر ارتباطات در مورد قانون احراز هویت در شبکه های اجتماعی ویتنام نوشت: در مواردی مقامات می توانند مالکان حساب های کاربری ناقض قانون را شناسایی کنند اما قادر به ردیابی آنها نیستند زیرا این مجرمان از اپلیکیشن های فرا مرزی استفاده می کنند.
وی در ادامه افزود: با حساب های کاربری تایید نشده بدون توجه به آنکه در پلتفرم های داخلی یا خارجی مانند فیس بوک، تیک تاک یا یوتیوب باشند، مقابله خواهد شد.
در سال های اخیر ویتنام چند قانون را همراه یک قانون امنیت سایبری صادر کرده که شبکه های اجتماعی خارجی را هدف گرفته بودند تا با اخبار جعلی مقابله کنند و شرکت های فناوری خارجی را وادار به ایجاد دفتر نمایندگی و ذخیره داده ها در این کشور کنند.
این اقدام دولت ویتنام با عنوان کنترل کلاهبردای آنلاین در واقع اعمال حاکمیت و نظارت بر فضای سایبر کشور خود است. فضایی که اگر به حال خود رها شود عواقب بسیار تلخی میتواند برای مردم و آینده آن کشور به همراه داشته باشد.
قانون احراز هویت برای فعالیت کاربران در شبکه های اجتماعی در تمام دنیا اجرا می شود و روند آن اینگونه است که کاربران قبل از استفاده از پلتفرم یا سایت خاصی باید اطلاعاتی مانند اطلاعات هویتی،شماره سیم کارت و در مواردی آی دی کارت ( کدملی) خود را وارد کنند و بعد از آن به آنها اجازه استفاده از خدمات داده می شود.
مشکلی که امروزه در کشور ما وجود دارد فعالیت کاربران در شبکه های اجتماعی و بستر اینترنت با هویت های ناشناس است که موجب جرایم سایبری اعم از فیشینگ ، عملیات های روانی و سایبری و جرایم سایبری زیادی شده است.
نبود قانون و عدم نظارت بر فضای سایبر کشور ضربات متعددی به کشور زده است که انتظار می رود مجلس انقلابی با وضع قوانین مطقن در راستای اصلاح و اعمال حاکمیت بر این فضا حرکت نماید.
