متن جوابیه رسمی کمیسیون اصل نود به این شرح است:
روزنامه اعتماد در تاریخ ۹ تیر ماه ۱۴۰۱ همزمان با برگزاری کنکور سراسری گزارشی با عنوان «قبول شدگان شبه‌ناک» به چاپ رسانده است که در این گزارش نمایندگان مجلس شورای اسلامی و علی الخصوص کمیسیون اصل نودم را تلویحا متهم به قانون گریزی و جانبداری از متقلبان متهم کرده است. در بخشی از گزارش منتشر شده آمده است: «شماری از متهمان تقلب در کنکور پس از رد شدن در امتحان مجدد سازمان سنجش با دخالت مجلس به دانشکده های پزشکی و دندان پزشکی و دارو سازی برگشتند». همچنین این روزنامه در مطلب روز یکشنبه مورخ ۱۲ تیرماه ۱۴۰۱ با اشاره ناقص به برخی از مفاد گزارش کمیسیون اصل نودم قانون اساسی اقدام کمیسیون اصل نود را زیر سوال برده است. از این رو این کمیسیون لازم می داند نکاتی را جهت تبیین موضوع و تنویر افکار عمومی ارائه دهد. بدیهی است طبق قانون مطبوعات، پاسخ کمیسیون اصل نودم باید در محل گزارش منتشر شده، اطلاع رسانی شود.
از اوایل سال ۱۴۰۰ شکایات متعددی از سوی دانشجویانِ پذیرفته شده در آزمون های سراسری ورودی به دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی به کمیسیون اصل نود واصل گردید. این شکایات حکایت از آن داشت که سازمان سنجش آموزش کشور در اقدامی غیرقانونی با ایجاد رویه‌ای جدید، طی مکاتباتی به برخی از دانشجویان اعلام نموده بود که بر اساس ماده ۱۱ قانون رسیدگی به تخلفات و جرائم در آزمون های سراسری مصوب ۱۳۸۴ مجلس شورای اسلامی و نظر به ابهام در پرونده علمی آزمون سراسری ایشان و با توجه به بررسی های فنی و آماری مبنی بر تفاوت قابل توجه بین سوابق تحصیلی و آزمونی و یا مشابهت غیرمتعارف پاسخنامه امتحانی با پاسخنامۀ متقاضی دیگری پرونده ایشان به هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات آزمونهای سراسری ارجاع شده و به دلیل احراز شبهه در نتیجۀ آزمون آنان مقرر گردیده است که از آنها در چند درس تخصصی، آزمون مجدد در تهران بعمل آید.
با عنایت به کثرت شکایات واصله و وصول شکایات متعدد دیگر از سوی نمایندگان محترم ملت در مجلس شورای اسلامی در همین موضوع، کمیسیون اصل نود به عنوان مرجع قانونی رسیدگی به طرز کار دستگاه های مختلف در قوای سه گانه، رسیدگی به موضوع را با قید فوریت در دستور کار خود قرار داد و بلافاصله جلسات متعدد کارشناسی و جلساتی در سطح مسولئین و متولیان امر و حتی مسولین دیوان عدالت اداری و سایر سازمان های ذیربط در این خصوص در کمیسیون اصل نود برگزار شد. آنچه درنهایت به عنوان نظر کمیسیون اصل نود مصوب و در قالب گزارش رسمی این کمیسیون در صحن علنی مجلس شورای اسلامی به منظور اطلاع عموم قرائت شد؛ ضمن تایید و حمایت از برخورد با متخلفان و یا متقلبان کنکور سراسری، بر لزوم اجرای دقیق قانون توسط سازمان سنجش آموزش کشور تاکید کرده بود.
چرا که در قانون اولا به سازمان سنجش برای کشف تقلب داوطلبان مهلت مشخصی داده شده و ثانیا بر اساس نص صریح قانون، کشف تقلب صرفا باید از داوطلبان انجام شود و نمی توان به هر دلیلی پس از دانشجو شدن رسمی داوطلبان از آنها مجددا آزمون گرفت و آنها را از ادامه تحصیل بازداشت؛ چرا که در غیر این صورت دانشجویان و حتی فارغ التحصیلان گذشته نیز همیشه باید منتظر این اتفاق باشند و هر لحظه ممکن است پس از سالها به آنها اعلام شود که قبولی ایشان شبه ناک بوده و باید آزمون مجدد بدهند که این امر با عقل و منطق و قانون سازگار نیست و رویه‌ای ناصواب در طرز کار سازمان سنجش ایجاد کرده بود که طبعا باید با آن برخورد می‌شد. چرا که اولاً داوطلبان پذیرفته شده در حال تحصیل در دانشگاه بوده و از فضای رقابت های کنکوری فاصله گرفته بودند و از طرفی در برخی موارد تا ۲ سال و حتی بیشتر از تاریخ آزمون ایشان گذشته بود.
لازم به ذکر است که مفاد تفاهم‌نامه سه‌جانبه کمیسیون اصل نود، دیوان عدالت اداری و سازمان سنجش که پس از برگزاری جلسات متعدد کارشناسی به نتیجه رسید، به شرح ذیل است:
«وصف «داوطلب» مندرج در ماده ۱۱ قانون مزبور، تا زمان ثبت نام فرد قبول شده در دانشگاه اعتبار و مصداق دارد و پس از ثبت نام، چون فرد دانشجو شده و عنوان داوطلب بر وی صدق نمی کند فلذا امکان اجرای ماده ۱۱ وجود ندارد. چنانچه قبل از ثبت نام فرد قبول شده در دانشگاه، موارد ذکرشده در ماده ۱۱ قانون توسط سازمان سنجش آموزش مطرح، رسیدگی و در دست بررسی باشد، تا تعیین تکلیف نهایی داوطلب، از ثبت نام وی ممانعت به عمل آید. (مطابق آیین نامه اجرایی مربوطه، این مدت نمی‌تواند بیش از ۴ ماه باشد.) چنانچه بعد از ثبت نام فرد قبول شده در دانشگاه، مستندات معتبری دال بر تخلف و تقلب وی، کشف و احراز شود، مراتب رسیدگی به موجب ماده ۱۰ و سایر مفاد قانون یادشده خواهد بود. این توافق که متعاقب رسیدگی به شکوائیه‌های متعدد است، با هدف رفع برداشت های مختلف در مقام اجرا و حتی المقدور برای معاضدت شعب دیوان عدالت اداری است. قابل ذکر است تفاهم نامه مذکور از سوی کمیسیون اصل نود در تاریخ ۲۰/ ۱/ ۱۴۰۱ نیز جهت استحضار برای ریاست دیوان عدالت اداری و وزیر علوم، تحقیقات و فناوری نیز ارسال گردید.»
همانگونه که از متن تفاهم‌نامه مشخص است، اولا کمیسیون اصل نودم قانون اساسی ورودی به مصداق نداشته و درباره هیچ‌یک از داوطلبان یا دانشجویان تصمیمی نگرفته است و صرفا در محدوده اختیارات و وظایف قانونی خود به طرز کار سازمان سنجش ورود کرده است. ثانیا تاکید این تفاهم‌نامه بر اجرای نص صریح قانون در تفاوت قائل شدن بین داوطلب و دانشجو است؛ توضیح آنکه تا زمانی که فرد در دانشگاه ثبت نام نکرده است، «داوطلب» بوده و سازمان سنجش براساس ماده 11 قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم در آزمونهای سراسری با ظن تقلب، می‌تواند وی را از ثبت‌نام در دانشگاه بازدارد تا روند بررسی کارنامه طی شود. اما از وقتی که فرد در موسسه علمی پذیرفته شده ثبت نام می‌کند، از شمول ماده 11 قانون مزبور خارج شده و صرفا اگر تقلب وی «محرز» شود می‌توان براساس ماده 10 قانون فوق‌الاشاره آزمون وی را ابطال کرد.
باتوجه به توضیحات فوق، روشن است که اقدام سازمان سنجش در دعوت به آزمون مجدد از دانشجویان مشغول به تحصیل به صرف احتمال تقلب و بدون مستندات لازم خلاف قانون بوده و باید از این کار ممانعت به عمل می‌آمد.
در پایان باید تصریح کرد که کمیسیون اصل نودم از باب اصلاح طرز کار سازمان سنجش به موضوع ورود کرده و رویه ناصواب ایجاد شده توسط این سازمان را اصلاح کرد. با ورود کمیسیون اصل نودم از تضییع حقوق و آبروی بیش از ۲۵۰۰ دانشجو که اغلب آنها از شرکت کنندگان در آزمونهای پیش از سال 1400 بودند؛ جلوگیری شد.
اگر روزنامه اعتماد تنها و تنها گزارش قرائت شده کمیسیون اصل نود را می‌دید، موضعی نمی‌گرفت که علیه قانون باشد و اعتبار اعتماد را تنزل دهد .
