علی ربیعی سخنگوی دولت صبح امروز (سه‌شنبه) در نشست خبری خود که به صورت ویدئوکنفرانس برگزار شد، در رابطه با اظهارات راب مالی نماینده ویژه آمریکا در امور ایران از پیشرفت در مذاکرات برای آزادی شهروندان آمریکایی زندانی در ایران، بیان کرد: ما قبلاً و مکرراً اعلام کرده‌ایم که جمهوری اسلامی ایران به خاطر نیات انسان دوستانه آماده تبادل همه زندانیان سیاسی در ازای آزاد کردن همه زندانیان ایرانی در سراسر جهان است که با دستور و خواست آمریکا محبوس شده‌اند.
وی عنوان کرد: ما حتی در دولت پیشین آمریکا هم از این آمادگی طرف ایرانی خبر داده بودیم اما این دولت آمریکا بود که با اصرار بر گروگان گیری ایرانیان از نشستن پای میز مذاکره امتناع کرده بود.
ربیعی تاکید کرد: آقای ظریف از مدت‌ها پیش طرح مبادله همه زندانیان ایرانی و آمریکایی با یکدیگر را مطرح کردند و دولت بایدن نیز از روزهای ابتدایی روی کار آمدن، این موضوع را مورد توجه قرار داد.
سخنگوی دولت گفت: مذاکرات در این زمینه در جریان است و در صورت آزادی زندانیان ایرانی و تامین منافع کشورمان و نیز به نتیجه رسیدن مذاکرات، متعاقباً اطلاع رسانی خواهد شد.
نیروهای نظامی و دولتی افغانستان که به ایران آمده بودند را بازگرداندیم
ربیعی در رابطه با حضور طالبان در مرزهای شرقی کشور و تدابیر امنیتی ایران در این مناطق، تصریح کرد: از سال ۹۸ و با شروع فرایند جدید، تغییرات در عرصه سیاسی افغانستان، دستگاه‌های مختلف و مرتبط با محوریت وزارت کشور، ضمن رصد مستمر نسبت به ایجاد آمادگی‌های لازم برای مواجهه با آثار این تحولات اقدام کرده‌اند.
وی خاطرنشان کرد: بنابراین در مجموع، با اقدامات صورت گرفته آمادگی‌های لازم در همه دستگاه‌های ذیربط وجود داشته و سناریوهای مختلف متناسب با روند تحولات، مد نظر قرار داشته و در صورت نیاز، اقدام خواهد شد.
سخنگوی دولت افزود: در رابطه با مبادلات تجاری بین دو کشور هم، با توجه به تحولات رخ داده در گمرکات مرزی افغانستان، در حال حاضر گمرک اسلام‌قلعه مقابل دوغارون و ابونصر فراهی مقابل ماهیرود تحت کنترل طالبان درآمده است لذا عملاً تا برقراری شرایط ثبات باید منتظر بمانیم. اما گمرک میلک در حال حاضر فعال است و طبق روال گذشته مبادلات تجاری میان ایران و افغانسان از طریق آن انجام می‌شود.
ربیعی درباره ورود مهاجران غیرقانونی نیز تاکید کرد: برنامه ایران جلوگیری از ورود اتباع غیرمجاز است که با شدت در حال انجام و پیگیری است. در عین حال، تدابیر لازم در خصوص تقویت نیروهای مرزبانی، نظارتی و امنیتی در مرزهای مشترک با افغانستان اتخاذ شده است و آمادگی کامل وجود دارد.
وی ادامه داد: درباره پذیرش احتمالی نیروهای رسمی و دولتی و نظامی افغانستان نیز، تصمیماتی اتخاذ شده است و بخشی از نیروهای ورودی به ایران، با هماهنگی دولت مرکزی افغانستان، بازگردانده شده‌اند.
سخنگوی دولت با بیان اینکه در صورت ورود مهاجران جدید، تلاش می‌شود در جوار محدوده مرزی در داخل، اردوگاه‌ها و امکانات لازم برایشان مهیا گردد، گفت: ولی تاکنون مواجه با مهاجران جدیدی به خصوص به صورت خانوادگی نبوده‌ایم.
هیچ مورد غیرقانونی در روند اعزام معلمان به خارج نداشتیم
ربیعی در پاسخ به سوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه «برخی اخبار حاکی از این است که در روزهای پایانی دولت دوازدهم برخی از مدیران آموزش و پرورش خارج از ضوابط به عنوان مدیر به مدارس خارج از کشور اعزام می‌شوند در حالی که تعدادی از معلمان سالهاست در صف انتظار اعزام قرار دارند. شما این موضوع را تائید می‌کنید؟ و اینکه علت این انتصاب‌های عجله‌ای در روزهای پایانی دولت چیست؟» بیان کرد: در اعزام معلمان به خارج از کشور هیچ تغییری ایجاد نشده و این امر دقیقاً براساس شرکت در آزمون و پذیرش و براساس ضوابط قانونی انجام می‌شود و حتی یک مورد اعزام خارج از قاعده و قوانین نبوده است.
وی اضافه کرد: در مورد سرپرستان نیز پس از پایان دوره سرپرستی آنها، سرپرستان جدید منصوب می‌شوند و در همین خصوص در ماه‌های پایانی دولت هیچ رفتار غیرمتعارف و خارج از ضابطه‌ای انجام نشده است چرا که فرآیند انتخاب و اعزام سرپرستان به دلیل طی مراحل اجرایی از حدود یک سال قبل آغاز می‌شود و بنابر تجارب، حداقل به ۶ ماه زمان نیاز دارد و امکان اقدام‌های عجولانه وجود ندارد.
سخنگوی دولت تاکید کرد: بنابراین هیچ تصمیمی یکباره و غیرمتعارف صورت نگرفته است.
شواهدی از امنیتی بودن انفجار در پارک ملت نیست
سخنگوی دولت در پاسخ به سوالی در رابطه با علت و عوامل صدای انفجار بامداد جمعه در پارک ملت گفت: بررسی‌ها نشان می‌دهد صدای انفجار شنیده شده، ناشی از ایجاد یک گودال در بخشی از پارک بوده که محموله‌ای از مخلوط بنزین و گازوئیل درون حفره‌ای جاسازی شده بود. تاکنون هم هیچ شواهدی درخصوص امنیتی بودن موضوع، از طرف دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی ارائه نشده است.
ربیعی افزود: البته دستگاه‌های ذیربط برای شناسایی اقدام کنندگان، اقدامات لازم را پیگیری می‌کنند. بنابراین طبق گزارش ارائه شده از سوی وزارت کشور، این حادثه به هیچ عنوان شبیه خرابکاری‌های اخیر نیست. با این حال، به محض دریافت اطلاعات جدید، حتماً به افکار عمومی توضیح داده خواهد شد.
گردهمایی منافقین فرصتی برای رسوایی سیاستمداران ریاکار آمریکایی است
وی در پاسخ به این سوال که گروهک تروریستی منافقین به مدت سه روز نشست مجازی برگزار کرد و شماری از اعضای دموکرات و جمهوری خواه کنگره آمریکا و برخی شخصیت‌های اروپایی در این نشست حضور داشتند. ارزیابی شما از سیاست حقوق بشری غرب چیست؟ گفت: گردهمایی فرقه یا گروهک تروریستی منافقین فرصتی برای شناسایی و رسوایی سیاستمداران ریاکار آمریکایی است که برخلاف شعارهای تکراری، کمترین اعتنایی به مبانی و تاریخچه تروریسم ونقض حقوق بشر در سایر کشورها ندارند.
ربیعی بیان کرد: البته ما هیچ وقت از آنهایی که طی سالیان اخیر با طراحی و پشتیبانی از تحریم، جنگ و ترور علیه مردم ایران که نام سیاست فشار حداکثری بر آن نهاده بودند، انتظار نداشتیم که راه خود را از گروهک‌های تروریستی منافقین جدا کنند. اما این مایه شرمساری آمریکا و اروپاست که وزیر امور خارجه سابق و بدنام آمریکا و چندین مقام رسمی دیگر آمریکایی و اروپایی، بخاطر نفرت پراکنی و البته بخاطر مشتی دلار، نه تنها خرید و فروش می‌شوند بلکه دوشادوش یک فرقه ورشکسته تروریستی و عاملان قتل عام هزاران ایرانی بی‌گناه می‌ایستند و بی شرمانه به این جنایت‌ها افتخار می‌کنند.
وی اضافه کرد: نشست‌های این فرقه مطرود، نمایشی بی نقاب از بدخواهی و کینه توزی علیه ملت ایران است. طبیعتاً آنهایی که وقیحانه در کنار تروریست‌ها می‌ایستند کمترین صلاحیتی برای سخن گفتن از ابتدایی‌ترین مبانی حقوق بشر و تظاهر به صلح جویی و نیک خواهی برای مردم ایران و هیچ مردم آزاده دیگری را در جهان ندارند.
اگر مصوبه افزایش حقوق کارمندان مغایر قانون است، رئیس مجلس اعلام کند
سخنگوی دولت در رابطه با لغو مصوبه سقف افزایش ۲.۵ میلیونی حقوق و مزایای کارکنان دولت گفت: در زمان تصویب بودجه سال ۱۴۰۰ دولت نگران برخی تصمیمات غیرکارشناسی و عجولانه بود. پس از تصویب و اجرایی شدن بودجه به دلیل برخی مشکلات ناشی از نبود جامع نگری در برخی سطوح کارکنان دولت به خصوص مناطق نفت خیز، آنان را فاقد انگیزه کرده بود.
ربیعی ادامه داد: دولت به موجب بند الف تبصره ۱۲ قانون بودجه دولت نحوه اعمال افزایش حقوق‌ها را تنظیم و افزایش حقوق گروه‌های مختلف کارمندی را تعیین کرد و اخیراً نیز با الحاق یک تبصره به بند ۶ تصویبنامه قبلی، اصلاحاتی در آن انجام داد.
وی خاطر نشان کرد: به موجب اصل ۱۳۸ قانون اساسی مرجع اعلام مغایرت مصوبات هیئت وزیران با قانون رئیس مجلس است که پس از بررسی هیئت تطبیق مصوبات مجلس با قوانین نظر نهایی خود را اعلام می‌کند. طبیعی است که مصوبه دولت اگر مغایر قانون باشد باید از سوی هیئت تطبیق و رئیس مجلس به دولت ابلاغ شود که تاکنون در این مورد نظری به دولت ابلاغ نشده است.
افزایش حقوق مدیران مربوط به مدیران حرفه‌ای است
سخنگوی دولت تصریح کرد: البته در روزهای اخیر برخی رسانه‌ها با انتشار شایعاتی مدعی شدند که دولت دوازدهم با اصلاح این مصوبه شرایط را برای افزایش مجدد حقوق مدیران فراهم کرده است که این حرف دقیقی نیست.
ربیعی افزود: این ترمیم صرفاً برای مدیران حرفه‌ای صورت گرفته و مقامات در شمول این مصوبه قرار ندارند. ماجرا از این قرار است که تغییرات ایجاد شده در جدول امتیاز فوق العاده مدیریت مدیران حرفه‌ای مانند روسای ادارات و معاونان آنان و همچنین مدیران کل و معاونان آنان که به موجب مصوبه یکم تیرماه ۱۴۰۰ هیئت وزیران صورت گرفته است، به تبع رایی است که اسفند ماه سال ۱۳۹۹ از سوی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری صادر شده است.
وی تاکید کرد: بر اساس این رای، امتیازات فوق العاده مدیریت که از زمان اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری (۱۳۸۸) به این سو بنا به برداشت مجریان قانون و همچنین مصوبه سال ۱۳۹۵ شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی در تعیین سقف حق شاغل، محاسبه می‌شده است، حذف و به تبع آن موجب کاهش حقوق مشاغل مدیریت شد.
سخنگوی دولت بیان کرد: درحقیقت دولت با استفاده از ظرفیت‌های قانونی و با تغییر مبانی محاسبه امتیازات جدول فوق العاده مدیران نسبت به ترمیم این بخش از حقوق مدیران حرفه‌ای که سال‌های گذشته مدیران از آن بهرمند بوده‌اند و به موجب رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری کاهش یافته بود، اقدام کرده و از این طریق حقوق مدیران حرفه‌ای به میزان کاهش صورت گرفته ترمیم شده و افزایش جدیدی به موجب این مصوبه در حقوق مدیران وجود ندارد.
ربیعی ادامه داد: بنابراین استنباط اینکه به‌واسطه این مصوبه و تغییرامتیازات فوق العاده مدیریت، حقوق مدیران افزایش می‌یابد استنباط نادرستی است.
مزایده شش هزار معدن، معدن فروشی نیست
سخنگوی دولت همچنین در پاسخ به سوال دیگری در رابطه با شایعات مربوط به معدن فروشی که این روزها مطرح شده است، بیان کرد: در خصوص آزادسازی شش هزار محدوده و معدن غیرفعال کشور و برگزاری مزایده باید گفت که از ترتیباب اداری و وظایف جاری وزارت صمت بوده و اتفاقاً آزادسازی معادن از مطالبات مقام معظم رهبری نیز بوده است.
ربیعی عنوان کرد: این موضوع از مدت‌ها قبل در وزارت صمت بررسی و فرایند این طرح از مهر ماه سال گذشته آغاز شد و در نهایت پس از اطلاع رسانی مناسب از طریق شبکه‌های مختلف صدا و سیما و دیگر رسانه‌ها مزایده عمومی از تاریخ ۱۹/۰۲/۱۴۰۰ آغاز و در تاریخ ۲۷ خرداد ماه به پایان رسید و در این مزایده سه هزار متقاضی شرکت کرده‌اند.
وی اضافه کرد: به نظر من شیوه بیان در خصوص این مزایده می‌توانست بسیار مناسب‌تر صورت گیرد که موجب نگرانی در جامعه هم نشود. اقداماتی از نظیر تماس قبلی، مذاکره با وزیر، بررسی‌های دقیق صورت گرفته و تصمیم لازم اتخاذ شود. در همین راستا نکاتی به اطلاع مردم عزیز می‌رسانم مبنی بر اینکه مزایده و واگذاری محدوده‌های معدنی کشور جزء تکالیف قانونی وزارت صنعت، معدن و تجارت بوده است.
سخنگوی دولت تاکید کرد: این امر در طول سال‌های مختلف همواره فرایندی کاملاً تخصصی، فنی و کارشناسی را طی نموده که در طول ۳ دهه گذشته این برنامه توسط وزارت صمت در استان‌های مختلف انجام شده است و تنها تفاوت آن در این مرحله، گستردگی این واگذاری و نیز تغییر برخی شرایط ورود به مزایده شامل افزایش ضمانت حضور در مزایده و بیشتر شدن امتیازات برای سنجش اهلیت و صلاحیت حرفه‌ای و مالی متقاضیان است که برای جلوگیری از حبس دوباره این معادن و غیر فعال ماندن ظرفیت معدنی کشور، بر اساس تجربیات حاصل از واگذاری‌های پیشین، برقرار شده است.
ربیعی ادامه داد: طی ماه‌های گذشته اطلاع رسانی لازم برای واگذاری این محدوده‌های معدنی از طریق رسانه ملی، مطبوعات و جراید و همچنین رسانه‌های مجازی کشور در سطوح ملی و استانی انجام شد و همگان می‌بایست به این نکته بسیار مهم توجه داشته باشند که در این شیوه واگذاری به صورت مزایده که به صورت تمام الکترونیکی و صرفاً از طریق سامانه ستاد دولت انجام می‌گیرد امکان استفاده از هیچ‌گونه رانتی وجود ندارد.
وی تاکید کرد: لذا این وزارتخانه هیچ‌گونه دخل و تصرفی در ثبت و اجرای مزایده نداشته و احتمال استفاده از هرگونه رانتی در این زمینه از بین رفته است. با توجه به اینکه معادن جزء انفال محسوب می‌شوند در مزایده معادن، هیچ معدنی به فروش نرسیده و هیچ پولی در این مزایده رد و بدل نشده است و صرفاً یک ضمانت نامه جهت شرکت در مزایده از متقاضی دریافت گردیده و حقوق دولتی اجرای این طرح پس از بهره‌برداری و استخراج در دولت بعد به حساب خزانه واریز خواهد شد.
سخنگوی دولت با تاکید بر اینکه در حقیقت اجرای طرح آزادسازی محدوده‌ها و معادن غیرفعال کشور، ریل گذاری بخش معدن برای دولت آینده است و آثار و پیامدهای مثبت آن قابل مشاهده است، گفت: بنابراین مباحث و شبهاتی را که در این خصوص وجود دارد، تماماً مبتنی بر عدم علم و آگاهی است.
ربیعی تصریح کرد: تاکید می‌کنم مزایده شش هزار معدن، معدن فروشی نیست. پولی دریافت نمی‌شود بلکه ریل گذاری برای آینده است. وزارت صمت بنگاه سیاسی نیست بلکه بنگاه اقتصادی و کارشناسی است و در همه این مزایده‌ها نیز پیش بینی حضور نماینده دادستان شده است.
