بعد از اعلام بانک مرکزی برای زمان اجرایی شدن بسته ارزی و توضیحات مفصل محمدرضا فرزین، رئیس بانک مرکزی در خصوص این طرح (اینجا بخوانید) توضیحات و تحلیل‌های مختلفی درمورد این طرح ارائه شد. منابع قوی ارزی و اشراف بانک مرکزی بر همه منابع ارزی صادراتی از مهم‌ترین عواملی است که از آن به عنوان عامل متمایز کننده با ادوار قبل یاد شده و گفته می‌شود فقدان این اشراف در سال‌های قبل موجب بروز اشکالات در کنترل و هدایت منابع ارزی می‌شد.
جمعی از اقتصاد دانان موافق این طرح بودند و برخی مخالف اما اکثریت متخصصین در این حوزه با این طرح موافق بودند و این طرح را قدمی برای سر و سامان دادن و تنظیم کردن بازار آشفته ارز در کشور دانستند.
مجید شاکری، پژوهشگر حوزه مالی دولت با بررسی این طرح و مقایسه اجرایی آن با طرحی مشابه سال 98 که از نظر ایشان به درستی اجرا نشده بود در تحلیل خود نوشت: در سیاست جدید بانک مرکزى عملا پایان دوران ارز نیما و بازگشت به مفهوم اتاق مبادلات در ابتداى دهه نود را شاهد هستیم. این از جهاتى یک گام به جلو است. در ارز نیما صادرکننده کاملا مى‌توانست ارز را جورى عرضه کند که خریدار نداشته باشد، یا جورى عرضه کند که خریدار خودش باشد، یا مى‌توانست ارز را جورى عرضه کند که بخش دیگرى از قیمت را خارج از ارقام رسمى بستاند و غیره در مرکز مبادلات تقریبا همه این موارد از جانب صادر کننده منتفى است. بلحاظ قیمت “اگر” بانک مرکزى وجود یک قیمت جدا براى صادرکنندگان خرد را بپذیرد، شکل قیمتها مثل نیمایى خواهد شد که به صخره ٢٨۵٠٠ برخورد نکرده بود. یعنی سه دسته قیمت جدا برای ارز بانک مرکزى، ارز پتروشیمی( که خودش بخاطر قیمت خوراک انگیزه قیمت پایینتر از ازاد داشت، و ارز صادرکنندگان خرد که به قیمت بازار آزاد نزدیک بود.) در واقع قیمتهای جدیدى ظهور نکرده بلکه همان دسته بندی طبیعی داخل نیما اینجا بازتولید شده. در اینجا بسیار مهم است که نرخ اعلامى براى هر بخش در دوره های زمانى کوتاه مدت تغییر کند تا به نقطه بهینه عرضه برسد. چون آقاى فرزین در مرکز مبادلات ارزى دهه ٩٠ کمابیش این قاعده تغییرات نرخ را رعایت مى کردند من به این وجه ماجرا بد بین نیستم. به یک معنا شاید این مدل بلحاظ قیمتی شباهتى هم به مدل رفتار آقاى همتى در نیمای سال ٩٨ داشته باشد. کنترلهای قیمتی دوره اى با توافقات صنفی با هر گروه( از پتروشیمی تا خشکبار) با این تفاوت که آقاى همتی این توافقات قیمتى را تصریح نمى کردند و نرخ داخلی مى ماند.
