مهدی پناهی – هدف تحریم محدود کردن دسترسی ایران به منافع اقتصادی‌اش در سراسر جهان ازجمله درآمدهای نفتی است. آمریکا جدا از ممانعت مستقیم فروش نفت ایران، به شیوه‌های غیرمستقیم نیز در این مسیر کارشکنی کرده است. از سال 1397 و هم‌زمان با اعمال دور دوم تحریم‌های اقتصادی علیه کشورمان و خروج ترامپ از برجام، شاهد بروز مشکلاتی در زمینه دستیابی پایدار صنایع به تجهیزات راهبردی بودیم. تحریم‌های مربوط به دسترسی صنایع کشور به اقلام استراتژیک به‌صورت هدفمند و به‌قصد فلج کردن تدریجی صنایع و اقتصادمان اعمال شد. با توجه به حساسیت موضوع و اینکه تحریم کنندگان عزمشان را برای زمین زدن صنایع ما جزم کرده بودند، اجرای این تحریم‌ها با دقت بالایی رصد و با نقض‌کنندگان به‌شدت برخورد می‌شد؛ بنابراین، عملاً امکان دور زدن این تحریم‌ها وجود نداشت و باید به سمت بی‌اثر سازی آن‌ها حرکت می‌کردیم.
واکنش هوشمندانه به تحریم فناورانه
به‌این‌ترتیب، در واکنش به این تحریم‌ها، مصوبه‌ای از سال 97 در معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری مورد پیگیری قرار گرفت که بر اساس آن، دستگاه‌های اجرایی که از قانون مناقصات پیروی می‌کنند، بتوانند قراردادهایی با شرکت‌های دانش‌بنیان بدون نیاز به انجام تشریفات قانون مناقصات منعقد کنند. معاونت موردبحث به‌منظور حمایت از تولیدات داخلی به ایجاد کارگروه تولید بار اول پرداخت. در ادامه برای حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان برنامه‌های حمایتی مختلفی در نظر گرفته شد. ازجمله این برنامه‌ها می‌توان به معافیت‌ها و حمایت‌های مالیاتی، بیمه تأمین اجتماعی، تسهیلات سربازی کارکنان شرکت‌ها (امریه، پروژه جایگزین خدمت در شرکت دانش‌بنیان و پروژه جایگزین خدمت در صنایع دفاعی و کشوری)، معافیت‌ها و تسهیلات گمرکی، مجوزهای استقرار (جواز تأسیس و پروانه بهره‌برداری، استقرار در ساختمان‌های دارای کاربری مسکونی تهران، تخفیف ۲۵ درصدی خدمات مناطق ویژه اقتصادی و استقرار در ساختمان‌های دارای کاربری مسکونی) و همچنین استفاده از تسهیلات متعدد با سود کم و بلندمدت صندوق نوآوری و شکوفایی اشاره کرد.
توانمندسازی شرکت‌های دانش‌بنیان
همچنین برای شرکت‌های دانش‌بنیان خدماتی با عنوان «توانمندسازی» پیش‌بینی شد. بخشی از این خدمات شامل مشاوره تخصصی کسب‌وکار، مشاوره‌های توسعه فنی محصولات و نشست‌های پرسش و پاسخ است. ارزش‌گذاری و تبادل فناوری، بیمه‌های تأمین اجتماعی و بازرگانی، تحقیقات بازار، خدمات حقوقی و طراحی صنعتی و ساخت قالب هم از دیگر عناوین خدمات توانمندسازی است. همچنین تبلیغات و اطلاع‌رسانی، توسعه بازار داخلی، امور مالیات و خدمات مالی و اداری و منابع انسانی هم در توانمند کردن فعالان اکوسیستم دانش‌بنیان کمک‌کننده بود.
وقتی برنامه تولید بار اول کالاهای فناورانه در قالب ماده 10 قانون جهش تولید دانش‌بنیان در اردیبهشت سال جاری به تصویب مجلس و شورای نگهبان رسید و آیین‌نامه اجرایی آن توسط دولت ابلاغ شد، حمایت این معاونت از تولیدات بار اول پشتوانه قانونی پیدا کرد. در صورت تأیید کارگروه موردبحث، برای عقد قرارداد با شرکت‌های دانش‌بنیان به‌منظور تولید بار اول اقلام فناورانه تحریمی و راهبردی، الزامی به برگزاری مناقصه نیست و معامله مورد نظر بدون انجام تشریفات قانون و مقررات برگزاری مناقصات قابل انجام است.
تمرکز تحریم بر صنعت نفت و گاز
صنعت نفت و گاز از مهم‌ترین صنایعی هستند که هدف تحریم‌های ممنوعیت فروش اقلام راهبردی قرارگرفته‌اند. از آنجائی که این صنایع نقش مهمی در تأمین درآمدهای کشور دارند، با دقت بسیار بالایی هدف تحریم‌ها هستند. با اعمال تحریم‌های جدید، اقلام راهبردی فرآیند تولید صنایع نفت و گاز نظیر کمپرسورها، پمپ‌ها، شیرهای کنترلی، راکتورها و کاتالیست‌ها به ایران فروخته نمی‌شود. در هر جا بدون نظارت اوفک و خزانه‌داری آمریکا، جریان خرید این اقلام ردیابی شود، کل زنجیره تأمین این اقلام راهبردی تحریم و جریمه‌های سنگین اعمال می‌شود. این سخت‌گیری‌های شدید درزمینه دسترسی به تجهیزات و ماشین‌آلات راهبردی و مهم صنعت نفت و گاز، لزوم خوداتکایی در حوزه تولید این اقلام راهبردی را مشخص می‌کند. در همین رابطه و برای مقابله با تحریم‌های هوشمند اعمال‌شده علیه زنجیره ارزش نفت و گاز، ایران نیز سیاست خنثی‌سازی و رویکرد مواجهه فعالانه با تحریم‌ها را در پیش گرفت. صنعت پالایشگاهی ایران با تجربه موفقی که در بومی‌سازی تجهیزات راهبردی صنعت پالایشگاهی داشت؛ در نهایت نه‌تنها نیاز خود را مرتفع کرد، بلکه با تداوم سیاست تولید بار اول اقلام راهبردی صنعت پالایشگاهی، به توانمندی بسیار بالایی در حوزه تولید و توسعه این اقلام راهبردی رسید و در نهایت پیگیری این سیاست مهم، منجر به صادرات این اقلام راهبردی به کشورهایی نظیر ونزوئلا و ازبکستان برای بازسازی پالایشگاه‌های نیمه فعال این کشورها شد و نه‌تنها ایران از محل صادرات این اقلام راهبردی به ارزآوری رسیده است، بلکه با توجه به اینکه خوراک نفت متناسب با اقلام تولیدی باید نزدیک به نفت ایران باشد، با بازسازی کامل و رسیدن به ظرفیت اسمی پالایشگاه، خوراک پالایشگاه مذکور توسط نفت خام ایران تهیه خواهد شد و بدین ترتیب ایران با یک تیر، دو نشان زده است؛ اولاً با صادرات تجهیزات راهبردی و خدمات به این پالایشگاه‌ها، به سهامداری در پالایشگاه مذکور دست‌یافته است و ثانیاً نفت خام ایران مناسب ظرفیت جدید اضافی شده است که فروش نفت ایران را نیز افزایش چشم‌گیری داده است.
سهامداری در پالایشگاه‌های فرا سرزمینی
در دولت فعلی ایران برای سهامدار شدن در پالایشگاه‌های ونزوئلا در دو پالایشگاه «ال‌پالیتو» و «پاراگوانا» اقدام کرد و طبق گزارش رویترز ماحصل این اقدام، صادرات روزانه 200 هزار بشکه نفت و میعانات گازی ایران به ونزوئلا بود که در دولت قبل وجود نداشت و این موضوع در لایحه بودجه 1402 نیز خود را نشان داده است که افزایش فروش نفت خام ایران از محل این سیاست به میزان 40 الی 45 درصد بوده است که صادرات نفت ایران حاصل سیاست‌های بازار‌سازی نفت در دولت سیزدهم به کمک توانمندی داخلی دانش‌بنیان‌ها و تولید بار اول اقلام راهبردی بوده است.
در این نمودار به‌خوبی اثر بی‌اثر کردن تحریم‌های فروش نفت خام و عملکرد بالای و تحقق بالای درآمدهای نفتی را شاهد هستیم که به پشتوانه پیگیری دو سیاست مهم تولید بار اول و توسعه اقلام راهبردی صنعت پالایشگاهی ایران و همچنین سیاست پالایشگاه‌داری فراسرزمینی با ایده نوین وزارت نفت برای پیگیری خرید تقاضا همراه شد و نتیجه آن رشد بسیار خوب درآمدهای نفتی در سال 1401 و تحقق بالای عملکردی درآمدهای نفتی در این سال بوده است.
