از سازمان مالیاتی کشور، در نامه «داود منظور» به علی صالح آبادی رئیس کل بانک مرکزی آمده است: همان گونه که مستحضرید، بر اساس ماده (۱) ضوابط اجرایی تبصره یک ماده ۱۸۶ قانون مالیات های مستقیم که توسط این سازمان و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین گردیده است، اشخاص حقوقی در هنگام اخذ تسهیلات از مبلغ پنج میلیارد ریال و بالاتر و اشخاص حقیقی (صاحبان مشاغل) در هنگام اخذ تسهیلات از مبلغ دو میلیارد ریال و بالاتر مشمول حکم تبصره (۱) ماده (۱۸۶) قانون مالیات های مستقیم و ضوابط اجرایی آن است.
در نامه تصریح شده است: به قرار اطلاعات واصله، با توجه به افزایش سقف تسهیلات ازدواج، این تسهیلات نیز مشمول سقف مذکور در ماده (۱) ضوابط اجرایی فوق الذکر شده است. با عنایت به اینکه تسهیلات قرض الحسنه ازدواج صرفا به منظور تشویق به ازدواج و تهیه لوازم اولیه زندگی مشترک و بدون توجه به فعالیت شغلی زوجین پرداخت می شود، لذا تسهیلات قرض الحسنه ازدواج مشمول حکم تبصره یاد شده نیست.
منظور افزود: طبق این نامه، با عنایت به توضیحات فوق، خواهشمند است به منظور تکریم ارباب رجوع و جلوگیری از مراجعات غیر ضرور دستور فرمایید از ارسال استعلام مالیاتی موصوف برای متقاضیان تسهیلات ازدواج، به این سازمان خودداری شود.
