به گزارش جهت، حضور در فضای مجازی و فعالیت در شبکه‌های اجتماعی، در حال حاضر به یکی از شئون پذیرفته شده از زندگی اجتماعی مردم دنیا تبدیل شده است. بخشی بزرگی از ارتباط با دیگران نیز در سایه پاندمی کرونا، به پیام‌رسان‌ها منتقل شده است. در این شرایط بدیهی به نظر می‌رسد که قدرت، اثرگذاری و نفوذ شرکت‌هایی مانند گوگل، اینستاگرام، تلگرام، فیس‌بوک و امثالهم دوچندان شده و استقلال حقیقی ملت‌های سراسر دنیا را با چالشی عمیق مواجه کنند.
در چنین شرایطی، تعدادی از دولت‌های که در سطحی مساوی و یا حتی پائین‌تر از ایران قرار دارند، اقدام به تلاش جهت مهار این خطر و کاستن از تبعات منفی آن کرده‌اند. برزیل، هند، ترکیه و بسیاری از کشورهای اروپایی و آسیایی و بعضاً آفریقایی در برهه‌های مختلف دچار چالش با فیس‌بوک، اینستاگرام، واتسآپ، تلگرام و دیگر نرم‌افزارهای مشابه شده‌اند.
حضور نمایندگی حقوقی و تجاری شرکت‌های فوق در هلند، انگلیس، فرانسه و دیگر ممالک همسو با سیاست‌های آمریکا، در حال حاضر امری بدیهی و دارای سابقه چندین‌ساله محسوب می‌شود. در کشور ترکیه نیز که در بسیاری از شاخص‌ها هم‌ردیف و بعضاً پائین‌تر از ایران قرار دارد، همواره مباحثی پیرامون فعالیت گوگل، فیس‌بوک،ایسنتاگرام، توئیتر و نظایر آن مطرح بوده است که در بعضی موارد به رفت و آمد نمایندگان آنها منجر و عموماً به همکاری آنها با دولت اردوغان منجر شده است. یکی از این موارد نیز شبکه اجتماعی چینی تیک‌تاک است که قبلاً نماینده‌ای در ترکیه تعیین و معرفی کرده است.
در تازه‌ترین این موارد، شرکت فیس‌بوک اعلام کرده است که با تن دادن به قانون مصوب پارلمان ترکیه در راستای نظارت و کنترل ملموس‌تر بر شبکه‌های اجتماعی، قدم خواهد برداشت. فیس‌بوک روز دوشنبه رسما اعلام کرد که روند تعیین یک نماینده حقوقی مستقر در این کشور را آغاز کرده است.
اگرچه قدری خوش‌بینانه به نظر می‌رسد اما رسانه‌های اروپایی و آمریکایی از جمله یورونیوز در تفسیر و تحلیل‌های خود در این رابطه نوشته‌اند که: «این شرکت غول‌آسای آمریکایی (فیس‌بوک) بدین ترتیب تسلیم قانونی در ترکیه شده که یکی از بزرگترین اهداف آن اعمال کنترل بیشتر بر محتوای شبکه‌های اجتماعی و دسترسی آسان به یک شخصیت حقوقی به نمایندگی از آنهاست.»
محتوای قانون مصوب مجلس ترکیه چیست؟
به موجب این قانون، توئیتر، فیس‌بوک و دیگر شبکه‌های اجتماعی خارجی فعال در ترکیه، با تصمیم و رای دستگاه قضایی ترکیهاین کشور، ملزم خواهند بود تا هر محتوایی را که مورد اعتراض مقامات این کشور قرار گرفته را از سرورهای خود حذف کنند.
«عمر فاتیح سایان»، معاون وزیر حمل و نقل و زیرساخت‌های ترکیه همچنین اعلام کرده است که: «این اقدام شامل شبکه اجتماعی اینستاگرام که در تملک شرکت فیس‌بوک است نیز می‌شود.»
نقش‌آفرینی رئیس‌جمهوری ترکیه در حفظ استقلال مجازی این کشور
مجلس ترکیه چندی قبل و بنا به درخواست رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری این کشور به منظور «نظم بخشیدن» به فعالیت شبکه‌های اجتماعی ، قانونی را برای تقویت کنترل بر پلتفرمهای پربازدید اینترنتی به تصویب رساند.
این قانون که اخیراً به اجرا درآمده است، در حال حاضر شبکه‌های اجتماعی با بیش از یک میلیون بازدیدکننده در روز نظیر اینستاگرام، توییتر و فیس‌بوک را ملزم به تعیین یک نماینده قانونی در ترکیه می‌کند. عدم تبعیت از این قانون موجب خواهد شد که شرکت‌های مورد اشاره، با جرائم و محدودیت‌های مختلفی از سوی دستگاه اجرایی ترکیه مواجه شوند.
به موجب قانون یاد شده شبکه‌های اجتماعی پر بازدید همچنین ملزم هستند که از رای و احکام دادگاه‌های ترکیه برای حذف برخی محتواهای منتشر شده ظرف ۴۸ ساعت تبعیت کنند.
فیس‌بوک با زبان خوش قوانین ترکیه را نپذیرفت
همین اواخر بود که ترکیه برای طیف مشخصی از شبکه‌های اجتماعی از جمله فیس‌بوک (که تا آن زمان نماینده‌ای در ترکیه معرفی نکرده بودند)، معادل ۱۰میلیون لیر ترکیه یعنی مبلغی نزدیک به یک و نیم میلیون دلار جریمه در نظر گرفته بود.
ترکیه نظارت دقیق و مستمری بر فعالیت شبکه‌های اجتماعی در این کشور دارد و تا کنون چندین پرنده تخلف به دادگاه و پیگیری قضایی کشیده شده است.
آنکارا سال ۲۰۱۹ دسترسی به ۴۰۸ هزار وبسایت را مسدود کرد و برای ۴۰ هزار توییت، ۱۰ هزار ویدیوی منتشر شده در یوتیوب و ۶ هزار و دویست پست منتشر و به اشتراک گذاشته شده در فیس‌بوک محدودیت‌هایی ایجاد کرد.
سالهای رخوت به علاوه هشت سال غبارآلود
اینکه مسئولان ما در ایران، سالیان سال برای مدیریت فضای مجازی کاملاً سردرگم عمل کرده و برای حفظ استقلال ملی در بستر اینترنت و پلتفرمهای مختلف، کار موثری انجام نداده‌اند، شاید یک نظر رادیکال محسوب شود اما بر زمین ماندن فرامین رهبر انقلاب در این مورد بالاخص عدم ایجاد «شبکه ملی اطلاعات»، یک واقعیت تلخ است.
انتشار اخبار و شایعات ضدونقیض درباره مذاکرات نمایندگان دولت اعتدال با تلگرام، مناسبات نامکشوف و پشت‌پرده با این پلتفرم و نیز بعضی تحرکات دیگر طی سالهای اخیر هرگز نتوانسته است موجب ایجاد بستر اعمال حاکمیت ملی بر فضای مجازی شود. روند غلط جاری در هشت سال گذشته در خصوص اعلام مخالفت اساسی با هرگونه فیلترینگ نیز نتوانسته است عملکرد مناسبی از دولت در زمینه مدیرت فضای مجازی بر جای بگذارد.
در هر حال به نظر می‌رسد دستگاه اجرائی کشور خصوصاً «حسن روحانی»رئیس‌جمهوری و «آذری جهرمی» وزیر ارتباطات، برای اقدام در جهت صیانت از حریم مرزهای مجازی کشور، فرصت چندانی نداشته باشند چرا که علاوه بر نزدیک بودن پایان دوران مسئولیت آنها، نفوذ شبکه‌های اجتماعی به مراحل غیرقابل کنترل، نزدیک و نزدیک‌تر شده است.
