ابوالقاسم رجبی کارشناس فضای مجازی نوشت: یکی از نکاتی که مقام معظم رهبری به درستی در حکم تشکیل شورای عالی فضای مجازی بدان اشاره کردند. لزوم ایجاد نقطه‌ی کانونی متمرکز برای سیاستگذاری، تصمیم‌گیری و هماهنگی در فضای مجازی کشور است. اما بعضی این موضوع را نافی اصل تفکیک قوا تلقی می کنند و گاهی به اسم حمایت از جایگاه شورا و مرکز ملی فضای مجازی، محدودکردن و ایجاد دستورکارهای انحرافی برای این شورا و بازوهای اجرایی تخصصی آن یعنی مرکز ملی فضای مجازی، شورای اجرایی فناوری اطلاعات و وزارت ارتباطات را مطرح می‌کنند. مثلا ذکر می شود که:
اگر سازمان غذا و دارو بخواهد خدمات فروش برخط دارو را مقررات گذاری کند، این کمیسیون (کمیسیون عالی تنظیم مقررات) میتواند آن را لغو کند. این به وضوح ناقص اصل تفکیک قوا در قانون اساسی است.
با همین نوع استدلال، اختیارات مصرح در قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و شورای اجرایی فناوری اطلاعات در تدوین ضوابط کاربری فناوری اطلاعات در حوزه های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی زیر سوال خواهد رفت.
اما در این نوع موضع‌گیری ها دو وجه مهم نادیده گرفته شده است:
۱. وجود یک مقررات گذار و قدرت مقررات و سیاستگذاری، معادل اعمال قدرت اخلال گرانه تلقی می شود. اما در شرایط واقعی اینگونه نیست. مثل پلیس که میتواند و از این قدرت برخوردار است که خودرو‌ها را نگهدارد و جاده را قفل کند، اما به خاطر عقلانیت و دانش نسبت به جایگاه خودش، درک می‌کند که نباید ترافیک ایجاد کند و اعمال قدرتش باید در راستای عملکرد بهتر نظام حمل و نقل باشد. گرچه خودرو ها در انتخاب مقصد و مسیر آزادی دارند و تا قانون و مقررات رانندگی را رعایت کنند و حوادث رانندگی نداشته باشند، اینکه کجا می روند و چطور می روند به پلیس راهنمایی و رانندگی ربطی ندارد. در نتیجه گرچه مرکز ملی در مواردی به خاطر عدم درک صحیح از جایگاه خود موجب مشکلاتی شده است و شورای عالی فضای مجازی هم به خاطر بعضی کج سلیقگی ها در ایفای نقش خود به درستی عمل نکرده است. اما وجود قدرت و اختیار سیاست گذاری دلیل کافی برای اعمال قدرت و اختلال در امور نیست. شورای عالی فضای مجازی در حیطه اختیار و توانش و در راستای منافع ملی، می تواند با تفویض اختیار و استفاده از ظرفیت موجود در دستگاه های مختلف نقش آفرینی داشته باشد.
۲.اصل تفکیک قوا به صورتی تفسیر می‌‌شودکه گویی فناوری اطلاعات و دیجیتالی سازی میتواند بی قائده و هماهنگی باشد و هیچ قوه عاقله متمرکزی نباید بر توسعه و بکارگیری آن در بخش اعمال شود. در اینجا اینطور تصویرسازی می شود که تنها راه حفظ اصل تفکیک قوا توسعه بی قاعده و قارچ گونه فناوری اطلاعات در دستگاه ها و کل کشور است.
اما مثل موضوع رانندگی با خودرو که صدا و سیما و قوه قضائیه و ارتش و سپاه و شخص مقام معظم رهبری در حال استفاده از آن تابع مقررات انتظامی هستند. مثلا چراغ قرمز را رد نمی‌کنند خیابان یکطرفه را برعکس نمی‌روند. نیروی انتظامی در حوزه کاری خودش بر همه اینها نظارت دارد ولی تفکیک قوا با چالش مواجه نمی‌شود. در توسعه خدمات فناوری اطلاعات هم همه دستگاه‌ها از ابزارهایی عام منظوره استفاده می‌کنند، زیرساخت فناوری اطلاعات کشور، داده‌های شهروندان و اشتراک گذاری و مبادله اطلاعات جزو هر نوع عرضه الکترونیکی خدمات است. همینطور عرضه الکترونیکی خدمات هم نوعی کارهای مشترک دارد، پر کردن فرم، انتخاب از منوی کشویی، استعلام واحراز هویت در بخش های مختلف مثلا خدمات قضایی و پزشکی و انتظامی تفاوت ماهوی چندانی ندارند.
عقلانی نیست که یک عمل مشابه در دو دستگاه و دو خدمت مشابه تقاوت تعرفه و قیمت خیلی زیاد داشته باشد. با همین منطق هم کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات طبق قانون باید تعرفه عرضه الکترونیکی خدمات را مشخص کند. این اتفاقا برای حمایت از مصرف کنندگان هم بهتر است، چون هر دستگاه نفعش در این است که بالاترین قیمت را از مشتری اخذ کند. به همین ترتیب دستگاه ها هنگام الکترونیکی کردن اگر بین دو بدیل یکی رعایت ملاحظاتی که به نفع کل زیست بوم دولت است و دیگری حداکثرسازی منافع بخشی و سازمانی قرار بگیرند احتمالا دومی را انتخاب خواهند کرد. الزام به پیروی از ضوابط عام الکترونیکی شدن و وجود نقطه کانونی متمرکز از این نظر مهم است.
اما در بازه زمانی فعلی، نفع بعضی شبکه های فساد در دستگاه ها و دارندگان امضاهای طلایی در این است که با توسل به اصل تفکیک قوا چند صباحی مانع از توسعه زیرساخت‌ها و الکترونیکی کردن امور بشوند و وقتی فشار زیاد شد، سامانه را به نحوی الکترونیکی کنند که بی خاصیت و ضعیف باشد یا به سادگی مختل شود. این نوع قرائت از اصل تفکیک قوا فقط به شبکه فساد نفع می‌رساند. ایجاد مسیرهای انحرافی و حمله به نهادهایی که در الکترونیکی کردن قائده مند دولت نقش موثر داشته و دارند و از بین بردن و قطع بازوهای اجرایی شورای عالی فضای مجازی و غرق کردن آن زیر بار انواع مختلف وظایف خرد و کلان، شاید از دیدگاه دلسوزانه بیان شود اما نتایج و بهره آن را شبکه فساد و مافیای قدرت کسب خواهند کرد.
