جلسات رسیدگی به اتهامات خانواده مصدق، به صورت علنی در حال برگزاری است و تاکنون ۵ جلسه برگزار شده است.
اما با وجود علنی بودن دادگاه، بخش های مهم کیفرخواست در رسانه ها بازنشر نشده است. بخش هایی که دلیل استعفای اجباری معاون اول قوه قضائیه را نشان می دهد.
کانال عدالتخانه بخش هایی از کیفرخواست قرائت شده را جهت تنویر افکار عمومی منتشر می کند چون جلسات علنی بوده و «شفافیت» و «دانستن» حق مردم است.
پرونده رستمی صفا چه بود؟
پرونده رستمی صفا یکی از پرونده های مهمی است که خانواده معاون اول قوه قضائیه در آن اعمال نفوذ کرده است.
این ابربدهکار بانکی در ازای خواسته های خود، مبلغ ۲۰۰ میلیارد تومان به مجموعه غیرقانونیِ شکل گرفته ذیل خانواده معاون اول قوه قضائیه پرداخت کرده است.
رستمی صفا در مرحله اول درخواست غیرعلنی برگزار شدن دادگاه و سپس آزادی خود را داشته که از طریق دوستی «م ح» با «م م» عضو ارشد خانواده معاون اول قوه قضائیه، دادگاه رسیدگی به اتهامات این ابربدهکار بانکی غیر علنی می شود. «م -ح» قاضی بازنشسته و از دوستان قدیمی و صمیمی عضو ارشد و ذی نفوذ خانواده مصدق است.
همچنین پیشنهادات و پیگیری های لازم برای پیشبرد اهداف خود را از کانال «ا-م» پسر ارشد خانواده به اطلاع پدر خانواده می‌رسانده است.
پیامک‌ها ارتباط پسر و پدر را افشا می‌کند
طبق اظهارات نماینده دادستان در جلسه علنی دادگاه، بررسی پیامک های رد و بدل شده میان فرزندان معاون اول قوه قضائیه با پدرشان نشان می دهد که وی در جریان ارتباطات فرزندانش با «م ح» بوده و حتی در برخی موارد وعده حل پرونده های اقتصادی را به فرزندان خود داده است.
تفریحات مجردانه با پول رشوه
نماینده دادستان همچنین عنوان کرد: بخشی از این ثروت نامشروع در جهت تهیه آپارتمان مجلل برای تفریحات مجردی صرف شده و طبق اقرار متهمین در یک سال حدود ۲۵ هزار دلار صرف اجاره آپارتمان مجردی در خیابان فرشته و بیش از ۱ میلیارد تومان نیز صرف خرید مواد مخدر مانند گل و کوکائین جهت مصرف در این خانه شده است. سفر ۱۴ روزه به قطر نیز حدود ۱ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان هزینه داشته که همه این موارد از محل دریافت پول از متهم رستمی صفا بوده است.
وی در ادامه گفت: بخشی دیگر از این اموال صرف بازسازی ویلا در پلور برای معاون اول قوه قضائیه، بازسازی ملک پدری معاون اول قوه قضائیه و خرید یک ملک ۲۰۰ هزار دلاری در ترکیه برای «م ح» شده است.
تقسیم اموال نامشروح بین خانواده
نماینده دادستان همچنین به نحوه تقسیم اموال نامشروع هم اشاره کرده و گفت: در پرونده دیگری «م ح» سهم خود را برداشته و الباقی مبلغ را به حساب های مجموعه غیرقانونی ذیل خانواده مصدق واریز کرده است. از مبلغ واریز شده ۱۰ درصد سهم «ح ی» بوده و پسران خانواده مصدق هر یک ۳۰ درصد سهم داشته اند و ۳۰ درصد نیز به پدر خانواده رسیده است.
