پلتفرم‌ها برای فرار از نظارت سراغ وزارت ارشاد رفتند

پلتفرم‌های نمایش خانگی در نامه‌ای به رئیس‌جمهور، خواستار انتقال مسئولیت تنظیم‌گری از ساترا به وزارت ارشاد شده‌اند؛ مطالبه‌ای که در حالی مطرح می‌شود که عملکرد همین وزارتخانه در حوزه نظارت بر تولیدات نمایش خانگی خود محل انتقاد بوده و رئیس ساترا نیز پیش‌تر از «ترک فعل» ارشاد در این حوزه سخن گفته است. حالا این پرسش مطرح است که بازگشت تنظیم‌گری به ارشاد قرار است مسئله نظارت را حل کند یا صرفاً مسیر فعالیت پلتفرم‌ها را هموارتر سازد؟

پلتفرم‌ها برای فرار از نظارت سراغ وزارت ارشاد رفتند
414732

به گزارش جهت پرس؛ روابط مثلثی، کپی‌برداری از آثار ترکیه‌ای، رقص، مشروب‌خواری، روابط آزاد، کمرنگ‌شدن قاعده ازدواج و چیدن مسیر دوستی، نمایش خانواده‌هایی با بنیان خیانت، خیانت مرد به زن و اخیراً زن به مرد و… همه اینها بخشی از محصولاتی است که شبکه نمایش خانگی در سال‌های اخیر به مخاطب عرضه کرده است.

کار به جایی رسیده که برخی منتقدان می‌گویند «بدنام» برای مخاطبانی که آثار ترکی و روابطش را می‌پسندند، یک اثر قابل‌قبول محسوب می‌شود.

حالا نامه‌ای با امضای نماوا، فیلیمو، فیلم‌نت و… خطاب به رئیس‌جمهور منتشر شده که در آن، این پلتفرم‌ها خواستار بازگشت تنظیم‌گری شبکه نمایش خانگی به وزارت ارشاد شده‌اند؛ همان وزارتخانه‌ای که بنا بر اظهارات جواد رمضان‌نژاد، رئیس سازمان ساترا، در این حوزه «ترک فعل» داشته است.

در بخشی از این نامه آمده است که مجوز تولید و پخش، به دلیل نبود ضوابط مشخص از سوی ساترا، به نتیجه نمی‌رسد. این ادعا البته از سوی ساترا در پیگیری یکی از رسانه‌ها تکذیب شده است.

از سوی دیگر، نگاهی به عملکرد همین پلتفرم‌ها نشان می‌دهد که بخش قابل‌توجهی از تولیدات آنها در ماه‌های اخیر به سمت تاک‌شوها و برنامه‌های گفت‌وگومحور رفته است؛ قالبی که معمولاً هزینه تولید پایین‌تر و امکان ایجاد جنجال و حاشیه بیشتری دارد.

حل مسئله یا پاک کردن صورت مسئله؟

برای نمونه، فیلیمو سریال «کنکل» را از استارنت شکست‌خورده روی خروجی خود برده و در کنار «بدنام»، دو تاک‌شو نیز در سبد پخش خود دارد.
نماوا که خود در وضعیت متفاوتی قرار گرفته، عملاً به بستری برای پخش برخی آثار دیگران تبدیل شده است و فیلم‌نت نیز با اکران آنلاین، دو سریال، مسابقه «شاه‌گل» و یک تاک‌شو فعالیت می‌کند.

اینها البته تمام ماجرا نیست؛ چراکه درباره برخی تولیدات و پروژه‌ها نیز اخباری منتشر می‌شود که بعضاً پیش از رسیدن به مرحله تولید یا پخش، در همان نطفه متوقف می‌شوند.
از کنار هم گذاشتن این اتفاقات می‌توان یک برداشت ساده داشت: پلتفرم‌های نمایش خانگی در حال تلاش برای بازگشت به یک مسیر قانونی هستند؛ اما مسیری که به‌نظر می‌رسد از نگاه آنها باید ضوابط راحت‌تر و کمتری داشته باشد و در وزارت ارشاد دنبال شود.
این در حالی است که در سال‌های فعالیت ساترا، همین پلتفرم‌ها با وجود رگولاتوری این سازمان، حجم قابل‌توجهی از محتواهایی را تولید و به مخاطب رسانده‌اند که از منظر منتقدان، با مؤلفه‌های فرهنگی ایرانی و اسلامی فاصله داشته است.
بنابراین پرسش اصلی اینجاست: اگر مسئله، صرفاً نبود ضابطه و دشواری صدور مجوز است، چگونه بخش قابل‌توجهی از همین آثار در همین ساختار تنظیم‌گری تولید و منتشر شده‌اند؟ و اگر قرار است تنظیم‌گری تغییر کند، آیا هدف، حل مسئله تنظیم‌گری است یا رسیدن به تنظیم‌گری‌ای که دست پلتفرم‌ها را برای تولید و انتشار محتوا بازتر بگذارد؟

وزارت ارشاد و کارهای مانده با یک ترک فعل

حالا بماند که در این نامه از برخوردهای قضایی نیز گلایه شده است؛ برخوردی که در هر نظام قانونی، وقتی فرد یا مجموعه‌ای برخلاف قانون عمل می‌کند، امری طبیعی است و قاعدتاً میان هنرمند و غیرهنرمند تفاوتی وجود ندارد. قانون اگر قرار باشد اجرا شود، نمی‌تواند به اعتبار عنوان شغلی افراد، برای برخی استثنا قائل شود.
در پایان نامه نیز برای کاستن از بار این مطالبه، تأکید شده که «قطعاً نظارت خوب است»، اما نظارتی «هدفمند». این در حالی است که روح کلی چنین مطالبه‌ای بیشتر از آنکه به دنبال تقویت نظارت باشد، به دنبال تغییر جنس و سطح نظارت است؛ نظارتی که در آن ضابطه‌ها سفت و سخت نباشند و مسیر تولید و انتشار با موانع کمتری مواجه شود.
پرسش اینجاست که منظور از «نظارت هدفمند» دقیقاً چیست؟ اگر قرار است نظارت به وزارت ارشاد بازگردد، تجربه همین وزارتخانه در مواجهه با آثار شبکه نمایش خانگی چه تصویری پیش روی ما می‌گذارد؟
نمونه‌ای مانند «مراقب» به کارگردانی محسن قرایی، از آخرین نمونه‌هایی است که در فرآیند نظارت وزارت ارشاد قرار گرفته و همین تجربه می‌تواند محل بحث باشد که اساساً قرار است چه نوع نظارتی جایگزین سازوکار فعلی شود.
به بیان ساده‌تر، اختلاف اصلی شاید بر سر اصل نظارت نباشد؛ بر سر این است که چه نهادی نظارت کند، با چه ضوابطی نظارت کند و مهم‌تر از همه، این ضوابط تا چه اندازه برای تولیدکننده محدودیت ایجاد کند.