نامه سرگشاده جمعی از اندیشکده ها به پزشکیان / ستاد جعلی را منحل و جلسات شورا را از سر بگیرید!
امضاکنندگان نامه با تأکید بر اینکه قانون اساسی و فرامین رهبر شهید انقلاب، دو رکن اساسی حکمرانی و فصلالخطاب نظام تصمیمگیری کشور هستند، تصریح کردهاند که ایجاد ساختارهای موازی و عدول از سازوکارهای قانونی، میتواند به وحدت و انسجام کشور آسیب وارد کند.
به گزارش جهت پرس؛ جمعی از اندیشکدهها، صاحبنظران و اساتید دانشگاه فعال در حوزه حکمرانی فضای مجازی کشور نامه سرگشاده ای به رئیسجمهور محترم جناب آقای دکتر پزشکیان نوشتند و مطالبه انحلال ستاد غیر قانونی «ساماندهی و راهبری فضای مجازی» و احیای جلسات شورای عالی فضای مجازی و بازگشت به قانون اساسی و منویات مقام معظم رهبری را خواستار شدند.
در این نامه با اشاره به احکام تأسیس و تجدید حکم شورای عالی فضای مجازی، تأکید شده است که این شورا بنا بر تصریح رهبر شهید انقلاب، «نقطه کانونی و متمرکز سیاستگذاری، تصمیمگیری و هماهنگی» در عرصه فضای مجازی است و ایجاد نهادهای موازی، برخلاف دستور ایشان درباره جلوگیری از موازیکاری و انحلال شوراهای مشابه است.
نویسندگان نامه، تعطیلی بیش از یکساله جلسات شورای عالی فضای مجازی از یک سو و فعالسازی ستادی با وظایف و اختیارات گسترده و فراقوهای از سوی دیگر را «بدعتی آشکار در ایجاد ساختارهای موازی و تضعیف جایگاه کانونی شورای عالی فضای مجازی» دانسته و آن را در تعارض با احکام حاکمیتی و منویات رهبر انقلاب ارزیابی کردهاند.
در بخش دیگری از این نامه آمده است که ایجاد یک ساختار فراقوهای با اختیارات گسترده و لازمالاجرا دانستن تصمیمات آن، میتواند به تداخل با وظایف و اختیارات رهبری و نهادهای قانونی کشور و خدشه به اصل تفکیک قوا منجر شود؛ رویکردی که نویسندگان نسبت به پیامدهای آن با تعابیری همچون «بنبست ساختاری»، «تمامیتخواهی نامیمون» و «اقتدارگرایی کنترلنشده» هشدار دادهاند.
امضاکنندگان همچنین نسبت به برخی اظهارات اخیر درباره نحوه برخورد با سکوها و کسبوکارهای متخلف و نیز ادعای «همان شورای عالی فضای مجازی بودن» ساختار جدید، انتقاد کرده و این رویهها را در تعارض با اصول متعدد قانون اساسی از جمله اصول ۵۷، ۸۵، ۱۱۰، ۱۵۶ و ۱۷۶ دانستهاند.
این جمع همچنین از آنچه «فرافکنی و تحریف رسانهای» پیرامون انتقادات مطرحشده خواندهاند، انتقاد کرده و هشدار دادهاند که تبدیل نقدهای حقوقی و ساختاری به دوگانه جعلی «موافقان و مخالفان اینترنت»، تلاشی برای انحراف افکار عمومی از مسئله اصلی یعنی قانونی یا غیرقانونی بودن ساختار ایجادشده است.
در پایان، امضاکنندگان نامه سه مطالبه اصلی را مطرح کردهاند:
۱. انحلال «ستاد ساماندهی و راهبری فضای مجازی» و کلیه ساختارهای موازی در این حوزه؛
۲. احیا و از سرگیری جلسات شورای عالی فضای مجازی برای اتخاذ تصمیمات در چارچوب قانونی و به صورت شورایی و فراقوهای؛
۳. تمکین به فرآیندهای قانونی و قضایی در مواجهه با تخلفات سکوها و پرهیز از تصمیمگیریهای سلیقهای و یکجانبه اجرایی.
نویسندگان در پایان تأکید کردهاند که «بازگشت به مسیر قانون و سازوکارهای اصیل کارشناسی»، تنها مسیر صیانت از حقوق عامه، توسعه پایدار، حکمرانیپذیری فضای مجازی و تحقق امنیت سایبری کشور است.
متن کامل نامه جمعی از اندیشکدهها، صاحبنظران و اساتید دانشگاه فعال در حوزه حکمرانی فضای مجازی در ادامه منتشر میشود:
بسم الله الرحمن الرحیم
نامه سرگشاده جمعی از اندیشکدهها خطاب به رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران و رئیس شورای عالی فضای مجازی
مطالبه انحلال ستاد غیرقانونی «ساماندهی و راهبری فضای مجازی»، احیای جلسات شورای عالی فضای مجازی و بازگشت به قانون اساسی و منویات مقام معظم رهبری
حضور محترم جناب آقای دکتر پزشکیان؛
رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران و رئیس شورای عالی فضای مجازی
با سلام و تحیت فراوان؛
احتراماً، همانطور که مستحضرید قانون اساسی به عنوان میثاق ملی ما و فرامین مقام معظم رهبری به عنوان فصلالخطاب، دو رکن اساسی برای حکمرانی الهی و وفاق ملی است. هرگونه انحراف از این اصول، نه تنها نظام تصمیمگیری کشور را دچار تشتت و ناکارآمدی میکند، بلکه آسیب حیاتی به وحدت و انسجام کشور خصوصا در شرایط خطیر کنونی وارد خواهد ساخت.
ما جمعی از اندیشکدهها، صاحبنظران و اساتید دانشگاه فعال در حوزه حکمرانی فضای مجازی کشور، بر حسب وظیفه نخبگانی و دغدغهمندی خود نسبت به سرنوشت این عرصه راهبردی، نگرانی عمیق خود را از رویه اخیر در فعالسازی و استناد به «ستاد ساماندهی و راهبری فضای مجازی» (یا عناوین مشابه نظیر شورای مشورتی) اعلام داشته و موارد زیر را جهت اتخاذ تصمیم به حضورتان معروض میداریم:
1. مغایرت تشکیل چنین ستادی با منویات و احکام صریح مقام معظم رهبری: امام شهید انقلاب اسلامی با صدور دو حکم تأسیس و تجدید شورای عالی فضای مجازی، این شورا را به عنوان «نقطه کانونی و متمرکز سیاستگذاری، تصمیمگیری و هماهنگی» در این عرصه تعیین فرمودند و صراحتاً بر «انحلال تمامی شوراهای موازی» جهت جلوگیری از موازیکاری تأکید داشتند. تعطیلی بیش از یکساله جلسات این شورای عالی (که طبق ماده ۶ آییننامه باید حداکثر هر چهار هفته یکبار برگزار شود) از یک سو، و فعالسازی ستادی غیرقانونی با شرح وظایف و اختیارات عجیب و گسترده فرادستگاهی از سوی دیگر، بدعتی آشکار در ایجاد نهادهای موازی و تضعیف جایگاه کانونی شورای عالی فضای مجازی است و تعارض آشکاری با احکام حاکمیتی و منویات مقام معظم رهبری دارد.
2. تخطی از اصول قانون اساسی و ساختار تفکیک قوا: ایجاد نهادی فراقوهای با وظایف و اختیارات گسترده و لازمالاجرا دانستن تمام مصوبات آن به واسطه تایید رئیسجمهور، موجب تداخل با حیطه اختیارات و وظایف رهبری، شوراهای عالی و دو قوه دیگر است. چنین رویکردی فارغ از افراد مستقر در این سمتها به نوعی بنبست ساختاری، تمامیتخواهی نامیمون و اقتدارگرایی کنترل نشده منجر خواهدشد. بهطور مثال «منوط کردن هرگونه برخورد با سکوها و کسبوکارهای متخلف به تصمیم شخص رئیسجمهور یا ستاد مذکور» که ماهیتی قانونی_قضائی دارد و یا بیان این مطلب که «ستاد فوق الذکر همان شورای عالی فضای مجازی است» در بیانات سخنگوی دولت، با اصول متعدد قانون اساسی نظیر اصول ۵۷، ۸۵، ۱۱۰ و ۱۵۶ مغایرت دارد. قانون اساسی در اصل ۱۷۶ حتی در شرایط خطیر و خاص امنیتی، اتخاذ تصمیمات را منوط به نظرخواهی شورایی در شورای عالی امنیت ملی و تایید مقام معظم رهبری دانسته است. همه این موارد درحالیست که ظرفیت شوراهای عالی با ریاست رئیسجمهور و ترکیبی متأثر از بدنه دولتِ دلسوز و تلاشگر، به همراه فرصت کمنظیر وفاق سران قوا، امکان پیشبرد هر طرح مدبرانه و کارشناسی را از مجاری قانونی فراهم کرده است.
3. ضرورت صیانت از حریم نقد و مقابله با فرافکنیهای رسانهای: متأسفانه در فضای رسانهای کشور شاهد تلاشهایی در جهت تحریف نقدهای فوق بودیم. تاجایی که برخی افراد و رسانهها (که متاسفانه شائبه ارتباط آنها با شورای اطلاعرسانی دولت نیز مطرح است) با توسل به ترفندهای رسانهای، نقدهای حقوقی و ساختاری به غیرقانونی بودن «ستاد ساماندهی و راهبری فضای مجازی» را تحریف و به دوگان جعلی و انحرافیِ «موافقان و مخالفان اینترنت» تبدیل کردند. بدیهی است شناسایی عوامل این رویکرد غیراخلاقی و بررسی و شفافسازی پیرامون شائبه فوق، برازنده دولت وفاق ملی است و چنانچه این رفتارها عامدانه و آگاهانه درحال تکرار است، برخورد با مسببان آن، جهت حفظ سلامت فضای نقد و پیشگیری از هرجومرج رسانهای، امری ضروری به نظر میرسد.
لذا بر اساس مطالب فوق، از جنابعالی به عنوان رئیسجمهور، رئیس شورای عالی فضای مجازی و مسئول اجرای قانون اساسی، ناصحانه و مشفقانه انتظار داریم، دستورات مقتضی را جهت تحقق موارد زیر مبذول فرمایید:
1. انحلال «ستاد ساماندهی و راهبری فضای مجازی» (و کلیه کارگروهها و ساختارهای موازی در این حوزه)
2. احیا و از سرگیری جلسات شورای عالی فضای مجازی جهت اتخاذ تصمیمات لازم در بستری قانونی، شورایی و فراقوهای
3. تمکین به فرآیندهای قانونی و قضایی مصرح در قوانین کشور در مواجهه با تخلفات سکوها و پرهیز از تصمیمگیریهای سلیقهای و یکجانبه اجرایی
بیشک بازگشت به مسیر قانون و سازوکارهای اصیل کارشناسی، بهترین راهکار برای صیانت از حقوق عامه، توسعه پایدار و حکمرانی پذیر فضای مجازی و تحقق امنیت سایبری کشور خواهد بود.
با تجدید احترام و آرزوی توفیق الهی
اندیشکده حکمرانی حکیم
اندیشکده حکمرانی شاخص
موسسه مطالعات راهبردی تعلیم و تربیت برهان
مرکز تعاون و حکمرانی مردمی
مجمع مقام؛ مطالبهگران قوت و اقتدار مجازی
اندیشکده حنان
اندیشکده محرم
اندیشکده زوج
اندیشکده حکمرانی آوا
اندیشکده رستا
بنیاد اجتماعی بنیان مرصوص
ستاد راهبری فضای مجازی حوزههای علمیه
مرکز راهبری برهان
اندیشکده علم و سیاست فارسی
انجمن تخصصی کودک و رسانه
اندیشکده پرسا
اندیشکده نظام مسائل حکمرانی کشور
پایگاه خبری تحلیلی جهتپرس
اندیشکده مطالعات نسل جدید
جمعیت توسعهگران فضای مجازی پاک (فمپ)
اخبار پیشنهادی
نظرات
لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
از ارسال نظراتی که حاوی مطالب کذب، توهین یا بیاحترامی به اشخاص، قومیتها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزههای دین مبین اسلام باشد خودداری کنید.
لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگیلیش) خودداری نماييد.
نظرات پس از تایید مدیر بخش مربوطه منتشر میشود.