به گزارش خبرنگار جهت، با پیشرفت جوامع و مشخص شدن محدوده های سرزمینی همواره یکی از دغدغه هایی که در ذهن تمامی حاکمیت ها و رهبران کشور ها قرار داشت موضوع حفظ تمامیت ارضی سرزمین خود و حفاظت از آن در برابر حملات و نفوذ دشمنان بوده است.

در روزگاری که علم و تکنولوژی در تمامی زمنیه‌ها مدام در حال پیشرفت است و ابزار و وسایل مختلف توسط بشر ساخته می‌شود، نمی‌توان برای تامین امنیت و دفاع از مرزهای سرزمینی، ساده لوحانه و بدون استفاده از تجهیزات و امکانات به روز شده اقدامی انجام داد. بنابراین کشوری که می‌خواهد از تمامیت ارضی خود و مردمانش به بهترین شکل دفاع کند، باید تمام توان خود را برای به روز کردن امکانات دفاعی خود در همه زمینه‌ها به کار گیرد تا مانع از نفوذ و تجاوز دشمن به خاک کشور و تهدید افراد جامعه شود.

موضعی که با پیشرفت اینترنت و فضای سایبری این روزها همه دنیا را درگیر خود کرده است فعالیت شبکه های اجتماعی و اثرگذاری آنان بر مخاطبان خود است؛ فضایی که به گفته برخی کارشناسان فرصت‌ها و تهدیدات همزمانی را برای کشورها در سطوح مختلف فراهم می کنند و برنده آن کسی است که بتواند از فرصت های آن به خوبی استفاده کند.

اما در کنار این فرصت ها باید به تهدیداتی که این فضا می‌تواند برای یک جامعه داشته باشد و در وهله اول به امنیت و ساختار حکومتی و در ادامه به انسجام اجتماعی و سیاست های حاکم بر جامعه ضربه بزند و تبدیل به بحرانی برای امنیت ملی و منافع یک کشور شود.

به خاطر همین دلایل است که موضوع سامان‌‌دهی و نظارت بر محتوای شبکه‌های اجتماعی و شفاف سازی فعالیت‌های آنان در راستای حراست از منافع و امنیت ملی در تمامی کشورها از اصول مهم و پذیرفته شده است و بر خلاف تبلیغات رسانه‌ای از مسائل بسیار جدی در کشورهای پیشرفته می‌باشد.

به طور مثال می‌توان قوانینی که آلمان برای فعالیت در شبکه های اجتماعی برای مردم کشور خود وضع کرده است، اشاره کرد. طبق قانون اگر محتوای تهدیدآمیز و یا توهین آمیز در هر کدام از شبکه‌های اجتماعی منتشر شود باید بلافاصله اقدام به حذف آن کنند و کاربری که مطلب را نشر داده به دولت معرفی شود. چنانچه شبکه‌های اجتماعی از حذف آن محتوای غیر مجاز خودداری کنند، طبق قانون، این کشور می‌تواند آنها را تا سقف  50 میلیون یورو جریمه کند.

در اتحادیه اروپا، فرانسه نسبت به تمامی کشورها قوانین سخت گیرانه‌تری در شبکه‌های اجتماعی و فعالیت در آنها برای کاربران وضع کرده است.

طبق قانون‌های «هادوپی» و «لوپسی» مصوب سال 2009، کاربران ناقض قوانین شبکه، از دسترسی به آن محروم می‌شوند. علاوه بر این فهرست بلندی از تارنماهای غیراخلاقی یا ایدئولوژیک مسدود، شهروندان حق جست‌وجوی برخی عبارات را در موتورهای جست‌وجو ندارند. در مدارس نیز پهنای باند مورد استفاده برای شبکه‌های اجتماعی توسط دولت فرانسه محدود شده است. اخیرا قانونی در فرانسه در رابطه با انتشار شایعات و اخبار کذب در فضای مجازی که باعث لکه دار شدن حیثیت سیاسی اشخاص و دولت می‌شود وضع شده است که مطابق آن شبکه اجتماعی که خبر در آن منتشر شده مسدود و با کاربری که خبر را منتشر کرده برخورد قضائی می‌شود.

شبکه های اجتماعی و پیامرسان ها میتوانند بصورت آزادانه در هر کشوری فعالیت کنند و مخاطبان بسیاری را جذب کنند اما تمامی فعالیت آنان باید زیر نظر دولت آن کشور و با اجرای قوانین آن کشور باشد. در بسیاری از کشورها هنگامی که موضوع امنیت ملی و منافع ملی در پیش باشد دیگر میزان کاربران فعال در یک شبکه اجتماعی و یا یک پیامرسان مطرح نمی‌شود و برخورد قاطع با آن طبق قوانین وضع شده ارجحیت پیدا می‌کند.

مدتی پیش آمریکا با وجود حضور میلیونی کاربران آمریکایی در تیک تاک آن را به‌دلیل تهدید علیه امنیت ملی مسدود کرد. پس از مجادلاتی که بین مدیران این پلتفرم با مسئولان آمریکایی انجام شد و تمامی اطلاعات موجود در شرکت تیک تاک در اختیار آمریکایی ها قرار گرفت، این شبکه اجتماعی دوباره شروع به فعالیت کرد.

پاکستان نیز تیک تاک را پس از هشدار به مدیران آن نسبت به حذف محتوای مستهجن و غیراخلاقی، به دلیل عدم جلوگیری از پخش این محتویات ، مسدود کرد. تیک تاک ماهانه ۲۰میلیون کاربر فعال در پاکستان داشت. که بعد از مسدودسازی کاربران بسیاری آن را ترک کردند.

حال بعد از اقدامات دولت پاکستان در برابر این پلتفرم، تیک تاک نیز اعلام کرده است که متعهد به مسدود کردن حساب های متخلف در پلتفرم خود بشود و با موارد غیر اخلاقی طبق قوانین دولت پاکستان برخورد کند.

همه این موارد و قوانین که در کشورهای مختلف برای کنترل اثرات مخرب و نوع محتوایی که شبکه‌های اجتماعی می‌توانند داشته باشند را در مجموع نوعی دفاع از سرزمین سایبری یک کشور هستند. بنابراین اگر پیامرسان ها و شبکه‌های اجتماعی بخواهند در کشوری فعالیت کنند، مستلزم این هستند که طبق قوانین و چارچوب‌های تعریف شده توسط حاکمیت آن کشور فعالیت خود را پیش ببرد و اگر خلاف این قوانین عمل کرد، با آنان برخورد شود.