به گزارش جهت پرس؛ علی کشوری سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری دانشجو با اشاره به مشکلات گسترده در روند پرداخت تسهیلات ازدواج و فرزندآوری گفت: طی دو سال گذشته، شکایات زیادی از سوی مردم نسبت به عملکرد بانک‌ها و سامانه ثبت وام به کمیسیون اصل ۹۰ ارسال شده که نشان‌دهنده ترک فعل برخی بانک‌هاست.

وی با اشاره به جلسات متعدد این کمیسیون با رئیس کل بانک مرکزی و مدیران عامل بانک‌ها افزود: در مقاطعی سامانه ثبت وام ازدواج و فرزندآوری برای ماه‌ها بسته بود و متقاضیان حتی امکان ثبت‌نام نداشتند. خوشبختانه با پیگیری‌های صورت گرفته، این مشکل در دی و بهمن سال گذشته تا حدی حل شد و سامانه بازگشایی شد.

کشوری اظهارداشت : در حال حاضر، برخی بانک‌ها نبود منابع مالی را بهانه کرده و پرداخت تسهیلات را متوقف کرده‌اند؛ درحالی‌که این منابع در قانون بودجه لحاظ شده اما به نظر می‌رسد ترجیح بانک‌ها پرداخت وام‌های سوددار با نرخ‌های بالاتر (۲۳ درصدی) است، نه وام‌های قرض‌الحسنه.

وی افزود :  کاهش منابع، بهانه‌ای برای عدم پرداخت وام‌های مصوب نیست و اگر این روند ادامه یابد، اقدام قضایی در دستور کار کمیسیون قرار خواهد گرفت. البته اولویت ما تذکر و هشدار به دستگاه‌هاست تا کار مردم گره‌گشایی شود.

کشوری با اشاره به اینکه در حال حاضر حدود ۴۰۰ هزار نفر در صف دریافت تسهیلات ازدواج و فرزندآوری قرار دارند گفت: حتی با تأمین منابع، ۱۵۰ هزار نفر از متقاضیان سال گذشته همچنان بلاتکلیف باقی می‌مانند. این کمبود منابع در بودجه ۱۴۰۴ نیز پیش‌بینی نشده و امیدواریم دولت آن را جبران کند.

وی هشدار داد: برخی بانک‌ها از مردم می‌خواهند دوباره ثبت‌نام کنند، در حالی‌که این کار خلاف است و نباید انجام شود. متقاضیانی که سال گذشته ثبت‌نام کرده‌اند و اکنون نوبتشان رسیده، نباید دوباره در صف انتظار قرار بگیرند.

سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در پایان خاطرنشان کرد: تا زمانی که امکان رفع مشکل از طریق تذکر و نظارت وجود دارد، وارد فاز قضایی نمی‌شویم. اما در صورت استمرار تخلف یا ترک فعل، کمیسیون اصل ۹۰ حتماً پرونده را به قوه قضاییه ارجاع خواهد داد.