مرداد امسال سخنگوی دولت از تایید تفکیک وزارت صمت در مجلس خبر داد. طرحی که در سالهای متفاوت بر سر وزارت صمت اجرایی شده و ضرر و زیان‌هایی برای اقتصاد جامعه داشته است. آخرین بار در سال 1390 ،دو وزارتخانه «صنایع و معادن» و «بازرگانی» طی تصمیم دولت ادغام و وزارت «صنعـت، معـدن و تجـارت» تشکیل شد تـا اهدافی که پیش ازایـن در وزارت بازرگانـی پیگیـری میشد، در ایـن وزارتخانـه بـه سرانجام برسد. سال 96 تصمیم به تفکیک دوباره وزارت بازرگانی گرفته شد و وظایف امور بازرگانی «صنعت، معدن و تجارت» و «جهاد کشاورزی» بـه وزارت بازرگانی محول شد. در ذیل لایحه دو فوریتی احیای وزارت بازرگانی، قانون «تمرکز وظایف و اختیارات مربوط بـه بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی» (مصـوب سـال 91 در مجلـس) لغو و این اختیارات بـه وزارت بازرگانی منتقل شد.

ضرورت تشکیل وزارت بازرگانی از نظر دولت

دولت ضرورت تشکیل وزارت بازرگانی را بر امر نظارت دقیق بر واردات کالاها و هدف از تشکیل وزارت خانه را جلوگیری از قاچاق کالا می‌داند. با تشکیل وزارت بازرگانی به دنبال ایجاد تعادل بازار و استفاده همزمان از تولیدات داخلی و تدارک نیازهای وارداتی برای رفع کمبودهای مردم و کاهش تورم و نقش آفرینی در ثبات اقتصادی است.

دلایل موافقان طرح تفکیک وزارت صمت

موافقان لایحه احیای وزارت بازرگانی بر این نکته اشاره داشتند که ادغام بازرگانی در صنایع و معـدن، این وزارتخانه بسیار بزرگ شده و حجم کارهای آن نیز افزایش یافته است؛بنابراین یک وزیر، توانمندی اداره این حجم از امور را ندارد و برخی وظایف به صورت ضعیف و ناقص صورت میگیرد و با تشکیل وزارت بازرگانی متولی امور مختلف در واردات و تنظیم بازار مشخص می شود و هم نمایندگان و مردم می دانند پاسخگو کیست. 

دلایل مخالفان طرح تفکیک وزارت صمت

مخالفان تفکیک، عموماً بـه تجربه جهانی موجود اشاره می‌کنند و می‌گویند بیـش تر کشورهای صنعتی دنیا از الگوی تجمیع تجارت و تولید در یک وزارتخانه استفاده می‌کنند و این الگو در جهان موفق بوده است. وظایف بازرگانی بـا صنعت تداخل دارد و همین تداخل موجب اختلاف می‌شود. بـه همین جهت بود که دو وزارتخانه سابق اختلافاتی در خصوص سیاست‌های تجاری و تداخل آن بـا تولید داشتند که با ادغام، مشکل مذکور برطرف شده است. مخالفان طرح تفکیک معتقند بخش بازرگانی بطور مستقل توان جلوگیری از واردات بی رویه کالاهای مصرفی و نهایی و جلوگیری از صادرات مواد اولیه و خام و پرهیز از خام‌فروشی و از طریق تخصیص این کالاها به بخش تولید و ایجاد ارزش افزوده برای کالاهای تولیدی صادرات محور را دارد. 

از آسیب‌های ایجاد وزارت بازرگانی این است که اگر این وزارتخانه جدا شود، کسی مسئولیت بازار را نخواهد پذیرفت. در سال 97 با وجود وزارت بازرگانی تولیدات داخلی کم و واردات افزایش یافت که این امر موجب از بین رفتن اشتغال شده بود. امروزه واردات متولی خود را دارد و نیازی به ایجاد وزارت بازرگانی نیست که بخواهیم نگران میزان واردات و برهم زدن تعادل بازار تولیدات داخلی و واردات باشیم. احیای دوباره وزارتخانه باعث ایجاد افزایش و رانت در واردات کالاهای غیر ضروری ومشابه تولید داخل میشود و با واردات اجناس بی‌کیفیت که مانع تولید اجناس با کیفیت داخلی خواهد شد، در حقیقت این امر موجب سرکوب تولیدات داخلی وکاهش ایجاد شغل می‌شود.
در حال حاضر با اوضاع اقتصادی کنونی جامعه، طرح تفکیک و احیای وزارت بازرگانی مشکل گشای اوضاع اقتصادی ایران نبوده بلکه به دلیل خلاء مدیریتی دربازه تفکیک و سر و مان گرفتن وزارتخانه مشکلات اقتصادی را دوچندان می‌کند. واردات بی رویه و بی قانون می‌شود و شغل‌های بومی از بین خواهد رفت. اکنون تنها راه حل تغییر ساختار فعلی وزارتخانه، تصویـب قانون وظایف و اختیارات این وزارتخانه، برنامهریزی و ایجاد نظام ارزیابی مناسب، کاهش تصدیگری و واگذاری برخی امور به تشکلها و اتحادیه‌هـا است.