به گزارش جهت پرس؛ سال‌های اخیر، اقتصاد ایران با مجموعه‌ای از چالش‌های ساختاری، فشارهای بیرونی و انتظارات فزاینده اجتماعی مواجه بوده است؛ شرایطی که بیش از هر زمان دیگری، لزوم اصلاحات عمیق در حکمرانی اقتصادی کشور را به یک اولویت بی‌بدیل تبدیل کرده است.

در این میان، نهاد وزارت اقتصاد، به‌عنوان قلب تپنده سیاست‌گذاری مالی، نقشی کلیدی در پیشبرد برنامه هفتم توسعه و تحقق شعار «رشد اقتصادی عدالت‌محور» ایفا می‌کند.

پس از گذشت چند ماه از استیضاح وزیر اقتصاد، اکنون گزینه پیشنهادی رئیس‌جمهور برای تصدی وزارت امور اقتصادی و دارایی، سید علی مدنی‌زاده است.

چهره‌ای دانشگاهی و شناخته‌شده در حوزه اقتصاد کلان و سیاست‌گذاری مالی که سابقه حضور در مراکز تصمیم‌سازی و تدوین برنامه‌های اقتصادی دولت را در کارنامه دارد، با توجه به معرفی مدنی‌زاده به‌عنوان وزیر پیشنهادی فضای رسانه‌ای‌ سرشار از اظهارات ضدونقیض از مدنی زاده و برنامه او است.

برای‌آنکه بی‌پرده از نگاه او به اقتصاد و برنامه‌هایش آگاه شویم در شلوغ‌ترین روزهای کاری او با وی به گفت‌وگو نشسته‌ایم.
این گفت‌وگو روز شنبه ۷:۳۰ صبح در دفتر سیدعلی مدنی‌زاده در دانشکده اقتصاد دانشگاه شریف انجام شده است.

مشروح این گفت‌وگو به شرح ذیل است:

وزارت اقتصاد، محور سیاست‌گذاری رشد و عدالت

سؤال: آقای مدنی‌زاده، بر اساس قانون، چه وظایف و مسئولیت‌هایی متوجه وزارت اقتصاد است؟
مدنی‌زاده:بر اساس قانون تشکیل وزارت اقتصاد، وظیفه و مسئولیت سیاست‌گذاری اقتصادی و مالی کشور و بحث تأمین مالی تولید، به وزارت اقتصاد واگذار شده است.ابزارهایی هم در این راستا در اختیار وزارت اقتصاد قرار داده شده، یعنی تقریباً هر آنچه که شما نیاز دارید برای اینکه بتوانید در کشور در بحث تأمین مالی و همین‌طور در بحث سیاست‌گذاری اقتصادی و مالی کمک بکنید، به‌ویژه در زمینه رشد و تولید، در اختیار وزارت اقتصاد است.

ابزارهای متنوع برای تحرک اقتصادی

سؤال: این ابزارها شامل چه مواردی هستند؟
مدنی‌زاده: از ساختار بانک‌های دولتی که در اختیار وزارت اقتصاد است و بانک‌های تخصصی، همچنین سازمان بورس، بیمه، سازمان سرمایه‌گذاری که بحث سرمایه‌گذاری خارجی را بیشتر دنبال می‌کند.
از طرف دیگر سازمان خصوصی‌سازی ذیل وزارت اقتصاد است که بحث‌های خصوصی‌سازی و مولدسازی دارایی‌های دولت را پیگیری می‌کند. خزانه‌داری هست، سازمان امور مالیاتی هست، گمرکات هم هست.

سؤال: وزارت اقتصاد با این ظرفیت‌ها، چه نقشی در رشد اقتصادی کشور می‌تواند ایفا کند؟
مدنی‌زاده: اگر بخواهیم برای رشد کشور برنامه‌ریزی بکنیم و نیاز داشته باشیم که در واقع به نوعی تحریک رشد انجام دهیم یا اصلاحات ساختاری را پیش ببریم تا رشد اتفاق بیفتد، به‌ویژه رشد جهت‌مند، ابزارهای متعددی مثل معافیت‌های مالیاتی، گمرکی، سیستم‌های تأمین مالی متعدد و مختلف در اختیار وزارت اقتصاد قرار داده شده است.

سؤال: جایگاه وزیر اقتصاد در تصمیم‌سازی‌های کلان چگونه است؟
مدنی‌زاده: وزیر اقتصاد در تقریباً می‌توانم بگویم تمامی مصادر تصمیم‌گیری اقتصادی کشور، از ستاد اقتصادی دولت گرفته، ستاد هماهنگی شورای سران سه قوه، هیئت عالی بانک مرکزی، شورای عالی بورس، کمیسیون اقتصادی دولت و شوراهای متعددی که مسائل اقتصادی کشور در آن‌ها مطرح می‌شود، یا به عنوان رئیس جلسه شورا حضور دارد یا به عنوان یکی از اعضای کلیدی شورا فعالیت می‌کند. عملاً این امکان را دارد که بتواند در مسئله سیاست‌گذاری اقتصادی کمک کند.

سؤال: آیا همه ابزارهای لازم برای سیاست‌گذاری اقتصادی در اختیار وزارت اقتصاد قرار دارد؟
مدنی‌زاده: نکته‌ای که حائز اهمیت است این است که بر اساس ساختار تعریف‌شده دولت و قانون موجود، همه آن چیزی که برای این موضوع لازم است، در اختیار وزارت اقتصاد نیست.در برخی از موارد، ابزارها در اختیار بانک مرکزی قرار دارد؛ به‌ویژه سیاست‌های پولی و ارزی، و بخشی از سیاست‌های تجاری و صنعتی نیز در اختیار وزارت صمت و سایر وزارتخانه‌های اقتصادی است.اما وزارت اقتصاد شراکت جدی و تأثیرگذاری جدی در تصمیم‌سازی و هماهنگ‌کنندگی بین دستگاهی دارد و ابزارهای مشخص خودش را برای پیشبرد کارها در اختیار دارد.

سؤال: نگاه شما به برنامه هفتم توسعه چیست؟ و نقش وزارت اقتصاد در این برنامه چیست؟
مدنی‌زاده: قانون برنامه هفتم یک سند بسیار مترقی است که توسط مجلس به تصویب رسیده و ریل‌گذاری‌های نسبتاً خوبی در مسائل و موضوعات مختلف اقتصادی انجام داده است.بر اساس وظیفه قانونی دستگاه اجرایی، به‌خصوص وزارت اقتصاد، طبیعتاً باید در اجرایی‌سازی این برنامه تلاش کند و آن را محقق کند.

سؤال: از نگاه کارشناسی، این قانون چه جایگاهی دارد؟
مدنی‌زاده: واقعاً به لحاظ کارشناسی هم من تمام این قانون را یک قانون مترقی می‌دانم، به‌ویژه در حوزه اقتصادی. این قانون می‌تواند خیلی کمک کند تا به اهداف مشخص‌شده نزدیک شویم.اما نکته‌ای که حائز اهمیت است، این است که از این ریل‌گذاری‌هایی که به لحاظ نهادی شکل گرفته، وزارتخانه باید در وهله اول آن‌ها را پیاده کند و در وهله دوم باید تلاش کند این واگن‌ها را روی این ریل‌ها قرار دهد.

سؤال: این انتخاب و تنظیم ریل‌ها چگونه باید صورت گیرد؟
مدنی‌زاده: آنجاست که نقش سیاست‌گذاری اقتصادی تعیین‌کننده می‌شود: از کدام‌یک از این ریل‌ها بیشتر می‌خواهد استفاده کند، کدام‌یک امکان‌پذیرتر است، کدام‌یک کمتر. اینجا بحث محدودیت منابع مطرح می‌شود.ما منابع محدودی داریم و ریل‌های متعددی هم در اختیار داریم. باید تصمیم بگیریم از هر کدام به چه مقدار استفاده کنیم. برنامه رشد عدالت‌محور در واقع طراحی و سناریوسازی برای رسیدن به اهداف برنامه است.

سؤال: در نهایت، هدف از این طراحی چیست؟
مدنی‌زاده: هدف این است که ان‌شاءالله بتوانیم آن رشدی را که در برنامه دیده شده، محقق کنیم.بحث عدالت‌محوری از چند بعد قابل توجه است؛ یکی بعد توازن منطقه‌ای یا استانی به تعبیر من. اگر رشد اتفاق بیفتد ولی فقط در یک‌سری مناطق خاص باشد و کل کشور از این رشد متنعم نشود، این رشد، رشدی مطلوب و پایدار نخواهد بود.

سؤال: در این صورت، چه پیامدهایی خواهیم داشت؟
مدنی‌زاده: برخی مناطق کشور ممکن است همچنان با محرومیت و بیکاری مواجه باشند و رشد درآمد اتفاق نیفتد. تورم در آن مناطق بالاتر خواهد بود.در حالی که در برخی مناطق دیگر که رشد بالایی تجربه می‌کنند، وضعیت برعکس خواهد بود.

سؤال: مفهوم عدالت اقتصادی برای شما چیست؟
مدنی‌زاده: فرصت برابر از منظر وزارت اقتصاد، در واقع برنامه‌ریزی متوازن است. من عبارت «متوازن» را به‌جای «برابر» به کار می‌برم، چون برابری لزوماً مساوی با عدالت نیست.

عدالت، بهره‌وری و اصلاح ساختارها؛ مسیر سخت اما ضروری برای رشد اقتصادی پاید

ارسؤال: آقای مدنی‌زاده، در خصوص مفهوم توازن و عدالت در رشد اقتصادی، چه دیدگاهی دارید؟
مدنی‌زاده: اصولاً باید توازن برقرار باشد و هرکدام از مناطق کشور، بر اساس طرح‌های آمایش سرزمین، سهم خود را در توسعه ایفا کنند.در واقع، باید بتوانیم صنایع مختلفی را که بهره‌وری بالا دارند و بازگشت سرمایه مطلوبی دارند، به همراه پروژه‌های مهم زیرساختی کشور، به طور متوازن توسعه دهیم.

سؤال: این توازن فقط در بُعد منطقه‌ای مد نظر شماست یا در سطوح دیگر نیز قابل تعمیم است؟
مدنی‌زاده: بحث دوم، رشد متوازن درآمد میان آحاد اقتصادی است. اینکه فقط تعدادی شرکت محدود که از رانت منابع طبیعی یا رانت واردات بهره‌مند هستند، رشد کنند ولی بقیه اقتصاد رشدی نداشته باشد، قطعاً رشد مطلوبی نیست. این مدل رشد، نابرابری را بیشتر می‌کند و در تضاد با مفهوم عدالت است.

سیاست‌گذاری برای کاهش نابرابری اقتصادی

سؤال: چگونه می‌توان سیاست‌گذاری‌ها را با هدف کاهش نابرابری تنظیم کرد؟
مدنی‌زاده: سومین بُعد مهم ماجرا این است که سیاست‌هایی که اتخاذ می‌شوند، چه در راستای استفاده از ریل‌های برنامه‌ریزی شده و چه در حوزه اصلاحات، باید به گونه‌ای باشد که به کاهش نابرابری منجر شود.هرگونه اصلاح یا تصمیم‌گیری اقتصادی، باید با این اطمینان انجام شود که عدالت در آن لحاظ شده، معیشت اقشار ضعیف تأمین شده، و از انباشت ثروت در یک بخش خاص جلوگیری شود. در واقع، سیاست‌های توزیعی باید به طور جدی دیده شود.

سؤال: آیا برنامه‌ای که شما تدوین کرده‌اید، فارغ از شرایط سیاسی و توافقات خارجی هم قابل اجراست؟
مدنی‌زاده: بله. فارغ از اینکه کشور در مسیر توافقات سیاسی قرار دارد یا نه، ما باید برای هر دو حالت برنامه داشته باشیم.این اولین سند مکتوبی است که از سوی دولت تهیه شده که به‌صورت مستقل از موضوع توافقات تنظیم شده و نشان می‌دهد که ما پلن «B» برای اقتصاد کشور داریم.

برنامه‌ریزی مستقل از تحریم‌ها

سؤال: این برنامه چگونه طراحی شده؟ و چه میزان وابسته به نتایج مذاکرات است؟
مدنی‌زاده: عرض کردم که ما باید ریل‌ها را به حرکت درآوریم. برخی از واگن‌ها را می‌توان مستقل از توافقات حرکت داد.مثلاً اصلاح فرایند خصوصی‌سازی یا اجرای صحیح آن و واگذاری واقعی به مردم، ارتباطی به توافقات خارجی ندارد.یا اصلاح نظام مالیاتی و حرکت به‌سوی مالیات هوشمند. این اقدامات را می‌توان آغاز کرد و پیش برد، بدون آنکه منتظر توافق باشیم.

سؤال: ولی برخی اقدامات دیگر، وابسته به نتیجه مذاکرات هستند، درست است؟
مدنی‌زاده: بله، برخی فعالیت‌ها طبیعتاً وابستگی به خروجی‌های مذاکرات دارند. برنامه به‌گونه‌ای طراحی شده که اگر تسهیلات تجاری، انتقال فناوری، سرمایه‌گذاری و منابع مالی خارجی تسهیل شود، بتوانیم موتور رشد را با سرعت بیشتری جلو ببریم. در غیر این صورت، حرکت کندتر خواهد بود.

سؤال: بنابراین بخش‌هایی از برنامه مستقل از تحریم‌هاست و بخش‌هایی نیز وابسته به گشایش‌ها؟
مدنی‌زاده: دقیقاً. برخی اصلاحات باید مستقل از تحریم‌ها انجام شود و انجام هم خواهد شد. مابقی برنامه‌ها، متناسب با گشایش‌هایی که ایجاد می‌شود، می‌توانند با سرعت بیشتری جلو بروند. ما تمام تلاش خود را خواهیم کرد تا از تمام ظرفیت‌ها استفاده کنیم.هرچه گشایش‌ها بیشتر باشد، اثربخشی سیاست‌ها بیشتر خواهد بود؛ چه در جذب سرمایه، چه در انتقال فناوری و چه در اصلاحات ساختاری.

سؤال: به نظر شما، تحقق رشد اقتصادی مورد نظر در برنامه، تا چه حد واقع‌گرایانه است؟
مدنی‌زاده: واقعیت این است که پاسخ به سوال ساده نست اما دستیابی به این هدف با وجود پیرفت هایی امکان پذیر است

سؤال: مهم‌ترین این پیش‌شرط‌ها چیست؟
مدنی‌زاده: این اتفاق زمانی ممکن است که بهره‌وری کل اقتصاد کشور به‌شدت افزایش یافته باشد.اما این موضوع ابعاد گسترده‌ای دارد که فراتر از اختیارات وزارت اقتصاد است. این مسأله به ساختار حکمرانی اقتصادی کشور و حتی نظام تصمیم‌گیری در سطوح بالاتر بازمی‌گردد.

سؤال: اگر این زمینه‌ها فراهم شود، چه خواهد شد؟
مدنی‌زاده: اگر بهره‌وری افزایش یابد، جذب سرمایه نیز محقق خواهد شد. در آن صورت می‌توان امیدوار بود که در یک بازه پنج‌ساله به رشدهای قابل‌توجهی برسیم. ما تمام تلاش خود را می‌کنیم، اما باید اذعان کرد که مرز امکانات وزارت اقتصاد در این زمینه محدود است.

بهره‌وری، کلید رشد پایدار
سؤال: محدودیت‌های کنونی اقتصاد کشور از چه نواحی می‌آید؟
مدنی‌زاده: دو ناحیه اصلی وجود دارد: یکی محدودیت‌های ناشی از نظام حکمرانی اقتصادی و تصمیم‌گیری داخلی؛ دیگری محدودیت‌های بیرونی مانند تحریم‌ها. آزادسازی هرکدام از این دو، می‌تواند به رشد سریع‌تر اقتصاد کمک کند.

سؤال: پس می‌توان گفت که با کاهش فشارهای بیرونی، فضای اقتصادی کشور هم روان‌تر می‌شود؟
مدنی‌زاده: قطعاً. کاهش هزینه‌های مبادله بین‌المللی، تجارت و تولید، کمک می‌کند تا سریع‌تر حرکت کنیم.همچنین اگر نظام حکمرانی داخلی خود را به‌روزرسانی کند و موانعی را که سال‌ها بر سر راه تولید و سرمایه‌گذاری ایجاد شده، اصلاح نماید، رسیدن به اهداف برنامه امکان‌پذیرتر خواهد شد.ولی باید اذعان کرد که این مسیر، سخت و نیازمند عزم جدی و هماهنگی فراسازمانی است.

سوال: منظور شما از «تجربه اجرایی» دقیقاً چیست؟ آیا تاکنون مسئولیت رسمی اجرایی در سطح وزارتخانه داشته‌اید؟
مدنی‌زاده: اگر منظور از تجربه اجرایی صرفاً تصدی سمت‌هایی مانند مدیرکلی، معاونت یا معاون وزیر است، بله، سابقه‌ای در این سطوح نداشته‌ام.

اما مسئولیت‌های اجرایی قابل‌توجهی در کارنامه بنده وجود دارد.

برای مثال، به مدت یک سال عضو هیئت عامل سازمان فناوری اطلاعات بودم که از نظر جایگاه سازمانی، یک سطح پایین‌تر از معاون وزیر محسوب می‌شود.

همچنین حدود سه سال و نیم مسئولیت ریاست یکی از دانشکده‌ها را بر عهده داشتم. البته این دانشکده صرفاً یک نهاد آموزشی نبود، بلکه ما آن را با رویکردی کاملاً تجاری و مبتنی بر خلق ارزش اداره کردیم.
وابستگی خاصی به بودجه دولتی نداشتیم و بیشتر از طریق جذب منابع و ارائه خدمات توانستیم درآمدزایی کنیم، به‌طوری‌که منابع مالی دانشکده در این مدت، به لحاظ عددی (با در نظر گرفتن تورم) حدود ۱۰ تا ۱۵ برابر افزایش یافت.

با این حال، نکته اصلی این است که باید دید وزارت اقتصاد به چه نوع تجربه‌ای نیاز دارد. طبق قانون، وظیفه اصلی وزارت اقتصاد، سیاست‌گذاری اقتصادی و مالی است. بنابراین، وزیر اقتصاد باید در این حوزه‌ها تجربه عمیق و مؤثری داشته باشد.

از سال ۱۳۹۲ تاکنون، بنده در بالاترین سطوح سیاست‌گذاری پولی، مالی، بانکی و بودجه‌ای کشور حضور فعال داشته‌ام.برای نمونه، سال‌ها در تعامل نزدیک با بانک مرکزی بوده‌ام؛ چه از طریق پژوهشکده پولی و بانکی، چه به‌عنوان عضو کمیته نقدینگی و کمیسیون‌های مرتبط با شورای پول و اعتبار. همچنین به مدت دو سال در سازمان برنامه و بودجه در زمینه مقابله با تحریم‌ها و اصلاح ساختار بودجه فعالیت داشتم.در حوزه اقتصاد دیجیتال نیز در سازمان فناوری اطلاعات (وزارت ارتباطات) بر روی موضوعاتی چون فین‌تک‌ها، سامانه‌های فروشگاهی، اعتبارسنجی و صندوق‌های دانش‌بنیان مشارکت داشتم و از نزدیک در فرآیند سیاست‌گذاری حضور داشتم.

یکی از نمونه‌های مشخص، طرح‌هایی بود که در سال‌های حضور در سازمان برنامه و بودجه برای اصلاح ساختار یارانه حامل‌های انرژی ارائه شد. این طرح‌ها مبتنی بر تجربیات داخلی و مطالعات گسترده بود.ما تأکید داشتیم که یارانه‌ها باید به‌صورت مستقیم به افراد تخصیص یابد، نه به کالا. متأسفانه هیچ‌یک از این پیشنهادها مورد توجه دولت وقت قرار نگرفت و در نهایت دولت تصمیم دیگری اتخاذ کرد.

من حتی در روزهای پایانی پیش از اجرای ناگهانی آن سیاست از ماجرا مطلع شدم و مخالفت خود را نیز اعلام کردم، اما تصمیم‌گیری نهایی از حوزه اختیار من خارج بود.

سؤال: برخورد با اصلاحات اقتصادی چگونه باید باشد؟

مدنی‌زاده: همواره بر این موضوع تأکید داشته‌ام که اجرای هر اصلاح اقتصادی باید تدریجی، دقیق، مبتنی بر گفتگو با مردم و همراه با جزئیات اجرایی باشد.

اگر به‌صورت ناگهانی و بدون آمادگی اجتماعی اقدام شود، می‌تواند تبعات جدی و جبران‌ناپذیری برای معیشت مردم و پایداری بنگاه‌های اقتصادی به همراه داشته باشد. تجربه‌های بین‌المللی از جمله شوک‌درمانی در شیلی نیز این موضوع را به‌خوبی نشان داده است؛ هرچند ممکن است در بلندمدت برخی شاخص‌های اقتصادی بهبود یابد، اما تبعات اجتماعی سنگینی بر جای خواهد گذاشت.

من هم به لحاظ نظری و هم تجربی، مخالف سیاست‌های شوک‌درمانی هستم و معتقدم مسیر درست برای کشور ما، حرکت تدریجی، هوشمندانه و مبتنی بر اجماع عمومی است.به همین دلیل همواره گفته‌ام که هر نوع برنامه اصلاحی نیاز به آماده‌سازی فضای اجتماعی، طراحی دقیق اجرایی و گفتگو با جامعه دارد.

اصلاحات تدریجی، راهکار توسعه پایدار

سؤال: تجربه چین در استفاده از مناطق آزاد به‌عنوان موتور رشد اقتصادی تا چه اندازه در برنامه‌های شما مورد توجه قرار گرفته است؟

مدنی‌زاده: تجربه کشور چین در توسعه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، یکی از نمونه‌های موفق سیاست‌گذاری تدریجی در مسیر توسعه است.

چین توانست با ایجاد این مناطق، مسیر رشد اقتصادی را آغاز کرده و به‌تدریج این مدل را به سایر مناطق کشور تعمیم دهد. در برنامه پیشنهادی بنده نیز دقیقاً همین نگاه وجود دارد.

یعنی تمرکز بر مناطقی که می‌توانند به‌عنوان موتورهای رشد و نوآوری اقتصادی عمل کنند و سپس در مرحله بعد، توسعه‌یافته‌ترین الگوها به کل کشور تعمیم داده شوند. به‌جای آنکه یک سیاست اصلاحی به‌طور ناگهانی در کل کشور اجرا شود و احتمال بروز شوک‌های اجتماعی و اقتصادی را افزایش دهد، پیشنهاد من اجرای تدریجی و منطقه‌ای اصلاحات است.

در این الگو، اصلاحات در مناطقی آغاز می‌شود که زیرساخت‌های نسبی، ظرفیت‌های انسانی و آمادگی اجتماعی بیشتری دارند و پس از موفقیت، نتایج آن به‌صورت پایدار و حساب‌شده به دیگر نقاط کشور منتقل می‌شود. این مسیر، از بروز نوسانات شدید، اختلالات قیمتی و نارضایتی‌های اجتماعی جلوگیری می‌کند.

ایران، نیازمند نسخه بومی توسعه

سؤال: منتقدان می‌گویند ایران نمی‌تواند صرفاً مسیر چین، ترکیه یا سایر کشورها را تکرار کند. پاسخ شما چیست؟

مدنی‌زاده: کاملاً درست است. ایران نه چین است، نه ترکیه، نه امارات، و نه حتی مشابه کشورهای غربی یا آمریکای لاتین.

جمهوری اسلامی ایران ساختارهای فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی خاص خود را دارد و ما نمی‌توانیم نسخه‌ای را که برای کشور دیگری نوشته شده، عیناً برای ایران تجویز کنیم.هنر سیاست‌گذار ایرانی، به‌ویژه در شرایط سال ۱۴۰۴، آن است که بتواند با درک دقیق از ویژگی‌های بومی و شرایط منحصربه‌فرد کشور، مسیر بهینه‌ی خود را طراحی و اجرا کند.

در این مسیر، مانند پزشکی که اصول را می‌داند اما نسخه‌اش را متناسب با بیمار می‌نویسد، اقتصاددان نیز باید با اشراف به اصول علم اقتصاد، نسخه‌ای متناسب با مسئله روز کشور تجویز کند.

شرایط ایران در سال ۱۴۰۴ از نظر ساختار بودجه‌ای، فشار تحریم‌ها، شرایط معیشتی مردم، ظرفیت‌های داخلی و بین‌المللی، ایجاب می‌کند که مسیر اصلاحات با دقت، تدریج، و مبتنی بر تعامل اجتماعی طی شود.

سؤال: درباره موضوع تابعیت فرزند شما و شائبه‌های مطرح‌شده توضیح می‌دهید؟
مدنی‌زاده: ابتدا باید عرض کنم که موضوع تابعیت فرزند بنده از همان ابتدا توسط مراجع ذی‌ربط بررسی و تأیید شده و هیچ مغایرت قانونی وجود نداشته است. دختر بنده دو روز پس از دفاع دکترای بنده در خارج از کشور متولد شد و حدود دو ماه بعد نیز به ایران بازگشتیم.به دلیل قانون خاک در کشور محل تولد، به فرزند حق تابعیت داده شده که یک فرآیند قهری و غیرقابل اجتناب است و نه از جانب ما خواسته شده، و نه از سوی او قابل لغو در سنین پایین است.

بر اساس قوانین کشور خودمان نیز، در خصوص مشاغل حساس، موضوع وزارت مستثنا شده و تابعیت مضاعف فرزندان مانع قانونی برای تصدی این سمت محسوب نمی‌شود.

به هر حال این موضوع از همان ابتدا شفاف بوده و روندهای قانونی آن طی شده است.

هدف نهایی: معیشت بهتر و رشد عادلانه

سؤال: جمع‌بندی پایانی شما برای نمایندگان و مردم چیست؟

مدنی‌زاده: در نهایت، امیدوارم همه تصمیم‌گیران کشور، اعم از دولت، مجلس و سایر نهادها، در این مرحله حساس تاریخی، با هماهنگی، عقلانیت و مسئولیت‌پذیری گام بردارند.

هدف اصلی ما باید بهبود وضعیت معیشت مردم، احیای ظرفیت‌های اقتصادی کشور، و حرکت به‌سمت رشد فراگیر، پایدار و عادلانه باشد. از خدا می‌خواهیم آنچه خیر و صلاح کشور است محقق شود.