دفتر نخست‌وزیری بریتانیا دوشنبه گذشته (16 ژانویه) با صدور بیانیه‌ای مطبوعاتی، اصلاحیه‌ای را درخصوص لایحه مربوط به افزایش اختیارات پلیس منتشر کرد.
براساس بیانیه مطبوعاتی که دفتر نخست‌وزیر منتشر کرده است، «پلیس نیازی به انتظار برای ایجاد اختلال نخواهد داشت و می‌تواند اعتراضات را قبل از بروز هرج‌ومرج تعطیل کند.» در این بیانیه به نقل از ریشی سوناک، حق اعتراض را یک اصل اساسی دموکراسی بریتانیا خوانده اما آن را «مطلق» ندانسته و آورده «باید بین حقوق افراد و حقوق اکثریت سختکوش برای انجام کارهای روزمره خود تعادل برقرار کرد.» او گفته «ما اعتراضاتی را که توسط یک اقلیت کوچک انجام می‌شود و زندگی مردم عادی را مختل می‌کند را به پایان خواهیم رساند.» او از عبارت «تاکتیک‌های چریکی» برای برخی اقدامات اعتراض‌آمیز مردم انگلیس همچون مسدود کردن جاده‌ها یا راهپیمایی آهسته یاد کرده است.
شهرهای بریتانیا به‌ویژه لندن در بحبوحه موجی از اعتصابات و تجمعات که برخی آن را «زمستان جدید نارضایتی» نامیده‌اند، قرار دارد و کارگران بخش دولتی و فعالان زیست‌محیطی به خیابان‌ها آمده‌اند تا مخالفت خود را با سیاست‌های دولت اعلام کنند.
لایحه نظم عمومی! چه می‌گوید؟
در توجیه این لایحه از عبارت «تاکتیک‌های چریکی» برای توصیف واکنش معترضان استفاده شده و ادعا شده که این تاکتیک‌ها «تاثیر نامتناسبی بر اکثریت سخت‌کوشی که به دنبال انجام زندگی روزمره خود هستند، ایجاد کرده است؛ میلیون‌ها پول مالیات‌دهندگان را هزینه می‌کند و زندگی را به خطر می‌اندازد.» تعریف این تاکتیک‌های چریکی، «توقف شبکه‌های حملونقل عمومی، اختلال در عرضه سوخت و جلوگیری از رسیدن مردم به محل کارشان» عنوان شده است. دولت بریتانیا می‌خواهد «در لایحه نظم عمومی توانایی پلیس را برای مدیریت چنین اعتراضاتی و اتخاذ رویکردی «پیشگیرانه» برای جلوگیری از وقوع چنین اختلالی در وهله اول بهبود بخشد.»
در این لایحه، تاکتیک اعتراضی افراد که خود را به اشیاء یا ساختمان‌ها متصل می‌کنند، جرم می‌داند! جرم قفل کردن حداکثر مجازات شش ماه حبس، جریمه نقدی نامحدود یا هر دو را در پی خواهد داشت. حداکثر مجازات برای این تخلف! جریمه نامحدود خواهد بود.
خط و نشان علیه کارگران حملونقل
در روزهای آخر سال 2022، ده‌ها هزار کارمند شبکه ریلی و نیروهای مرزی در انگلیس در اعتراض به شرایط کاری و دستمزدهای خود دست از کار کشیدند و سیستم حمل و نقل این کشور را زمین‌گیر کردند. این حرکت اعتراضی، هزاران مسافر را در نخستین روز کاری پس از تعطیلات کریسمس در ایستگاه‌های قطار سرگردان کرد.
کارکنان نیروهای مرزی نیز در ۶ فرودگاه اصلی و پرتردد انگلیس ازجمله هیترو لندن به‌مدت ۴ روز دست از کار کشیده‌اند. با تصویب لایحه جدید تمام این افراد می‌توانند به جرم جدید «مداخله در زیرساخت‌های کلیدی ملی» محکوم شوند: «این تخلف شامل هرگونه رفتاری می‌شود که از عملکرد زیرساخت‌های کلیدی، ازجمله فرودگاه‌ها، راه‌آهن‌ها، چاپخانه‌ها و زیرساخت‌های پایین‌دستی نفت و گاز جلوگیری می‌کند یا به‌طور قابل‌توجهی آن را به تأخیر می‌اندازد. این جرم حداکثر مجازات 12ماه حبس، جریمه نقدی نامحدود یا هر دو را در پی خواهد داشت.»
چه اتفاقی می‌افتد؟
چرا قوانین محدود‌کننده اعتراضات در انگلیس در ماه‌های اخیر تکمیل شده‌اند؟ چرا 5 سال یا یک دهه قبل نیازی به این سطح از محدودیت‌ها نبود؟ اگر مشکلاتی که دولت را به قوانین محدود‌کننده سوق داده‌اند کوتاه‌مدت هستند، چرا به جای صبر برای گذشت زمانی کوتاه، به‌گونه‌ای تصویب می‌شوند که دارای پایداری زمانی باشند؟
جواب‌ها کاملا مشخص هستند. وضعیت انگلیس تغییر کرده و شرایط آتی نیز دشوارتر از امروز خواهد بود. تبعات جنگ اوکراین که شامل بحران انرژی و مواد غذایی بود با تشدید تورم، نخستین قربانی خود را در لندن گرفت؛ جایی که بوریس جانسون جان سخت که پیش از این در برابر افشاگری‌های سنگینی جان به‌در برده بود در پیامدهای اقتصادی جنگی که خود آتش بیار آغاز آن بود، در عین محبوبیت مردمی مجبور به کناره‌گیری از نخست‌وزیری شد.
