به گزارش جهت، احسان خاندوزی در خصوص ضرورت تحقیق و تفحص از بانک‌های خصوصی، اظهار کرد: افزایش سهم بانک‌های خصوصی فی النفسه اتفاق بدی نبود ولی همزمان باید توان نظارت بانک مرکزی نسبت به این بازیگران که انگیزه‌ای متفاوت با مدیران بانک‌های دولتی دارد، افزایش می‌یافت.
وی ادامه داد: برخی از عملکرد بانک‌های خصوصی مورد انتقاد سیاست‌گذاران کشور است؛ مثل مداخله بانک‌ها در بازار دارایی که موجب افزایش نرخ شده است و اعطای سودهای بالاتر از نرخ مصوب، موجب جابه‌جایی سپرده در بین بانک‌ها هستند.
خاندوزی افزود: این روند موجب خلق نقدینگی و تغییر در تراز نامه بانک‌ها می‌شد و برای اینکه شبهات و ایرادات مذکور پاسخی تخصصی پیدا کند، جمعی از نمایندگان تقاضای تحقیق و تفحص را به رای گذاشتند.
وی اضافه کرد: اعضای هیات تحقیق و تفحص مشخص شده‌اند و بزودی نقشه روشنی برای شیوه ورود مجلس به عملکرد بانک‌های خصوصی روشن خواهد شد.
خاندوزی گفت: بسیار شایع است که ضوابط موجود برای تعیین برخی مدیران بانکی رعایت نشده و افرادی را بدون صلاحیت به مدیریت بانک گمارده‌اند و ما بعد از تحقیق و تفحص گزارشی منتشر می‌کنیم تا بدانیم چه اقداماتی و سوء عملکرد کدم مدیران در نظام اقتصادی کشور اختلال آفرین بوده یا ایجاد مفسده کرده است.
این نماینده مجلس شورای اسلامی همچنین تاکید کرد فقط بانک‌های خصوصی در شرح وظایف هیات تحقیق و تفحص قرار دارند و موسسات خصوصی مالی در این دایره نمی‌گنجند.
