دور از انتظار نیست در حوزه رویکردهای گره گشا و نیز ارزیابی کارنامه یکدیگر در مجلس و دولت ، انشقاق هایی رخ دهد که دامنه آن به خارج از بهارستان و انتخابات مجلس هم کشیده شود.
انتخابات سومین سال هیات رئیسه مجلس از اختلاف درون حزبی جریان اصولگرا پرده برداشت . فراکسیون انقلاب اسلامی که اکثریت مجلس را تشکیل می دهد به توافق نرسید و در اقدامی بی سابقه ، از دادن لیست انتخاباتی ، خودداری کرد و همه چیز را به روز انتخابات سپرد . جبهه پایداری هم پس ار دو سال همراهی نصفه نیمه با قالیباف ، برای ریاست مجلس نامزد معرفی کرد .جمعیت ایثارگران و رهپویان هم چراغ خاموش پایداری ها را همراهی کردند و با نامزد خودشان وارد گود رقابت جهت ریاست مجلس شدند. تحلیل و پیش بینی تاثیر این رخدادها بر انتخابات مجلس دوم ، از موضوعات داغ محافل سیاسی است .
در این میان ، علی صوفی فعال سیاسی و وزیر تعاون دولت اصلاحات معتقد است این تزلزل پا را از مجلس فراتر نهاده و به سایر ارکان اصولگرایان نیز تسری پیدا خواهد کرد .
این تشتت نشان داد که باوجود موفقیت اصولگرایان در قبضه نهادهای قدرت، کشمکش هایی درون اردوگاهی بر سر قدرت دارند و البته این کشمکش ها ادامه خواهد داشت.
در انتخابات مجلس دوازدهم ، نمایندگان فعلی مجلس هم باید از عملکرد خود دفاع کنند و هم پاسخگوی حمایت خود از نامزدی رئیسی و عملکرد دولت سیزدهم باشند تا بتوانند رای دهندگان اصولگرا را مجاب کنند و مجددا ، به «بهارستان » بازگردند. سوای اهمیت فردی ، گروه های رسمی و غیررسمی اصولگرا نیز خواهند کوشید ، نامزدهای اختصاصی و برگزیده بیشتری را به مجلس بفرستند و از کیک قدرت قوه مقننه سهم بیشتری داشته باشند. تجارب قبلی نشان داده ، بستن «لیست واحد» نامزدهای مجلس همیشه برای اصولگرایان دشوار بوده و در انتخابات سال ۱۴۰۲ این دشواری بیشتر خواهد شد و با ادامه روند فعلی ، شکاف فعالان سیاسی اصولگرا افزایش خواهد یافت .
مبنای این پیش بینی چیست ؟
اصولگرایان ، نگرانی از حضور رقیب ندارند و می دانند اصلاح طلبان ، با مانع شورای نگهبان مواجه هستند و چون قدرت را متعلق به اردوگاه خود می دانند ، هر طیف و جریانی از اصولگراین ، درصدد است ، کرسی های زیادی زا به خود اختصاص دهد و از رقبای درون اردوگاهی سبقت بگیرد و جایگاه خود را محکم و قدرت خود را تثبیت کند ، نتیجه این انگیزه رقابتی ، ایجاد شکاف و افزایش فاصله طیف های اصولگرا از یکدیگر است .
همین الان هم شاهدیم ، باوجود حمایت همه جانبه از دولت رئیسی برای انجام جراحی اقتصادی ، انتقادهای نمایندگان از تریبون بهارستان و رسانه ها پیرامون نحوه اجرای این جراحی ، قابل توجه است و حتی قالیباف ، به عنوان رئیس مجلس ، ضمن نقد عملکرد دولت در حذف ارز ترجیحی می گوید :«مردم حق دارند نگران آینده باشند». انتقادها و ابراز نگرانی های رسانه ای مشابهی هم ، از سوی برخی فعالان اصولگرا و حتی بعضی تریبون های نمازجمعه شنیده می شود که برخاسته از واقعیت های جامعه یا با انگیزه رقابت سیاسی درون اردوگاهی است اما علت هرچه که هست ، گویای انشقاق در جناح اصولگراست که در انتخابات مجلس آینده ، جدی تر خواهد شد.
این انشقاق خفیف خواهد بود یا شدید ؟
به عملکرد دولت و به ویژه نتیجه حذف ارز ترجیحی ، بستگی دارد . اگر دولت در اجرای جراحی اقتصادی ، موفق باشد یا هزینه قابل تحملی برای مردم ایجاد کند ، اختلاف ، حاد نخواهد بود اما اگر نارضایتی از عملکرد دولت ، به دلیل گرانی ها و جهش تورمی افزایش یابد ، طیفی از اصولگرایان برای جلب نظر مردم و جذب رای آنان ، منتقد دولت رئیسی خواهند شد تا شانس حضور در مجلس را افزایش دهند و چون هر طیف اعتماد به نفس و انگیزه جداگانه دارند ، برقراری تفاهم و توافق انتخاباتی میان آنان ، بسیار دشوار خواهد شد.
این انشقاق ایحاد شده در اردوگاه اصولگرایان ، غیر از انتخابات مجلس ، به دیگر حوزه های فضای سیاسی کشور هم تسری پیدا خواهد کرد ؟
قطعا تسری پیدا خواهد کرد. درواقع ، شکاف اردوگاه اصولگرایان ، فراتر از انتخاب رئیس مجلس است . چالش هایی موجود کشور ، آن قدر ، جدی است که حل آن در گرو عوامل متعددی در داخل و خارج از کشور است که احیای برجام ، از اساسی ترین آنهاست . جراحی اقتصادی هم پیامدهای خاص خود را دارد و در چنین وضعیتی ، بروز اختلاف نظر میان اصول گراها ، دور از انتظار نیست در حوزه رویکردهای گره گشا و نیز ارزیابی کارنامه یکدیگر در مجلس و دولت ، انشقاق هایی رخ دهد که دامنه آن به خارج از بهارستان و انتخابات مجلس هم کشیده شود.
