به گزارش جهت، علی بابایی کارنامی نماینده ساری و رئیس فراکسیون کارگری مجلس یازدهم در خصوص میزان افزایش حقوق کارگران در سال ۱۴۰۰ گفت: براساس پیگیری‌هایی که کمیسیون اجتماعی و فراکسیون کارگری مجلس با وزارتخانه محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی داشت، قرار بود که این موضوع امسال در سریع‌ترین زمان ممکن به نتیجه برسد و براساس قوانین و آیین‌نامه‌های موجود کارگران در جلسات کارشناسی و تصمیم‌گیری نهایی حضور داشته باشند.
وی افزود: آنچه مسلم است، این است که این تصمیم همه ساله در شورای عالی کار اتخاذ می‌شود، اما برخی اینگونه تداعی می‌کندد که مجلس در آن دخیل است، در حالیکه اینگونه نیست؛ یعنی مجلس قدرت تصمیم گیری در این زمینه ندارد و تنها اگر قانون اجرا نشود می‌تواند دخالت کند. اما در بحث حقوق کارکنان به این دلیل که در بودجه مشخص می‌شود مجلس امکان اعلام نظر دارد.
بابایی کارنامی در خصوص عدد احتمالی افزایش حقوق‌ها در سال آینده بیان داشت: افزایش حقوق کارکنان دولت در لایحه بودجه ۲۵ درصد پیشنهاد شده بود و طبق آنچه که به صورتی عرف و سنواتی انجام می‌شود افزایش حقوق کارگران بین ۵ الی ۷ درصد بالاتر از عدد افزایش حقوق کارکنان دولت، خواهد بود. درواقع من اگر جای آقای وزیر تعاون باشم بدون نیاز به برگزاری جلسه ۳۲ درصد را همین الان مصوب می‌کنم.
رئیس فراکسیون کارگری مجلس یازدهم در ادامه اظهار داشت: اینکه ما افزایش ۳۵درصدی را مطرح کردیم یعنی ۳ درصد بیشتر از آنچه که به صورت سنواتی افزایش پیدا می‌کند، به این دلیل بود که به عنوان یک فعال کارگری معتقدم حق کارگران در کشور به درستی پرداخت نمی‌شود و همه دولت‌ها و جناح‌ها در خصوص حقوق کارگران همگی اشتباهات زیادی کردیم و چپ و راست هم فرقی ندارد. اما امسال انتظار داریم که مجلس و دولت یک گام مناسب در راستای ترمیم حقوق مزدی این عزیزان که ستون فقرات کشور هستند، بردارند؛ چراکه پویایی و نشاط کشور مدیون کار و تلاش کارگران است.
وی در پایان گفت: کارگران امسال هم به دلیل شرایط سخت اقتصادی هم به دلیل کرونا، وضعیت بدی را تجربه کردند، حداقل ما در بحث افزایش مزد درست عمل کنیم تا کمی شرایط را قابل تحمل کنیم برای آن‌ها، همچنین تاکید داریم که برخلاف اختلافاتی که سال گذشته اتفاق افتاد امسال حتما باید درخصوص افزایش حقوق، نظر کارگران را بگیرند.
