به گزارش جهت پرس؛ اکنون که همه چیز زرد و مبتذل و از معنا تهی است اما در یک وضعیت تقریباً عادی، توجه سیاسی به مجلس اقتضا دارد از ایده مجلس بپرسیم. ازاین که مجلس چیست؟ و به چه کار جامعه می‌آید؟
در وضعیت کنونی پاسخ شبه جریان‌ها به این پرسش اغلب ضمنی است. برخی از فرط محافظه‌کاری مجلس را محلی برای نوشتن قوانین خوب می‌دانند و برخی در سودای اسلامی‌سازی چیزهای مختلف از ترکیب‌های عجیبی همچون مجلس تمدن‌ساز حرف می‌زنند و غیره. اغلب البته غیر از اینان و کسانی هستند که حرف نمی‌زنند اما مجلس را بنگاهی برای معامله و مسیری برای رسیدن به مواهب می‌پندارند.
ایده مجلس اما در تاریخ و تفکر ایرانی، در انقلاب مشروطه و در تمنای «عدالت‌خانه» متولد شده و در انقلاب اسلامی، در قامت «خانه امید مستضعفین» و «محل حل و فصل مسائل به نفع مستضعفین» به بلوغ رسید. به دیگر بیان مجلس «میدان کشمکش بر سر توزیع منابع» است و تقنین یعنی تقیید قدرت به نحوی که در این کشمکش، مسائل به نفع مستضعفین و با تقیید قدرت‌مندان حل و فصل شود. الباقی کارکردها فرعی و ذیل این موارد است.
بر اساس این درک از ساختار مجلس، نماینده مجلس کسی است که در این کشمکش‌ها سخنی داشته باشد.
در این‌جا برای ساده‌تر شدن بررسی، چهارده محور اصلی کنونی و آتی کشمکش‌های عدالت‌خواهانه و بر می‌شمرم. این محورها بر اساس موضع معطوف به تقیید قدرت که عبارت است از مخالفت یا الزام دولت، می تواند معیارهای عینی برای گزینش نامزدهای مطلوب به دست بدهد:
۱. الزام دولت به اجرای نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی
۲. الزام دولت به اجرای دقیق برخی قانون کار که در سال‌های اخیر به کلی رها شده، از جمله اجرای حداقل دستمزد بر اساس ماده ۴۱ قانون کار
۳. الزام دولت به ایجاد روابط سه‌جانبه و به رسمیت شناسی حق تشکل‌یابی نیروی کار
۴. الزام دولت به تأدیه دیون تأمین اجتماعی و لغو افزایش سنوات بازنشستگی
۵. الزام دولت به ایفای مسئولیت‌های اجتماعی در حوزه آموزش عمومی و جلوگیری از خصوصی‌سازی و بازاری‌ساختن و کالایی‌کردن آموزش و پرورش، سلامت و مسکن و الزام دولت به اجرای سازوکارهای تسهیل اجاره‌نشینی
۶. الزام دولت به طراحی و اجرای برنامه جامع حمایت از زنان سرپرست خانوار
۷. الزام دولت به اعطای حق اعتراض و اجرای اصل ۲۷
۸ الزام دولت به تصویب دائمی و اجرای شفافیت حقوق و دستمزد، موضوع ماده ۲۹ برنامه ششم توسعه
۹. الزام دولت به انحلال نهادهای فرهنگی فاقد کارکرد و مبنای قانونی و احیای نهاد ذیحسابی در حوزه اعتبارات فرهنگی
۱۰. مخالفت با کلیه اشکال واگذاری مالکیت اموال عمومی در پوشش اهدافی همچون بهره‌وری و مانند آن و در قالب مولدسازی و خصوصی‌سازی
۱۱. مخالفت با اجرای سیاست‌های تعدیلی به ویژه در حوزه ارز، انرژی.
۱۲. مخالفت با محدودیت‌های غیرمعقول کنونی در دسترسی‌های ارتباطی شهروندان
۱۳. مخالفت با سازوکارهای موازی و بلاموضوع کننده مجلس شورای اسلامی در حوزه تقنین
۱۴. مخالفت با بانک‌های خصوصی، بازگشت به قانون اساسی در این زمینه و مخالفت با توزیع نابرابر تسهیلات بانکی
این مسئله‌هاست که می‌تواند عقب‌ماندگی در عدالت را جبران کند؛ در پی فراهم آمدن حداقل‌هایی از زندگی، معنویت‌جویی و آزادی‌خواهی را ممکن و معنادار سازد و آب رفته را به جوی بازگرداند.
این روزها نامزدها را با میزان درک‌شان از این مسایل و با میزان اتخاذ مواضع در این‌باره‌ها می‌سنجم و افسوس که هر چه بیشتر می‌جویم، کمتر می‌یابم. گویی نه فقط در عدالت عقب‌مانده‌ایم بلکه حتی آرزوی عدالت هم نداریم. از کران تا به کران لشکر وضع موجود است ولی از ازل تا به ابد فرصتی برای تغییر آن است.
