اعمال تحریم های نفتی و محدودیت ایران در انجام تراکنش های بانکی در دولت دهم و در زمان مدیرعاملی جواد اوجی در شرکت ملی گاز ایران، برای تداوم واردات گاز ارزان ترکمنستان و تسویه مالی با آنها، با طرف ترکمن توافق شد که شیوه تسویه به صورت «تهاتر گاز با کالا» باشد. بدین صورت علاوه بر تداوم واردات گاز، کالاهای ایرانی نیز به ترکمنستان صادر می شدند. اما با روی کار آمدن دولت یازدهم، بیژن زنگنه سازوکار تسویه تهاتر گاز با کالا را متوقف کرد و در اقدامی عجیب متعهد به پرداخت ارزی و جریمه دیرکرد به ترکمنستان شد. به این صورت به دلیل عدم گشایش در تعاملات ارزی، بدهی ایران به ترکمنستان تا دی ماه 1395 به مرز 2 میلیارد دلار رسید. انباشت بدهی ترکمن ها موجب گلایه و اعتراض آنها به دولت یازدهم شد، اما زنگنه وزیر نفت وقت به جای حل این مناقشه گازی، با کری خوانی های غیرمنطقی عنوان می کرد که اصلا ایران نیازی به گاز ترکمنستان ندارد. بی تدبیری بیژن زنگنه موجب شد با شکایت ترکمن ها از ایران در دادگاه های بین المللی، محکومیت 2 میلیارد دلاری به کشور تحمیل و روابط گازی دو کشور از سال 1395 متوقف شود.

دولت سیزدهم و حل مناقشات گازی ایران و ترکمنستان

با روی کار آمدن دولت سیزدهم، رویکرد ایران بر گسترش تعاملات اقتصادی با همسایگان متمرکز شد و یکی از زمینه های این همکاری نیز روابط گازی در نظر گرفته شد. بر این اساس، جلسه های مختلفی بین مسئولان و مقام های ایران و ترکمنستان برگزار شد تا در نهایت روابط تجاری دو کشور احیا شود. بعد از امضای قرارداد سوآپ گاز، ایران در راستای دو برابر کردن حجم سوآپ گاز ترکمنستان قدم برداشت و در خرداد ماه سال 1401 تفاهم‌نامه آن در همایش انرژی باکو و در جریان بازدید وزیر نفت از نمایشگاه نفت و گاز جمهوری آذربایجان بین طرفین امضا شد. به طور همزمان، ایران برای پرداخت بدهی قریب به 2 میلیارد دلاری خود به ترکمنستان نیز اقدام کرد و در 20 ماه گذشته، در سه قسط حدود 1.6 میلیارد دلار معادل اصل بدهی ترکمنستان را پرداخته است و هم‌اکنون مذاکره بر سر کاهش مبلغ جریمه دیرکرد است. به نظر می‌رسد بخش عمده بدهی ترکمنستان از طریق طلب ایران از عراق تسویه شده است که این موضوع سبب رضایت ترکمن‌ها و جلب اعتماد آنها شده است.

روز چهارشنبه 10 خرداد نیز وزیر نفت با اشاره به تسویه بدهی ترکمنستان عنوان کرد: هم‌اکنون اصل بدهی یک میلیارد و ۶۵۰ میلیون دلاری که مربوط به دولت گذشته بوده است از سوی دولت سیزدهم با مشارکت بانک مرکزی ایران به‌صورت کامل پرداخت شد. این موضوع یکی از اصلی‌ترین محورهای بین دو کشور در حوزه انرژی بود. وزارت نفت دولت سیزدهم از ابتدای آغاز به کار خود، پیشنهاد احیای واردات گاز از ترکمنستان را به این کشور ارائه کرد و حال بعد از نزدیکی و جلب اعتماد گام به گام دو طرف، جواد اوجی وزیر نفت روز گذشته از امضای قرارداد واردات روزانه 10 میلیون متر مکعب گاز ترکمنستان به ایران و اجرای آن در ماه جاری خبر داد.

ایران درصدد تبدیل به هاب گازی منطقه

ایران می‌تواند با واردات گاز ترکمنستان با قیمت ارزان‌تر، میزان بیشتری از گاز خود را با قیمت بالاتر به کشورهای همسایه صادر کند و سهم خود را از تجارت گاز منطقه افزایش دهد و یک قدم به سمت تبدیل شدن به هاب گازی منطقه بردارد. در سال گذشته با وجود محدودیت‌های ناترازی گاز، صادرات گاز ایران 15 درصد افزایش یافت و حال با واردات گاز از ترکمنستان امکان افزایش صادرات گاز ایران نیز بیشتر از گذشته خواهد شد. تجارت گاز از موضوعات بسیار مهمی است که در اسناد بالا دستی بر روی آن تاکید شده و سند چشم انداز 1404 نیز سهم 8 تا 10 درصدی از تجارت گاز را برای ایران در نظر گرفته و همچنین در سند سیاست‌های کلی اقتصاد مقاوتی نیز به افزایش صادرات گاز تاکید شده است. دلیل اهمیت این بحث نیز منافع سیاسی و اقتصادی بخصوص منافع استراتژیکی است که تجارت گاز به دنبال دارد. زمانی که کشور، مستقیم گاز صادر می‌کند منجر به وابستگی کشور وارد کننده می‌شود مانند صادرات گازی که به ترکیه و عراق داریم و این امر در مناسبات ما با این کشورها تاثیر می‌گذارد اما اگر به سمت سوآپ گاز برویم عملا تاثیرمان بر کشورهای دیگر بسیار کم می‌شود. رویکرد درستی که باید اتخاذ کنیم این است که گاز را به صورت حداکثری از کشورهای دارای پتانسل صادرات گاز یعنی ترکمنستان، قطر، روسیه و تا حدی آذربایجان در قالب خرید، وارد کنیم و به کشورهای متقاضی در قالب فروش گاز صادر کنیم. این موضوع منجر می‌شود که ایران تبدیل به هاب گازی منطقه شده و وابستگی متقابل بین ایران و این کشورها ایجاد شود که به نوبه خود منجر به تقویت موقعیت سیاسی ایران در منطقه می گردد.