به گزارش خبرنگار اقتصادی جهت، اخیرا کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان از رد طرح الزام دولت برای پرداخت یارانه کالاهای اساسی در این شورا خبر داد و اعلام کرد: «در جلسه عصر روز شنبه طرح الزام دولت برای پرداخت یارانه کالاهای اساسی را مورد بررسی قرار داد و اعضای این شورا به‌دلیل بار مالی با این طرح مخالفت کردند.»

کدخدایی در توضیح علت رد شدن این مصوبه هم گفت: شورای نگهبان ایراد اصل ۷۵ قانون اساسی را برای این طرح عنوان کرد زیرا دولت بار مالی آن را متقبل نشد.»

به عبارت دیگر اگر این طرح در شورای نگهبان مورد تصویب قرار می گرفت دولت مکلف بود برای تامین بخشی از نیازهای معیشتی خانوارهای کشور به‌ویژه خانوارهای کم‌برخوردار، در شش ماه دوم امسال و به‌صورت ماهانه اقدام به پرداخت یارانه خرید کالا به هر فرد ایرانی کند که از طریق واریز اعتبار به کارت یارانه نقدی سرپرست خانوار انجام می شد، اما دولت زیر بار تأمین مالی این مصوبه مجلس نرفت و خود به خود این طرح مردود شد.

براساس طرح مجلس، به افرادی که حداقل درآمد و دستمزد را داشتند سرانه‌ای تعلق می گرفت که احتمالا در هر مرحله حدود ۶۰ هزار تومان می‌شد و همچنین برای افرادی که کمتر از حداقل دستمزد درآمد داشتند که شامل  خانواده‌های کمیته امداد، بهزیستی و رزمندگان معسر بود حدود ۱۲۰ هزار تومان به ازای هر نفر و در هر مرحله پرداخت می شد.

منابع تأمین این طرح چگونه پیش بینی شده بود؟

تامین منابع مورد نیاز طرح یارانه تامین کالای اساسی یکی از چالش‌های اصلی این طرح بود. براساس ماده الف این قانون، دولت مکلف شده بود برای تامین بخشی از نیازهای معیشتی خانوارهای کشور به ویژه خانوارهای کم‌برخوردار، از ابتدای ۶ ماه دوم سال ۹۹ به‌صورت ماهانه اعتباری را جهت خرید کالا پرداخت کند. اقدامی که از آن به عنوان «یارانه سوم» یاد می‌کنند.

نمایندگان در بند ۲ این ماده، منابع لازم برای این طرح را به میزان ۳۰ هزار میلیارد تومان مشخص کرده بودند که از محل فروش حق الامتیاز و واگذاری سهام دولت و حقوق مالکیت ناشی از آن، تامین ‌شود.

همچنین در صورت کافی نبودن منابع فوق، دولت مکلف شده بود تا از منابع اعتبار موجود و افزایش تنخواه گردان خزانه آن را جبران و سپس با منابع حاصل از واگذاری سهام جایگزین کند. آنچه از منابع مشخص شده در طرح فوق برمی‌آید، فروش سهام دولتی به عنوان اولویت اصلی تامین نقدینگی مورد نیاز آن تعیین شده است.

در همین راستا روز سه شنبه 27 آّبان ماه، نمایندگان مجلس شورای اسلامی ایرادات شورای نگهبان در مورد طرح یک‌فوریتی الزام دولت به پرداخت یارانه کالاهای اساسی را اصلاح کردند.

عبدالمجید شیخی، کارشناس اقتصادی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی جهت، اظهارکرد: طرح کوپن الکترونیک، طرح کمک کننده برای بهبود وضعیت اقشار آسیب پذیر است، اما چاره اصلی کار کنترل قیمت‌ها است.

شیخی افزود: افت قدرت خرید جامعه، به دلیل افزایش شدید قیمت ها و تورم ناشی از نبود برنامه تنظیم بازار از سوی دولت است.

وی با بیان اینکه ناکارآمدی دولت، مجلس را مجبور به تصویب این طرح کرده است، تصریح کرد: اگر طرح هدفمندی یارانه ها، طرح معیشتی و طرح کوپن الکترونیک یک دست انجام شود، نتایج بهتری خواهد داشت.

این استاد دانشگاه تعدد مبادی کمک به مردم را باعث اختلال در مسیرهای کمک، مبادی کمک و مقاصد کمک دانست و گفت: هم اکنون فرصت خوبی است تا مجلس دولت را مجاب کند که یارانه ۲۴ میلیون نفر از دهک های بالا را حذف کند و از محل عدم پرداخت یارانه به این دهک های بالای جامعه، این طرح را اجرا کند.

ویبا بیان اینکه اجرای طرح هدفمندی یارانه ها بهتر از پرداخت کوپن و یا توزیع کالاهای چندنرخی است زیرا این طرح ها فسادآور خواهند بود، تاکید کرد: پرداخت یارانه نقدی باید همراه با تامین مستمر کالاهای اساسی در بازار باشد تا بر اساس کارت الکترونیکی خرید انجام شود و از افزایش نقدینگی در بازار جلوگیری شود.

شیخی اصلاح نظام مالیاتی، جلوگیری از فرار مالیاتی، تعیین مالیات بر سرمایه، مالیات بر خانه های خالی، جریمه قاچاق چیان و مصادره اموال آنان و جریمه تاخیر پرداخت مالیات توزیع کنندگان را از راهکارهای تامین منابع مالی اجرای طرح کوپن الکترونیک عنوان کرد.

وی با بیان اینکه اگر بانک اطلاعات جامع ایجاد شود با نظارت بر تراکنش ها، مودیان بلاقوه مالیاتی شناسایی و از فرار مالیاتی جلوگیری می شود عنوان کرد: لایحه بودجه سال گذشته، چهار اشکال اساسی داشت؛این لایحه نه پایه های مالیاتی را اصلاح کرد نه گسترش داد و نه مانع از فرار مالیاتی شد و نه ابزارها و روش های اخذ مالیات را اصلاح کرد.

شیخی با بیان اینکه اگر اصلاحات اساسی در لایحه بودجه امسال هم انجام نشود با مشکل مواجه خواهیم شد همچنین گفت: دولت تدبیر و امید، عمده پایگاه اجتماعی خود را از دست داده و تنها پایگاه اجتماعی دولت در بین قشر مرفه مردم است، بنابراین مقاومت خود را در حذف یارانه قشر مرفه و خارج نشینان انجام می دهد.

وی ادامه داد: با این وجود در حالی که اقتصادهای غربی متاثر از کرونا، بین ۱۰ تا ۲۰ درصد افت رشد اقتصادی دارند اما اقتصاد ما طبق پیش بینی ها پیشرفت هم خواهد کرد.

این استاد اقتصاد، اظهارداشت: رونق و جهش تولید، تجدید نظر بر تعرفه های گمرکی و سود بازرگانی، ممانعت از واردات کالاهای غیر ضروی و به طور کل تجدید نظر در نظام تجارت خارجی از راهکارهای بهبود وضعیت اقتصادی است.

لزوم تهیه برنامه جامع بازار برای کالاهای اساسی

شیخی افزود: راه حل برون رفت از وضعیت بد اقتصادی فعلی، تهیه برنامه جامع تنظیم بازار برای کلیه کالاهای اساسی مورد نیاز مردم از سوی دولت است.

وی تاکید کرد: اگر نظام جامع ورود کالا و توزیع کالاها ایجاد شود و بر روی تمامی کالاها برچسب قیمت تمام شده درب کارخانه و قیمت برای مصرف کننده درج شود، از تورم جلوگیری می شود.

وی خاطرنشان کرد: بخش عمده از تورم موجود در کشور ناشی از وجود واسطه ها در فاصله بین تولید تا مصرف است که با درج مشخصات کالا دست این افراد کوتاه خواهد شد.
این کارشناس اقتصادی گفت: در دنیا حاشیه سود یا همان سود واسطه بین تولید کننده تا مصرف کننده بین ۳ تا ۷ درصد است که در کشور ما این سود حتی به صد درصد هم می رسد.

وی ضمن یادآوری این مساله که  کشف انبارهای احتکار کالاهای مختلف بخاطر همین درصد بالای سود واسطه ها است تصریح کرد: باید بخش توزیع کالا در کشور کنترل شود؛ بخش خرده فروشی ها هم اکنون به شدت متورم شده اند و این خرده فروشی ها به دلیل کمبود مشتری به حاشیه سود بیشتری منجر می شوند.

وی گفت: دولت باید سرمایه ها و نقدینگی را به سمت تولید سوق داده و با تعیین الگوی تنظیم بازار در راستای کنترل بی رویه قیمت ها گام بردارد. در حال حاضر وزارتخانه ها زیربط برنامه هایی برای نظام توزیع ندارند.

این استاد دانشگاه ذخیره سازی کالاها را ابزار تنظیم بازار برشمرد و ادامه داد: بسیاری از کالاها از جمله محصولات کشاورزی که به صورت فصلی تولید می شود باید با قیمت معین خریداری شده و در زمان مشخص توزیع شود تا بازار تنظیم شود.