به نقل از تارنمای روزنامه لو فیگارو، این موسسه روز پنجشنبه اضافه کرد: تولید ناخالص داخلی (GDP) آلمان پس از کاهش ۰.۵ درصدی بین ماه‌های اکتبر و دسامبر، شاهد کاهش ۰.۳ درصدی در ژانویه و مارس بوده است.
این گزارش، شرایط حاکم را یک رکود به معنای فنی یعنی دو چهارم کاهش متوالی در ماه‌های مورد اشاره ارزیابی کرده است.
لو فیگارو یادآوری می‌کند که این نخستین مورد از رکود اقتصادی آلمان از زمان همه‌گیری کرونا است؛ شرایطی که در سال ۲۰۲۰ میلادی باعث کاهش تولید ناخالص داخلی این کشور در سه ماهه اول و دوم آن سال شد.
ینس الیور نیکلاش (Jens Oliver Niklasch) تحلیلگر بانک جهانی Landesbank Baden-Württemberg اظهار داشت: صنعت آلمان که مدت‌ها به گاز ارزان روسیه وابسته بود، سال گذشته پس از حمله مسکو به اوکراین ضربه سختی خورد.
وی اضافه کرد: این موضوع موجب قطع عرضه‌ها و افزایش قیمت‌ها شد. با این وجود به نظر می‌رسید که اقتصاد در ابتدای سال به دلیل کمک‌های گسترده مردمی، افزایش استفاده از گاز مایع و آغاز کاهش قیمت گاز از پاییز، بهتر از حد انتظار بود.
این تحلیلگر اقتصادی بانک LBBW اظهار داشت: حال این خوش‌بینی جای خود را به واقع‌گرایی بیشتر داده و آلمان در رکود زمستانی فرو رفته است. انتشار شاخص‌های مختلف اقتصادی برای ماه مارس گویای این موضوع بود.
بر اساس این گزارش، فعالیت در بخش تولید که محور مدل اقتصادی آلمان است، طی یک ماه ۳.۴ درصد کاهش یافت. به طور خاص، تولید وسایل نقلیه موتوری ۶.۵ درصد و ساخت و ساز ۴.۶ درصد کاهش یافته است.
این گزارش یادآوری می‌کند که سفارش‌های صنعتی نیز در ماه مارس به شدت پایین آمده و ۱۰.۷ درصد در طول یک ماه کاهش یافت؛ چیزی که از زمان شیوع همه‌گیر کرونا بی‌سابقه بود و صادرات، ضروری برای این بخش با ثبت رقم ۵.۲ درصد به شدت کاهش یافت.
