به گزارش جهت پرس؛ صبح روز چهارشنبه حدود هزار نفر از فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان با رهبر معظم انقلاب اسلامی دیدار و نکات خود را درباره وضعیت اقتصادی کشور مطرح کردند. ایشان نیز در این دیدار با اشاره به ظرفیت و توان کاملاً موثر بخش خصوصی برای تحقق اهداف کلان اقتصادی، «حمایت دولت، به‌ویژه رفع موانع فضای کسب‌ و کار» و «مسئولیت‌پذیری بخش خصوصی» را دو ضرورت مهم و زمینه‌ساز بهبود اوضاع و پیشرفت چشمگیر کشور برشمردند.

محمد علی رستگار، فعال اقتصادی و شرکت تامین مالی بانک مسکن که در این دیدار حاضر بود، به جهت پرس گفت: باید در مویرگ های اقتصاد کشور ورود کنیم و برای تامین مالی برنامه از صنایع بسیار بزرگ تا صنایع کوچک و متوسط و دانش بنیان در راستای توسعه اقتصادی برنامه تامین مالی داشته باشیم.
نقش بنگاه های تولیدی بزرگ را در توسعه کشور چطور ارزیابی میکنید؟ به طور کلی چه زیرساخت هایی برای بروز و ظهور توسعه بر مبنای بنگاه های تولیدی در کشور لازم است و این توسعه چگونه رقم خواهد خورد؟
واقعیت این است که اگر ما بخواهیم در کوتاه مدت تولید ناخالص ملی مان را بالا ببریم بهترین جا صنایع بزرگ هستند مانند فولاد، پتروشیمی و نفت. اگر نگاهمان نگاه بلند مدت باشد باید صنایع کوچک و متوسط را با صنایع بزرگ باهم و در ترکیب هم در نظر بگیریم تا بتوانیم جی دی پی را به صورت پایدار و اصولی افزایش بدهیم. نقش بنگاه های بزرگ در صنعت و در برخی صنایع در بالا دست قرار میگیرد مانند صنعت فولاد و برخی اوقات در پایین دست صنایع قرار میگیرند مانند خودرو سازی؛ به هر حال اینکه شرکت های بزرگ کجا قرار دارند و شرکت های کوچک و متوسط در کجای زنجیره نقش ایفا می کنند به نظر برای برنامه ریزی که می خواهیم در راستای آنچه بیان شد داشته باشیم اهمیت دارد چرا که نوع محصولات و خدماتی که می دهند با یکدیگر متفاوت است و نقششان هم در اقتصاد می تواند متفاوت باشد.
نقش صنایع را در هم افزایی دولت و اتاق بازرگانی در دیپلماسی اقتصادی و صادرات و افزایش زیر ساخت ها برای افزایش بهره وری از آن چیست؟
در خصوص موضوع اتاق بازرگانی باید گفت که پارلمان بخش خصوصی در اتاق های بازرگانی است و نقشی که اتاق های بازرگانی می توانند برای سیاستگذاری در این حوزه ایفا کنند مهم است؛ افرادی که در بخش خصوصی فعال هستند و نقششان در ارتباط با دولت برای اینکه هماهنگی های لازم صورت بگیرد، حائز اهمیت است آنچه ما در اقتصاد خودمان باید ویژه تر بدان بپردازیم این است که نقش وزارت اقتصاد ما باید ارتقا پیدا کند و از وزارت خانه ای که عمدتا درگیر تامین مالی دولت است توسعه پیدا کرده و به سیاستگذار و متولی تامین مالی کل اقتصاد از جمله بخش خصوصی ارتقا یابد.
اگر چنین ارتقایی را در وزارت خانه های مختلف مثل وزارت خانه اقتصاد، وزارت صمت و سایر وزارت خانه ها که با بخش خصوصی برای توسعه صنایع مختلف مرتبط هستند این نگاه وجود داشته باشد که توسعه اقتصادی از طریق توسعه گسترش بخش خصوصی می تواند رخ دهد و تمهیدات مختلف و سیاستگذاری های لازم در بخش های دولتی به گونه ای باشد که مانند آنچه بخش خصوصی می تواند به انجام برساند، سیاستگذاری ها به سمتی برود ‌که به بخش خصوصی واگذار شود و بخش خصوصی بتواند نقش واقعی خود را ایفاکند و به هیچ عنوان واقعا لازم نیست که در محیط اقتصادی ما کارهایی که مردم و بخش خصوصی می توانند انجام دهند، دولت متولی آن شود چرا که به این ترتیب پیکره دولت بزرگ میشود و معمولا بهره وری در بخش دولتی بسیار پایین تر از بخش خصوصی است و مشکلات عدیده ای که ما همین الان و سالیان سال در اقتصاد داشتیم بخشی از آن ناظر بر این است که به جای اینکه دولت روی وزارت خانه های اقتصادیش بحث سیاستگذاری اقتصادی را انجام دهد در خیلی جاها شرکت داری می کند و شرکت های متعدد دولتی داریم یا شرکت هایی که ظاهرشان دولتی نیست ولی در قالب خصولتی حاکمیت و مدیریتش با دولت است و در واقع باز هم مشمول قوانین و مقررات دولتی میشود و انصابات و … تا مادامی که مدیریت به مردم واگذار نشود حتی اگر در قالب های مختلف مالکیت منتقل شود ولی مدیریت واگذار نشود باز هم نمیتوانیم شاهد بهره وری لازم در بخش خصوصی نخواهیم بود و به نظر می رسد ارتباط جدی در حوزه دیپلماسی اقتصادی میان دولت و اتاق های بازرگانی می تواند نقش ایفا کند علاوه بر اینکه در بخش صادرات و بحث ارتباط بخش های مختلف اقتصادی در فعالیت های منطقه ای و جهانی هم به جای خود قابل بحث و گفتگو است.
 آیا سازکاری هم برای جذب سرمایه های مردمی و عدم سرگردانی سرمایه ها و نقدینگی های بازار وجود دارد؟ با توجه به تجربیات گذشته در عدم ساماندهی درست در این حوزه؟
ببنید محور سخنرانی من در حضور حضرت آقا هم همین بود، جذب سرمایه های مردمی و تامین مالی. در حقیقت مسائل و مشکلات مختلفی در حوزه تامین مالی داریم که باید به دقت به آنها بپردازیم اگر میخواهیم توسعه اقتصادی پایدار اتفاق بیافتد.
باید در مویرگ های اقتصاد کشور ورود کنیم و برای بحث های تامین مالی برنامه داشته باشیم. بایستی از صنایع بسیار بزرگمان برنامه تامین مالی داشته باشیم و برای شرکت های با سایز متوسطمان برنامه داشته باشیم و برای شرکت های کوچک و خرد و برای استارت آپ ها و شرکت های نوپا هم برنامه تامین مالی داشته باشیم و همچنین برای افزایش قدرت خرید افراد حقیقی هم بایستی برنامه تامین مالی داشته باشیم و کل این برنامه های تامین مالی بایستی با هم منسجم و یکپارچه باشند.

برای اینکه چنین چیزی داشته باشیم وقتی حرف از جذب سرمایه مردمی میزنیم یا باید به طرق بانکی بیاید تبدیل به سپرده و بعد تبدیل به وام شود و به صورت جذب سرمایه در صنایع و خدمات نقش ایفا کند یا برود در بازار سرمایه نقش ایفا کند و سهم هایی که در بازار منتشر میشود مردم بیایند و در آن مشارکت کنند یا اوراقی که در قالب صندوق های مختلف بادرآمد ثابت سرمایه گذاری می کنند و اوراقی که منتشر میشود درون آن صندوق ها قرار میگیرد. اینها مکانیزم های فعلیش است ولی آنچه که واقعا باید بدان بپردازیم اینکه ما ابزارهای متفاوتی مبتنی بر سرمایه و مبتنی بر بدهی می توانیم طراحی کنیم و این ابزار مختلف می تواند بدون ریسک به مفهوم اعتباری آن باشد تا در واقع مدل های ابزار های پرریسک. چرا که باید برای تنوع سلایقی که در جامعه وجود دارد ابزار داشته باشیم؛ ما به‌طور خاص بایستی ابزارهای متنوعی را توسعه بدهیم چه در صنعت بانکی و چه در بازار سرمایه مان به طوریکه این ابزار اصطلاحا بازدهشان متصل به شاخص ها یا قیمت کالاها شود که به آنها در اصطلاح نرخ های شناور می گویند لذا بایستی انواع و اقسام نرخ های متناسب با ریسک داشته باشیم. مادامی که به توسعه از این زاویه توجه کافی نکردیم نمیتوانیم در واقع بهره وری جذب سرمایه مردمی را در صنایع مختلف به خوبی داشته باشیم و اتفاقی که می افتد همانی است که الان داریم و عمده سرمایه گذاری مردم به طرق خیلی ساده از طریق سرمایه گذاری بانکی تبدیل به تسهیلات میشود اما اعطای تسهیلات در اصطلاح به هدف نمیخورد و تامین مالی غرق آبی و سنتی است وقتی ما باید صنعت مالی مان را دانش بنیان کنیم و باید به سمت این برویم که طوری تامین مالی کنیم که به اندازه نیازهای بخش های مختلف صنعت، تولید و خدمات بتوانیم تامین مالی را به هدف بزنیم و کل این سیستم و اکوسیستم به صورت بهینه عمل کند.