مهدی پناهی، روزنامه‌نگار اقتصادی: یکی از خبرهای چالشی درباره گرانی، بحث لایحه دولت برای تغییر نرخ حق ورودی گمرگ و بازگشت به ارز 4200 بود که بسیاری آن را عقب نشینی دولت و صرفا انداختن بار گرانی بر دوش مردم با حذف ارز 4200 کالاهای اساسی دانستند اما طبق اطلاعیه وزارت اقتصاد لایحه کاهش حقوق گمرکی مواد اولیه، واسطه‌ای، اجزا قطعات و ماشین‌آلات، ارتباطی به کاهش نرخ ارز حقوق ورودی از ETS به ۴۲۰۰ تومانی ندارد. جدا از این که در عمل چه رخ می‌دهد یکی از عوامل گرانی همین مسئله تغییر نرخ حق ورودی گمرک از 4200 به حدود 26 هزار تومان است که مصوبه مجلس هم هست.
طبق اطلاع از اول سال حق ورودی گمرک با نرخ نیما محاسبه میشود اما دولت میخواهد درصد آن را از 4 به یک برساند، مثل دوره احمدی نژاد. یعنی ارز چندنرخی حذف شد اما به جای آن درصد تعرفه برای یک سال پایین آورده شد. این کار برای کالاهای اساسی اجرا شده و حال به همه تعمیم داده می‌شود.
هرچند با این کار احتمال کاهش درآمد دولت و کسری بودجه وجود دارد اما امید دولت به فروش نفت است و کاهش چندهزار میلیاردی درآمد اهمیتی برایش ندارد. این نشان میدهد دولت زیر فشار افکار عمومی برای کنترل تورم حاضر به هر کار ضدونقیضی هست اما این وضعیت دوامی ندارد و باید با مردم صادق بود.
با توجه به وضعیت فعلی تورم، دولت تلاش بسیاری دارد که تورم را زیر 20 درصد  بیاورد؛ حتی برای این کار شیر نقدینگی را به طور کل بسته است. هرچند کنترل شد نقدینگی مهم است اما این کنترل نباید به معنای محرومیت بخش تولید از نقدینگی باشد. بسته بودن شیر نقدینگی بر تولید به معنای رکود اقتصادی است، کاری که دولت روحانی هم در سال‌های ابتدایی کرد و به ظاهر تورم را ثابت نگه داشت اما کشور را وارد رکود اقتصادی کرد.
آیا دولت رئیسی و تیم اقتصادی‌اش هم مسیر روحانی را میخواهند تکرار کنند؟ پس آن شجاعت در جراحی اقتصادی کجاست؟