به گزارش جهت پرس؛ واگذاری مسئولیت تأمین مالی و اجرای پروژه‌های بزرگ نیروگاهی به ظرفیت ۱۰ هزار مگاوات به بانک گردشگری، آن هم تحت مدیریت فردی چون مهدی جهانگیری، بار دیگر بحث ریشه‌دار نبود شفافیت و اولویت‌دادن به روابط به‌جای صلاحیت را در تصمیم‌گیری‌های کلان کشور زنده کرده است.

مهدی جهانگیری، برادر معاون اول سابق رئیس‌جمهور، سابقه بازداشت به‌دلیل اتهامات سنگین مالی را در کارنامه خود دارد. پرونده‌های قضایی او در حوزه فساد اقتصادی و پولشویی اگرچه هنوز به‌طور کامل شفاف‌سازی نشده، اما همچنان در افکار عمومی به‌عنوان نماد برخورد گزینشی با مفاسد اقتصادی باقی مانده است.

اکنون این سؤال مطرح است که چگونه و با چه منطقی، دولت پروژه‌ای تا این اندازه حیاتی را به فردی واگذار می‌کند که نه‌تنها از منظر افکار عمومی چهره‌ای قابل اعتماد محسوب نمی‌شود، بلکه حضورش در رأس چنین پروژه‌هایی می‌تواند اعتماد به نهادهای اقتصادی و روند مقابله با فساد را بیش از پیش تضعیف کند.

بانک گردشگری و گروه مالی تحت مدیریت جهانگیری، حالا با مجوزی رسمی، متولی تأمین مالی بزرگ‌ترین پروژه انرژی‌های تجدیدپذیر کشور شده‌اند. پروژه‌ای که به سرمایه‌گذاری‌های کلان، مشارکت خارجی و نظارت دقیق نیاز دارد؛ اما همین واگذاری، به‌جای آن‌که به عنوان روزنه‌ای برای حل بحران انرژی شناخته شود، با توجه به پیشینه این افراد، بیش از هر چیز رنگ و بوی رانت، نفوذ و تضاد منافع به خود گرفته است.

واگذاری چنین مسئولیت خطیری به کسانی با پرونده‌های باز قضایی، نه‌تنها اعتماد عمومی را خدشه‌دار می‌کند، بلکه احتمال تکرار تجربه‌های تلخ سوءمدیریت در پروژه‌های مشابه را افزایش می‌دهد. در شرایطی که کشور نیازمند تصمیمات پاک، شفاف و متکی بر تخصص است، چرا باز هم مسیر به سمت چهره‌هایی با سایه اتهام و نفوذ سیاسی منحرف می‌شود؟