مهدی پناهی، روزنامه نگار: لطمه منافع بخشی به منافع ملی یعنی دولت برای کاهش خام‌فروشی پتروشیمی‌ها و اجبار به تولید محصولات با ارزش افزوده بدنبال حذف رانت نرخ خوراک و افزایش مالیات صادرات موادخام پتروشیمیایی است اما رانتخواران بورس را به خون می‌کشند تا به اسم سهامدار خرد هشتگ ابراهیم بورس شکن را ترند کنند!
دعوای دولت و مجلس با پتروشیمی‌های خصولتی سر تحولات بودجه است، دعوایی که قبلا هم بین نعمت‌زاده(سلطان پتروشیمی‌ها) و زنگنه بود. پشت پرده سینه چاکی برای بورس و سهامداران خرد رانت‌های بزرگ اقتصادی است چرا باید پتروشیمی‌ها بجای تولید محصولات باارزش گاز مفت بگیرند و متانول صادر کنند؟

تأکید رهبری بر نهضت کاهش خام‌فروشی
یکی از راهکارهای کلان برای حل مشکلات و ایجاد رونق اقتصادی حذف خام فروشی از منابع طبیعی کشور است. موضوعی که رهبر معظم انقلاب از آن به «نهضت کاهش خام فروشی» تعبیر کرده‌اند. ایشان در سال 94 و در جوار حرم مطهر علی بن موسی‌الرضا (علیه‌السلام) فرمودند: «اینکه من چندی پیش راجع به وابسته بودن اقتصادمان به نفت اعتراض کردم و در سخنرانی گفتم، ناظر به این است. ما باید کاری کنیم که خام‌فروشی به‌تدریج کاهش پیدا کند تا اینکه به‌کلی از بین برود؛ باید ارزش‌افزوده ایجاد کرد.»
علیرغم صراحت و اهمیت موضوع بایستی سؤال کرد اگر مسئولان و فعالان اقتصادی چنین ادعایی را مطرح می‌کنند، زمان آزمون وعده‌ها نرسیده است؟ این روزها دولت و مجلس در حال بررسی بودجه سال 1401 کشور هستند و کمیسیون تلفیق آوردگاه این شعارست.

بودجه 1401 و خام فروشی پتروشیمی‌ها
در لایحه بودجه سال آینده با هدف کاهش یارانه پنهان انرژی، افزایش درآمد دولت و تک‌نرخی شدن نرخ گاز طبیعی تحویلی به صنعت پتروشیمی، مقررشده است نرخ سوخت گاز پتروشیمی‌ها، پالایشگاه‌ها و صنایع پایین‌دستی و مجتمع‌های احیای فولاد افزایش یابد. از سوی دیگر بر محصولات صادراتی همچون قیر، متانول، اوره، پلی‌اتیلن و غیره عوارض بیشتری بسته شود.
تکمیل زنجیره ارزش یکی از شعارهای همیشگی مسئولان وزارت نفت و شرکت ملی صنایع پتروشیمی بوده است، به زبان ساده محصولاتی همانند اوره جز کم‌ارزش‌ترین محصولات پتروشیمیایی هستند اما عمده صادرات صنایع پتروشیمی مربوط به همین محصولات است.
با وجود مزیت اقتصادی توسعه صنایع تکمیلی پتروشیمی، اغلب واحدهای پتروشیمی کشور در بخش بالادستی احداث‌شده و توسعه‌یافته‌اند و سایر زنجیره ارزش‌افزوده مورد غفلت قرارگرفته است.
با این اوصاف پتروشیمی‌ها جزء کم بازده‌ترین بخش‌های اقتصاد نفت و انرژی کشور شده‌اند که به‌جای تحول، به دنبال رانت خوراک ارزان هستند تا از این طریق سود بالای خودشان را تضمین کنند.

مالیات تنظیمی برای اجبار پتروشیمی‌ها به توسعه صنایع پایین دست
برای همین دولت با ایجاد مالیات به دنبال ترغیب پتروشیمی‌ها برای ادامه زنجیره ارزش تولید و خلق محصولات باارزش است. از طریق مالیات هم درآمدی برای دولت تأمین می‌شود و هم مهم‌تر از آن پتروشیمی‌ها را وادار می‌کند که دست از خام فروشی برداشته و وارد تولید سایر محصولات باارزش هم بشوند.
با بررسی ارزش تناژ وارداتی و صادراتی در پتروشیمی کشورمان متوجه می‌شویم که ارزش هر تناژ صادراتی 360 دلار است اما ارزش واردات محصولات پتروشیمی 2 هزار دلار است! همین نشان‌دهنده میزان خام فروشی و از دست دادن فرصت‌هاست.
درواقع اگر رانت خوراک ارزان را از پتروشیمی‌ها بگیریم، عملاً سودی ندارند و خام فروشی می‌کنند.
برای همین مالیات‌های تنظیم گری نیاز است که پتروشیمی‌ها را مجبور به تغییر رویه کند. از سوی دیگر درآمد حاصله از این موضوع می‌تواند در سایر بخش‌های زنجیره ارزش‌افزوده پتروشیمی سرمایه‌گذاری شود.
البته این درآمد صرفاً در چند سال اول برای دولت وجود دارد و بعدازآن نفعی برای دولت ندارد بلکه هدف اصلاح فرایند پتروشیمی‌هاست.

لابی پتروشیمی‌ها
در چنین شرایطی هم‌زمان با بررسی موضوع در کمیسیون تلفیق مجلس، صنایع پتروشیمی لابی‌های مختلفی را برای تغییر ریل دولت انجام داده‌اند. آن‌ها با ژست حمایت از بورس مدعی هستند که با افزایش نرخ خوراک گاز صنایع پتروشیمی و مالیات محصولات صادراتی، سهامداران خرد متضرر می‌شوند! هرچند این مالیات از سایر صنایع نیز گرفته می‌شود اما پتروشیمی‌ها بیشترین سهم را در خام فروشی دارند. شاید گزافه نباشد اگر بگوییم که صنعت پتروشیمی 97 درصد مواد خام و نیمه‌خام صادر می‌کند و سهم بسیار اندکی از صادرات آن محصولات باارزش افزوده بالاست.

بازخوانی دعوای زنگنه و نعمت زاده در دولت روحانی
برای فهم اهمیت موضوع پتروشیمی‌ها و نرخ خوراک آن می‌توان به دعوای وزیر نفت و وزیر صمت در دولت روحانی اشاره کرد؛ جایی که زنگنه به دنبال افزایش نرخ خوراک بود و از سوی دیگر نعمت زاده مخالف آن.
دعوای این دو وزیر در سال 94 منجر به دوئل در بهارستان شد و درنهایت نرخ خوراک گاز صنایع پتروشیمی افزایش یافت. البته هدف اصلی نه توسعه صنعت پتروشیمی بلکه صرفاً افزایش درآمدهای دولت با کاهش سود صنایع پتروشیمی بود.

رئیسی به دنبال حذف رانت و کاهش خام فروشی
اما اکنون هدف دولت اصلاح رویه و عمل به وعده حذف خام فروشی است. در چنین شرایطی خرج کردن از جیب مردم به بهانه حمایت از بورس، صرفاً حاکی از منافع بخشی است. صنایع پتروشیمی معتقدند با تصویب بودجه 1401 سهامداران این صنایع متضرر می‌شوند اما بایستی اشاره کرد بخش عمده این صنایع متعلق به بخش خصولتی و شبه‌دولتی است نه مردم.