شیدا آریایی پور، پژوهشگر: فصل تابستان است و سفرهای تفریحی خانواده ها به اوج خود رسیده، اما موضوعی که در سایه این سفرها و دغدغه های کرونایی و موضوعات حوزه گردشگری مغفول مانده، مشکلات ناشی از کمبود تولید بنزین در کشور و تبعات ناشی از آن است.
درحالی که در سالیان نه چندان دور موضوع صادرات بنزین ایران در دستور کار وزارت نفت قرار داشت، اما حالا تولید داخل نه تنها کفاف مصرف کشور را نمی دهد بلکه واردات آن هم در دستور کار وزارت نفت قرار دارد.
مشاهدات میدانی در حالی بر این موضوع صحه می گذارند که مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران، پیش از این به طور ضمنی از کاهش در تولید سخن به میان آورده و آن را به موضوعات فنی در حوزه پالایش ربط داده بود.
نگاهی به آمارهای غیررسمی نشانگر این نکته است که کشور در حوزه تولید بنزین دچار مشکلات جدی شده و پالایشگاه ها به دلایل مختلف ازجمله فرسودگی تجهیزات و امکانات، امکان افزایش تولید را ندارند و این موضوع می رود تا به عنوان مشکلی اساسی برای دولت تبدیل شود. اگر قرار باشد واردات بنزین در دستور کار دولت قرار گیرد، باتوجه به موضوع تحریم های آمریکا، این امکان وجود دارد که واردات بنزین به کشور با چالش جدی مواجه شده و بسیاری از کشورها برای در امان ماندن از اثرات این تحریم ها، زیر بار صادرات بنزین به ایران نروند.
مصرف روزانه تقریبا 120 میلیون لیتر بنزین در کشور، زنگ خطری است که مسئولان وزارت نفت و نیز شرکت پالایش و پخش فرآورده های نفتی باید آن را جدی گرفته و برای رفع این مشکل چاره اندیشی کنند.
درحالی که می شد با مدیریت صحیح روند تولید در پالایشگاه ها و استفاده از ظرفیت پتروشیمی ها در تولید بنزین، روند صادرات این محصول استراتژیک را نیز ادامه داد، اما حالا به نظر می رسد چراغ قرمز برای تامین مصرف داخلی نیز روشن شده و بایستی چاره ای اساسی برای آن اندیشیده شود.
به گفته مسئولان ارشد دولت سیزدهم، باتوجه به شرایط اقتصادی فعلی کشور، افزایش قیمت بنزین در دستور کار آن ها قرار ندارد و اگر قرار باشد تامین بنزین برای مصرف داخلی با مشکل مواجه شود، به نظر می رسد تنها راه آن، واردات باشد که با نگاهی به بودجه سال جاری کشور، برای آن بند و تبصره ای هم دیده نشده است.
به هر ترتیب درحالی که وزارت نفت برای افزایش صادرات و یافتن بازارهای جدید تلاش مضاعفی را آغاز کرده، اما به نظر می رسد بنزین می تواند نقطه ضعف و پاشنه آشیل دولت سیزدهم در این حوزه تلقی شود و اگر فکر عاجلی برای رفع مشکلات ناشی از آن نشود، در آینده نزدیک اثرات منفی بر تلاش های صورت گرفته در سایر بخش های وزارت نفت داشته باشد.