به گزارش جهت پرس؛ مهدی محمدی، نایب دبیر سابق اتحادیه دفتر تحکیم وحدت به تحلیل این نکته که واردات آیفون اقدامی سیاسی با تبعات اقتصادی است پرداخت که در ادامه متن این یادداشت را میخوانید : چند وقتی است که در فضای رسانه‌های اقتصادی جریان اصلی بحث رفع ممنوعیت واردات آیفون مطرح بود تا اینکه توسط سخنگوی دولت این موضوع به عنوان مصوبه هییت وزیران مطرح شد. در ادامه از منظر اقتصادی به بررسی این تصمیم پرهزینه دولت خواهیم پرداخت.
شاید بتوان گفت از جمله مهم‌ترین مشکلات سال‌های اخیر کشور در حوزه اقتصادی، میزان منابع ارزی در دسترس کشور و مدیریت آن بوده است. منابعی که هم اکنون نیز در گران کردن بنزین یا حذف ارز ترجیحی کالا‌های اساسی، کمبود خود را نشان می‌دهند.

پس در این شرایط علاوه بر تلاش برای افزایش منابع ارزی، از جمله مهم‌ترین راهبرد‌ها باید مدیریت تخصیص ارز و اولویت دهی برای مصرف درست منابع ارزی در کشور باشد. همچنین نحوه تخصیص ارز نیز به صورت مستقیم بر میزان تورم موجود در کشور تاثیرگذار است. به نحوی که در حذف ارز ترجیحی در اردیبهشت ۱۴۰۱ تاثیر آن را در تورم ماهانه پس از اعمال تصمیم شاهد بودیم.