به گزارش جهت پرس؛ از روزی که کلیات لایحه بودجه به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد، بحث‌هایی در فضای رسانه‌ای کشور درباره معافیت‌های مالیاتی در لایحه بودجه ۱۴۰۴ شکل گرفت.

مهدی موحدی، سخنگوی سازمان امور مالیاتی کشور برنامه تلویزیونی پایش به بررسی این موضوع پرداخت.

وی در این برنامه از طرح نشان‌دار کردن مالیات‌ها سخن گفت که با اجرای این طرح، مودیان تبصره ماده ۱۰۰ مالیات‌های مستقیم، مالیات‌های خود را برای تامین مالی ۱۹۵۰ پروژه عمرانی در کشور پرداخت می‌کنند که از این مقدار، ۱۳۲۳ پروژه به‌طور کامل تامین مالی شده است. به گفته وی، این طرح بر فرهنگ مالیاتی مردم تاثیر بسیار مثبتی داشته است.

کاهش مالیات کم‌درآمدها

موحدی در ابتدای برنامه درباره تصمیمات دولت برای نظام مالیاتی در سال ۱۴۰۴ توضیح داد: «از سال ۱۴۰۰ سازمان امور مالیاتی، خط مشی را دنبال کرده است و لایحه بودجه ۱۴۰۴ هم در ادامه این خط مشی است. اهداف عمده سازمان، شامل مالیات ستانی از دانه‌درشت‌ها و تحقق عدالت مالیاتی است. مردم همواره می‌گفتند فشار مالیاتی بر حقوق‌بگیران است، بنابراین سازمان به سمتی حرکت کرد این فشار بر حقوق‌بگیران کاهش یابد. برای مثال، در سال ۱۴۰۰، از کل درآمدهای مالیاتی کشور، ۱۲.۵ درصد مالیات حقوق‌بگیران دولتی و خصوصی بود. این عدد در سال ۱۴۰۱ به ۱۱.۵ درصد و در سال ۱۴۰۲ به ۱۰.۲ درصد کاهش یافت و مالیات از حقوق‌بگیران یک فرایند نزولی را طی کرده است. این فرایند نزولی در سال ۱۴۰۴ هم ادامه پیدا می‌کند.»

وی در ادامه افزود: «از نکات مثبت لایحه بودجه ۱۴۰۴ در حوزه مالیات، افزایش معافیت پایه حقوق‌بگیران از ۱۴میلیون در سال جاری به ۲۴میلیون تومان در سال آینده است. معافیت پایه مشاغل هم امسال، ۱۰۰میلیون تومان است که سال بعد به ۲۰۰میلیون تومان افزایش می‌یابد. این معافیت های مالیاتی، درآمد مالیاتی کشور را کاهش می‌دهد. سازمان امور مالیاتی برای جبران آن، به سراغ دانه‌درشت‌ها و فرارهای مالیاتی می‌رود. سال گذشته ۳۰ همت مالیات از ۵هزار پرونده فرار مالیاتی، دریافت شد.»

این کارشناس مالیاتی بیان کرد: «از دیگر نکات لایحه بودجه ۱۴۰۴، پیشنهاد ۱۵۰ برابری حدنصاب تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم است. سازمان براساس اطلاعاتی که داشت، یک حدنصابی برای مشخص کردن مودیان کوچک داشت. زمانی که مالیات را به رویت آن‌ها می‌رساند، مودیان انتخاب می‌کردند این مالیات را پرداخت کنند یا اظهارنامه بدهند. در سال جاری حدنصاب ۲۱میلیارد تومان بود. به این معنا که مشاغلی با درآمدهای بیش از ۲۱میلیارد تومان، باید مالیات پرداخت می‌کردند. این عدد برای سال ۱۴۰۴ به ۴۳میلیارد دلار رسیده است.»

همه نگاه‌ها به سمت دانه‌درشت‌هاست

موحدی درخصوص کاهش نرخ مالیات بر شرکت‌های تولیدی گفت: «نرخ مالیات بر شرکت‌های تولیدی، طبق قانون مالیات‌های مستقیم، ۲۵درصد است؛ اما مانند گذشته ۲۰درصد دریافت می‌شود تا صاحبان مشاغل و شرکت‌های تولیدی بتوانند به فعالیت‌های خودشان ادامه دهند. همچنین از ۸میلیون مشاغل خردی که در سال گذشته شناسایی شده بود، مالیات ۷میلیون شغل، صفر شد؛ ولی ۱ درصد از این مشاغل، ۵۰ درصد مالیات‌های این بخش را پرداخت کردند که این نشان دهنده عدالت مالیاتی است.»

سخنگوی سازمان امور مالیاتی درخصوص فرایند مالیات ستانی از دانه‌درشت‌ها توضیح داد: «در سه سال اخیر، فرایند هوشمندسازی برای شناسایی دانه‌درشت‌ها در سازمان از طریق یکپارچه‌سازی داده‌ها و اطلاعات شکل گرفته است. طبق این فرایند و با به کار گیری قواعدی خاص، دانه‌درشت‌ها و فرارهای مالیاتی را شناسایی کرد. همچنین با اجرای سامانه مودیان، اجرای ماده ۱۰ و ۱۱ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان هم جلوی فرارهای مالیاتی گرفته شده است.»

اجرای طرح نشان‌دار کردن مالیاتی

این استاد دانشگاه در ادامه در خصوص طرح نشان‌دار کردن مالیاتی گفت: «یکی از انتقادات مردم به سازمان امور مالیاتی این بود که مالیات‌ها در کجا هزینه می‌شود. برای پاسخ به این نقد، طرح نشان‌دار کردن مالیاتی از خرداد امسال با همکاری سازمان برنامه و بودجه به اجرا درآمد. ۱۹۵۰ پروژه عمرانی در کشور وجود داشت که مودیان مشمول تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم، خودشان انتخاب کردند که می‌خواهند مالیتشان برای کدام یک از این پروژه‌های عمرانی هزینه شود. با اجرای این طرح، ۱۳۲۳ پروژه به‌طور کامل تامین مالی شد. ۹۰درصد ظرفیت حوزه مشاغل استان تهران، به ۱۶ استان محروم کشور رسید. این طرح سبب شد تا مردم مشتاقانه، مالیات‌هایشان را بپردازند و بر فرهنگ مالیاتی کشور تاثیر مثبتی داشت. امسال که اولین سال اجرای طرح نشان‌دار کردن مالیاتی بود، حدود ۱درصد از درآمد مالیاتی از این طریق به دست آمد.»

موحدی در بخش آخر سخنانش از طرح مالیات بر عایدی سرمایه گفت: «طرح مالیات بر عایدی سرمایه در سال ۱۳۹۹ به مجلس ارائه شد؛ ولی همچنان به قانون تبدیل نشده است. سازمان آمادگی لازم را دارد تا درصورتی که به قانون تبدیل شد، آن را اجرا کند. این طرح چند مشکل کوچک داشت که بر طرف شدند. برای مثال تعدیل تورم در مابه‌تفاوت قیمت خرید و فروش انجام نشده بود که این موضوع بر طرف شد.»