سیده راضیه طاهریان – در واپسین روزهای سال1401 سیدصولت مرتضوی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دولت سیزدهم در جلسه شورای عالی کار وعده ترمیم دستمزد کارگران در میانه سال1402 را داد؛ اما با گذشت یک ماه از نیمه سال، هنوز جلسه مهرماه شورای عالی کار برای این مساله تشکیل نشده است.

وعده وزیر کار در اسفند1401 باعث شد تا نمایندگان کارگری در شورای عالی کار به دستمزد غیرمتناسب با تورم به صورت موقت برای کارگران رضایت دهند، اما مشکلات معیشتی و متناسب نبودن میزان دخل وخرج باعث شد تا نمایندگان کارگری از همان ماه های نخست سال به دنبال ترمیم دستمزد کارگران باشند؛ حتی زمانی که در اواخر خردادماه نمایندگان کارگران در شورای عالی کار طی یک نامه مکتوب درخواست برگزاری جلسه برای ترمیم دستمزد کارگران را به وزیر کار ارائه دادند، جلسات این شورا دو ماه به تعویق افتاد.

نوسانات اقتصادی در شش ماهه اول امسال به کمترین حد خود رسید. دلار که یکی از عوامل قیمت گذاری کالاها در ایران است بین 49 تا 53 هزار تومان در شش ماه ابتدایی سال نوسان داشت که با توجه به تکانه های قبلی در زمستان سال گذشته این وضعیت مطلوب است. درواقع اکنون افرادی وارد بازار می شوند که متقاضی واقعی هستند درحالی که قبلا انتظارات تورمی نشان دهنده قیمت کالاها بود. نمایندگان کارگری در شورای عالی کار این روزها بیشتر از همه به دنبال تشکیل جلسه این شورا هستند، اما به گفته هادی ابوی، دبیرکل کانون عالی انجمن های صنفی کارگران، آخرین جلسه شورای عالی کار در شهریورماه بوده و با تشکیل نشدن جلسه مهرماه، تقریبا دو ماه است که شورای عالی کار جلسه ای نداشته است.

درهمین راستا سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگری از متناسب نبودن دستمزد کارگران با نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی انتقاد کرده و می گوید: «از آنجا که از اساس دستمزد در سال 1402 با تورم مطابقت نداشته و همچنان هم نرخ تورم رو به رشد است، مطالبه تشکل های کارگری همسان شدن نرخ تورم با دستمزد این قشر است و این اتفاق در قدم اول با برگزاری جلسه شورای عالی کار رخ می دهد.»

شکاف معنادار میان دستمزد کارگری و تورم
اگرچه هفته گذشته صولت مرتضوی، وزیر تعاون،کارورفاه اجتماعی وعده ترمیم مزد کارگران را دوباره مطرح کرده و گفته بود که وزارت کار در حال بررسی این موضوع است، اما چندی پیش علی حسین رعیتی فرد، معاون روابط کار این وزارتخانه این ترمیم مزد را تقریبا منتفی دانسته و گفته بود دولت سعی دارد با پرداخت یارانه و کالابرگ به دهک های یک تا 5، سفره کوچک نه فقط کارگران بلکه همه اقشار را بزرگ تر کند. رعیتی فرد معتقد است که افزایش حقوق سال قبل 57 درصد ولی افزایش تورم حدود 41 درصد بوده و اگر امسال این رقم به 27 درصد رسیده، نتیجه رای و نظر مثبت همه نمایندگان در جلسه شورای عالی کار بوده است!در دهه های گذشته همواره میزان افزایش حقوق کارگران کمتر از افزایش تورم جامعه بوده و سال 1401 یکی از معدود سال هایی است که حقوق این قشر 16 درصد بیشتر از نرخ تورم سالانه افزایش داشته است؛ بااین حال همچنان شکاف میان تورم و دستمزد کارگران زیاد است.اگرچه در سال های اخیر تورم تا حدی کنترل شده است، اما افزایش قیمت اقلام خوراکی، مسکن و درمان بیشتر از توان معیشتی مردم به ویژه قشر کارگر، موضوعی غیرقابل انکار است.

استفاده از نیروهای خارجی
افزایش دستمزد کارگران این روزها یک ضرورت تلقی می شود، چراکه پایین بودن نرخ دستمزدها درنهایت به کاهش نیروی کار منجر شده است و برخی کارفرمایان این مشکل خود را از طریق به کارگیری نیروی کار غیرمجاز و اتباع خارجی حل وفصل کرده اند. با این که سهم دستمزد در قیمت تمام شده پایین بوده و شاید درصد کمی از هزینه های کارفرمایان بخش های تولیدی را شامل شود، اما برخی کارفرمایان به دنبال جذب نیروهای اتباع هستند.

گلپور این معضل را هم یکی از مشکلاتی دانست که باید در جلسه شورای عالی کار پیگیری شود. وی می گوید: «عملا در حوزه اشتغال، ورود اتباع را داریم، حتی مشاغل ساده را دیگر برای کارگران ایرانی نداریم، زیرا اتباع بیمه نمی شوند و حق مسکن، حق عائله مندی، شیردهی و زایمان و… را ندارند و حقوق شان هم کاملا توافقی است.»