به گزارش جهت پرس؛ زهرا طوسی فعال رسانه ای نوشت: مسئله مسکن یکی از اساسی‌ترین نیازهای بشر و از مهم‌ترین چالش‌های اقتصادی هر کشوری است. در ایران، بحران مسکن و عدم تأمین منابع مالی کافی برای ساخت و خرید خانه برای اقشار مختلف جامعه، به یکی از مشکلات اصلی تبدیل شده است. در این راستا، دولت و بانک‌ها نقش مهمی در تأمین تسهیلات مسکن و فراهم آوردن شرایط مناسب برای ساخت و خرید خانه ایفا می‌کنند. اما متاسفانه در سال‌های اخیر، علی‌رغم وجود مصوبات مختلف و تصویب برنامه‌های حمایتی در سطح ملی، بانک‌ها به وظایف خود در زمینه تخصیص منابع به بخش مسکن به درستی عمل نکرده‌اند. یکی از مصوبات مهمی که می‌توانست تأثیر زیادی در تسهیل روند تأمین مسکن برای مردم داشته باشد، افزایش وام ساخت مسکن به مبلغ ۸۰۰ میلیون تومان بود که متاسفانه همچنان اجرایی نشده است. این کوتاهی‌ها از سوی بانک‌ها نه تنها مشکلات معیشتی مردم را دوچندان کرده است، بلکه روند ساخت مسکن را که در شرایط کنونی به عنوان یک اولویت ملی شناخته می‌شود، با بحران مواجه کرده است.

اهمیت تأمین مسکن به حدی است که این مسئله نه تنها به بهبود شرایط زندگی خانوارها کمک می‌کند، بلکه در توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور نیز نقشی حیاتی ایفا می‌کند. افزایش ظرفیت ساخت مسکن و تخصیص منابع کافی برای این بخش، می‌تواند به رونق بازار کار، کاهش بیکاری، و کاهش فشار بر خانواده‌ها منجر شود. اما در شرایطی که بانک‌ها از وظایف خود غفلت می‌کنند و مصوبات دولتی به درستی اجرا نمی‌شود، این اهداف به تأخیر می‌افتد و مشکلات جدیدی به وجود می‌آید. به همین دلیل، نیاز به پیگیری جدی‌تر و برخورد با مسئولین مربوطه بیش از پیش احساس می‌شود تا حق مردم در این حوزه ضایع نشود و پروژه‌های مسکن در مسیر صحیح خود ادامه یابد.

افزایش فشار اقتصادی بر مردم با نادیده گرفتن یک تصمیم ملی

فرشید ایلاتی، کارشناس مسکن کارشناس مسکن می‌گوید: در سال‌های اخیر، یکی از اصلی‌ترین مسائل اقتصادی کشور، به ویژه در حوزه مسکن، موضوع وام‌های مسکن و میزان آن بوده است. مصوبه‌ای که قرار بود وام ساخت مسکن را به ۸۰۰ میلیون تومان افزایش دهد، یکی از این موضوعات حیاتی بود که در شورای عالی مسکن به تصویب رسید و امیدهای زیادی برای تسهیل خرید خانه و کاهش فشار اقتصادی بر مردم ایجاد کرد. با این حال، این مصوبه تا به امروز اجرایی نشد و در جدیدترین اخبار، اعلام شده که وام ساخت مسکن نه تنها به ۸۰۰ میلیون تومان نخواهد رسید، بلکه به ۶۵۰ میلیون تومان کاهش خواهد یافت.

وی ادامه می‌دهد: در این زمینه، به نظر می‌رسد که باید برخورد جدی‌تری با مسئولان و مقامات مربوطه از جمله رئیس بانک مرکزی، آقای فرزین، صورت گیرد. چرا که این مصوبه به عنوان یک تصمیم ملی در شورای عالی مسکن تصویب شده است و نادیده گرفتن آن و عدم تحقق آن به ویژه با توجه به تأثیرات اجتماعی و اقتصادی گسترده‌ای که خواهد داشت، موجب ترک فعل از سوی مسئولین می‌شود. این موضوع نه تنها منجر به تضییع حقوق مردم می‌شود، بلکه باعث کاهش اعتماد عمومی به نهادهای دولتی و اقتصادی می‌گردد. بنابراین، مسئولین باید توضیح دهند که چرا به مصوبه تصویب‌شده عمل نکرده‌اند و چرا این تغییرات ناگهانی در میزان وام ساخت مسکن رخ داده است.

وزیر مسکن باید پاسخگو باشد که چرا نتوانسته از حق مردم دفاع کند

ایلاتی در ادامه افزود: کوتاهی وزیر مسکن نیز در این مسئله مشهود است. وزیر مسکن باید پاسخگو باشد که چرا نتوانسته از حق مردم دفاع کند و چرا نتوانسته سهم بخش مسکن را از منابع نظام بانکی کشور بگیرد. در جلسات اخیر شورای عالی مسکن، که اولین جلسه آن در دولت جدید برگزار شد، وزیر مسکن با پذیرش کاهش مبلغ وام ساخت مسکن از ۸۰۰ میلیون تومان به ۶۵۰ میلیون تومان، عملاً از مصوبه قبلی عقب‌نشینی کرد. این اقدام می‌تواند به‌طور جدی بر آینده پروژه‌های مسکن تأثیر منفی بگذارد و به زیان مردم تمام شود. وزیر باید به مردم توضیح دهد که چرا از مطالبه حقوق آن‌ها کوتاهی کرده و چرا نتوانسته‌ است منابع مورد نیاز برای حمایت از بخش مسکن را تأمین کند.

کارشناس مسکن خاطرنشان می‌کند: طبق قانون جهش تولید مسکن، دولت موظف است حداقل ۲۰ درصد از منابع بانک‌ها را به بخش مسکن اختصاص دهد. در سال جاری، گزارش‌ها نشان می‌دهند که تا آذر ماه، بانک‌ها در مجموع حدود ۴ هزار هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کرده‌اند. اگر ۲۰ درصد از این مبلغ به بخش مسکن اختصاص می‌یافت، باید حدود ۸۰۰ هزار میلیارد تومان برای پرداخت وام به مسکن اختصاص داده می‌شد. این مبلغ می‌توانست برای تأمین اعتبار یک میلیون واحد مسکونی کافی باشد و به ازای هر واحد مسکونی، وام ۸۰۰ میلیون تومانی پرداخت شود. این امر نه تنها به تأمین مسکن برای بسیاری از خانواده‌ها کمک می‌کرد، بلکه می‌توانست به رونق اقتصادی کشور و کاهش بحران مسکن در کشور کمک کند. اما متاسفانه این اقدام به دلایل مختلف انجام نشده است و این کوتاهی‌ها تبعات منفی بسیاری به همراه خواهد داشت.

وی ادامه می‌دهد: مسئله دیگری که باید به آن توجه کرد، نحوه پرداخت وام‌ها از سوی بانک‌هاست. برخلاف تصور بسیاری از افراد، بانک‌ها وام ساخت مسکن را به صورت یکجا و نقدی پرداخت نمی‌کنند. بلکه این وام‌ها در طول اقساط و به تناسب پیشرفت فیزیکی پروژه‌های مسکن پرداخت می‌شوند. این شرایط نشان می‌دهد که اگر مسئولین در دفاع از حقوق مردم جدی‌تر می‌بودند و مطالبه بیشتری از بانک مرکزی می‌کردند، امکان تخصیص منابع بیشتر برای بخش مسکن وجود داشت.

کاهش مبلغ وام پروژه‌های در حال اجرا را با بحران مالی مواجه می کند

ایلاتی در ادامه افزود: نکته مهم دیگر که باید به آن توجه داشت، افزایش روزافزون هزینه‌های ساخت مسکن است. در شرایط فعلی، قیمت مصالح ساختمانی مانند میلگرد، سیمان و دیگر مواد اولیه به شدت افزایش یافته و این موضوع هزینه‌های ساخت مسکن را بسیار بالا برده است. در چنین شرایطی، کاهش مبلغ وام ساخت مسکن از ۸۰۰ میلیون تومان به ۶۵۰ میلیون تومان نه تنها مشکلات زیادی را برای مردم ایجاد می‌کند، بلکه بر روند تکمیل پروژه‌های مسکن نیز تأثیر منفی خواهد گذاشت. با توجه به اینکه بسیاری از پروژه‌های مسکن ملی و مسکن اجتماعی در حال اجرا هستند، کاهش مبلغ وام می‌تواند این پروژه‌ها را با بحران مالی مواجه کند و تکمیل آن‌ها را به تعویق بیندازد.

وی ادامه می‌دهد: بنابراین، این وضعیت علاوه بر مشکلات مالی، ممکن است تبعات اجتماعی و سیاسی نیز به همراه داشته باشد. تأخیر در پرداخت وام‌های مسکن و عدم توانایی در تأمین منابع کافی برای این بخش، باعث کاهش اعتماد مردم به مسئولین دولتی و به ویژه وزیر مسکن خواهد شد. مردم انتظار دارند که دولت در حمایت از بخش مسکن و رفع مشکلات آن‌ها پیش‌قدم باشد و با تخصیص منابع کافی، شرایط زندگی آن‌ها را بهبود بخشد. اما در شرایطی که این مصوبات اجرایی نمی‌شوند و تصمیمات جدید به ضرر مردم اتخاذ می‌شود، این اعتماد آسیب خواهد دید و ممکن است باعث افزایش نارضایتی عمومی و بحران‌های اجتماعی گردد.

کارشناس مسکن خاطرنشان می‌کند: در مجموع، موضوع وام ساخت مسکن یکی از مسائل مهم و حیاتی در شرایط کنونی اقتصادی کشور است. باید مسئولین به ویژه بانک مرکزی پاسخگو باشند که چرا به مصوبه شورای عالی مسکن عمل نکرده‌اند و چرا نتوانسته‌اند منابع لازم را برای حمایت از این بخش حیاتی تأمین کنند. در غیر این صورت، تبعات این کوتاهی‌ها در آینده نه تنها بر وضعیت مسکن بلکه بر وضعیت اقتصادی و اجتماعی کشور نیز تأثیرات منفی خواهد گذاشت.

ایلاتی افزود: به طور خلاصه ؛ کاهش مبلغ وام ساخت مسکن از ۸۰۰ میلیون تومان به ۶۵۰ میلیون تومان نه تنها نشان‌دهنده عقب‌نشینی از مصوبه قبلی است، بلکه تبعات منفی زیادی برای پروژه‌های مسکن ملی و وضعیت معیشتی مردم به دنبال خواهد داشت.