سیده‌راضیه طاهریان، خبرنگار اقتصادی و فعال رسانه‌ای در گزارشی درباره فرار خودروسازان از سامانه گارانتی نوشت: درحالی‌که دولت تمام تلاش خود را برای ساماندهی به وضعیت گارانتی لوازم‌خانگی، کالاهای دیجیتال، لوازم‌یدکی خودروها و… از طریق سامانه ملی گارانتی به کار بسته است، با وجود اتمام مهلت قانونی، دو شرکت خودروسازی ایران‌خودرو و سایپا به این سامانه نپیوسته‌اند. قاچاق یک چاقوی دوطرفه است؛ از یک طرف به تولید داخلی و روند واردات کالاها از مسیر قانونی به کشور لطمه می‌زند و از سوی دیگر مصرف‌کننده امکان بهره‌گیری از خدمات پس از فروش را به‌خاطر مشخص‌نبودن اصالت کالا از دست می‌دهد. بسیار پیش آمده است کالای تعمیری بلافاصله خراب شده یا بازدهی سابق را ندارد، درحالی‌که گارانتی معتبر و در دسترس حق خریداران است تا در صورت خرابی کالای خود، از آن استفاده کنند. برای حل این مشکل از سال گذشته، براساس اعلام وزارت صمت، همه تولیدکنندگان و واردکنندگان لوازم‌خانگی، کالاهای دیجیتال و هرگونه محصولی که نیاز به خدمات پس از فروش و گارانتی داشته باشد باید محصول خود را در سامانه ملی گارانتی به ثبت رسانده و برای آنها کد رهگیری دریافت کنند. درواقع هر کالا به همراه یک کد رهگیری به فروش می‌رسد و خریداران هم نباید کالایی را بدون داشتن کد رهگیری خریداری کنند، چراکه درغیراین‌صورت همه عواقب عدم ارائه گارانتی معتبر یا مشکلات دیگر برعهده خود خریدار خواهد بود.

تایید اصالت کالا در سامانه
اصالت کالاها تنها از طریق این سامانه قابل پیگیری خواهد بود. به این‌صورت که کالاهای ثبت‌شده در سامانه جامع گارانتی دارای کد یا شناسه رهگیری و کالاهای سیمکارت‌خور دارای IMEI هستند و مصرف‌کننده قبل ازخرید می‌تواند با استعلام کد رهگیری از طریق سامانه ملی گارانتی از اصالت گارانتی کالای خود اطمینان حاصل کند. اگرچه در ابتدا، این سامانه برای خودرو برنامه‌ای نداشت اما نارضایتی‌های مردم از خدمات پس از فروش خودروها و همچنین افزایش فروش قطعات و لوازم یدکی قاچاق در بازارهای غیررسمی باعث شد تا وزارت صمت اعلام کند که خودروسازهای داخلی هم باید در مهلت مقرر به این سامانه متصل شوند. طبق اعلام وزارت صمت، همه خودروسازان داخلی تا پایان مهرماه مهلت داشتند که به سامانه ملی گارانتی بپیوندند. در این رابطه حمید محله‌ای، مدیرکل دفتر خدمات فنی و مهندسی وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد که خودروسازان داخلی هم باید برای اجرای این طرح اقدام و شبکه خود را معرفی کنند تا پس از ارزیابی و تایید، در سامانه درج شود. بررسی‌ها نشان می‌دهد با گذشت بیش از سه هفته از پایان‌یافتن مهلت مقرر برای پیوستن خودروسازان به سامانه ملی گارانتی، هنوز دو خودروساز بزرگ داخلی یعنی ایران‌خودرو و سایپا به این سامانه متصل نشده‌اند. این درحالی‌است که خودروسازان در مراکز خدمات پس از فروش خود، این خدمات را ارائه می‌دهند. به عبارت دیگر، غالب لوازم‌یدکی خودرو مانند باتری، دینام، قطعات ترمز و … در این سامانه ثبت شده و از طرف دیگر خدمات خودروسازان و قطعه‌سازان نیز در این سامانه ارائه شده و سامانه ملی گارانتی شامل همه تعهداتی می‌شود که خودروسازان به مردم ارائه می‌دهند. تفاوت سامانه ملی گارانتی با خدمات پس از فروش خودروسازان، قابلیت رصد فعالیت این شرکت‌ها توسط وزارت صمت است. به این‌صورت که اگر مشتریان از روند خدمات پس از فروش رضایت نداشتند، از طریق این سامانه شکایت کرده و خودروساز و خدمات‌دهنده را انتخاب کرده، توضیحات را ارائه می‌دهند که در ادامه به‌سرعت کارشناسان وزارت صمت شکایات را بررسی می‌کنند و درصورتی‌که مستند باشد از خودروسازان و قطعه‌سازان پیگیری می‌شود. اجرای این طرح گلایه دائم و همیشگی خودروسازان از وزارت صمت مبنی بر وجود لوازم‌یدکی قاچاق در بازار و عدم ساماندهی به این وضعیت را هم پوشش می‌دهد. طبیعی است که اجرای این طرح استفاده از لوازم‌یدکی قاچاق را به حدود صفر می‌رساند و قطعه‌سازان داخلی فرصت بیشتری برای افزایش ظرفیت تولید خود خواهند یافت.