به گزارش جهت پرس؛ پرونده قرارداد کرسنت، یکی از بزرگ‌ترین و پرابهام‌ترین پرونده‌های فساد اقتصادی ایران بوده که بار دیگر در مرکز توجه قرار گرفته است. این پرونده که شامل ۳۴ جلد مستندات و شواهد است. این مستندات بیژن نامدار زنگنه، وزیر سابق نفت و رئیس وقت هیات مدیره شرکت ملی نفت ایران را به اتهام مشارکت در تبانی و سوءاستفاده از معاملات دولتی مطرح کرده و جزئیات آن حکایت از تخلفات گسترده، نقض قوانین اساسی و خسارات هنگفت به بیت‌المال دارد.

انعقاد قرارداد

پس از مذاکرات مقدماتی بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت وقت و مهدی هاشمی، مدیر وقت صادرات گاز شرکت ملی گاز ایران و استمرار مذاکرات توسط احمد رهگذر با شرکت نفتی بین‌المللی کرسنت برای فروش گاز ایران، قرارداد خرید و فروش گاز میان شرکت ملی نفت ایران و شرکت کرسنت مشتمل بر ۲۶ ماده به همراه اولین اصلاحیه و چهار نامه جانبی یا الحاقیه، در ۲۵ آوریل ۲۰۰۱ میلادی (۵ اردیبهشت ۱۳۸۰)، با نمایندگی احمد رهگذر به‌ عنوان مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران و عبدالحمید ضیاء جعفر به‌ عنوان مدیرعامل شرکت کرسنت به مدت ۲۵ سال مبنی بر تحویل روزانه ۳۳۰ میلیون فوت مکعب گاز منعقد شد.

سابقه و عملکرد شرکت کرسنت

قرارداد مورد بحث با خریدار شرکت نفتی بین‌المللی کرسنت منعقد شده است. این شرکت سابقه و اعتبار چندان درخشانی در امور نفتی نداشته و در اجرای قراردادی که قبلا با ایران داشته نیز با مشکلاتی مواجه شده است. بر اساس اطلاعات موجود، شرکت کرسنت هنوز نتوانسته از بابت تعهدات قبلی خود با طرف ایرانی تسویه‌ حساب کند.

از سوی دیگر، شرکت کرسنت در فرآیند کلی اجرای قرارداد، عملیات اجرایی چندانی بر عهده ندارد، زیرا عملیات انتقال گاز تا مرز آبی ایران و امارات بر عهده طرف ایرانی است. شرکت کرسنت، فرآوری گاز دریافتی را به شرکتی دیگر به نام داناگاز واگذار کرده و در نهایت، گاز قابل مصرف از طریق یک شرکت دولتی اماراتی به دولت امارات فروخته می‌شود. در واقع از نظر عملیاتی و اجرایی، کرسنت در این قرارداد نقش چندانی ایفا نمی‌کند و می‌توان نقش این شرکت را در کل بخش عملیاتی موضوع قرارداد، عمدتا به‌ عنوان واسطه یا دلال تعریف کرد.

این پرسش مهم مطرح است که شرکت کرسنت چرا و چگونه به‌ عنوان طرف قرارداد شرکت ملی نفت ایران برای فروش گاز به امارات متحده عربی انتخاب شده است؟ چرا به جای عقد قرارداد با شرکتی که فقط نقش دلالی ایفا می‌کند، مستقیما با دولت امارات یا شرکت‌های دولتی امارات این معامله انجام نشده است؟ یادآوری این نکته نیز مهم و ضروری است که قراردادهای بین‌المللی فروش گاز، به دلایل متعدد فنی، حقوقی، امنیتی و… معمولا بین دولت‌ها یا شرکت‌های دولتی منعقد می‌شوند. به‌ عنوان نمونه می‌توان به قرارداد فروش گاز ایران به ترکیه، قرارداد ایران و ترکمنستان و قرارداد روسیه و اوکراین اشاره کرد.

در واقع، فروش گاز به یک شرکت خصوصی در قرارداد کرسنت را می‌توان یک استثنا دانست که علت یا علل انتخاب چنین گزینه‌ای مشخص نیست. اطلاعات دیگر نشان می‌دهد که برخی شرکت‌های دولتی امارات خواهان خرید گاز به قیمتی حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد بیشتر از بهای قرارداد کرسنت بوده‌اند اما شرکت ملی نفت ایران هنوز حاضر به عقد قرارداد با آن‌ها نشده است.

قیمت‌گذاری قرارداد کرسنت

قیمت قرارداد کرسنت بدون تردید، به شکل غیرقابل مقایسه‌ای ارزان‌ترین قیمت گاز در میان قراردادهای ایران، قراردادهای فروش گاز در سطح منطقه و بازارهای جهانی است. به‌ عنوان مثال، بهای گاز فروخته‌ شده به ترکیه بر مبنای قیمت هر بشکه نفت ۱۸ دلار و برای هر هزار مترمکعب گاز ۸۴ دلار است. حال آنکه قیمت گاز در قرارداد کرسنت، بر همین مبنا فقط ۱۷.۵ دلار است. به عبارتی، قیمت گاز در قرارداد کرسنت فقط ۲۰ درصد قیمت گاز در قرارداد ترکیه بود.

ذکر این نکته نیز ضروری است که گاز قرارداد ترکیه از نوع گاز شیرین بوده اما گاز قرارداد کرسنت از نوع گاز ترش است که برای تبدیل آن به گاز شیرین باید فرآوری شود. هزینه فرآوری گاز ترش و تبدیل آن به گاز شیرین، حداکثر ۳.۵ دلار برای هر هزار متر مکعب است. همچنین در قرارداد میان ایران و ترکمنستان که ایران خریدار است، بهای گاز تحویلی ترکمنستان به ایران برای هر هزار مترمکعب ۴۰ دلار تعیین شده است. این قرارداد بیش از ده سال پیش و بر اساس قیمت هر بشکه نفت خام ۱۸ دلار تنظیم شد. در سطح منطقه‌ای نیز، در فرض قیمت هر بشکه نفت خام ۱۸ دلار، قیمت گاز قرارداد کرسنت فقط ۲۶ درصد قیمت گاز در قرارداد امارات-قطر است. به همین ترتیب کل درآمد حاصل از این قراردادها نیز تفاوت فاحشی دارد.

ایراد مهم دیگر این است که قرارداد اصلی فروش گاز به کرسنت در زمانی به امضا رسید که روند افزایش بهای نفت در سطح جهان آغاز شده بود و اغلب کارشناسان اقتصادی و نفتی پیش‌بینی می‌کردند که این روند ادامه خواهد یافت. با این‌ حال، شرکت ملی نفت ایران بدون توجه به روند رو به رشد قیمت جهانی، بهای گاز موضوع قرارداد را برای مدت هفت سال ثابت نگه داشت. همان‌ طور که مشخص است، در طول پنج سال پس از امضای قرارداد، بهای جهانی نفت به‌ طور مستمر افزایش یافت اما شرکت ملی نفت ایران هیچ اقدامی برای تعدیل یا افزایش بهای گاز در قرارداد کرسنت انجام نداد.

این در حالی است که شرکت کرسنت در همین مدت، با اصرار بر منافع خود، مقامات شرکت ملی نفت ایران را وادار به تغییر برخی مفاد قرارداد به نفع کرسنت کرد. از جمله این تغییرات می‌توان به تضمین‌هایی که به نفع کرسنت ارائه شد، اشاره کرد. به عبارت دیگر فروشنده یعنی شرکت ملی نفت ایران، اساسا از این موارد زیان‌بار با بی‌توجهی کامل عبور کرده است.

تضمین‌های کرسنت در قرارداد اصلی

در قرارداد اصلی، هیچ تضمینی برای شرکت کرسنت پیش‌بینی نشده بود. در واقع تعهدات شرکت کرسنت در این قرارداد فاقد هرگونه تضمین بود. اگرچه مقرر شده بود که تحویل گاز از زمان امضای قرارداد آغاز نشود اما روشن است که امضای این قرارداد مستلزم تحمیل هزینه‌های متعدد فنی و اجرایی از قبیل احداث خط لوله و موارد مشابه برای شرکت ملی نفت ایران بود. حدود دو سال بعد، مجددا مذاکراتی در مورد تضمین‌ها انجام شد و نهایتا در توافق‌نامه جنبی پنجم در اواخر سال ۱۳۸۱، موضوع ارائه تضمین توسط کرسنت مطرح شد. برای این منظور، شش ماه به این شرکت فرصت داده شد. با این‌ حال، کرسنت در این مدت همچنان از انجام تعهد خود سرپیچی کرد و نهایتا دو روز پس از پایان مهلت، یعنی حدود دو سال پس از امضای قرارداد، اقدام به ارائه یک فقره اعتبار اسنادی به مبلغ ۴۰ میلیون دلار دوساله و تعهدنامه ساده‌ای از شرکت آب و برق شارجه کرد.

در این مرحله دو نکته حائز اهمیت است. نکته اول اینکه در حالی که شرکت کرسنت در پایان مهلت شش‌ماهه، تضمین‌های مورد نظر را ارائه نداده بود و طبق توافق‌نامه حق فسخ قرارداد برای شرکت ملی نفت ایران ایجاد شده بود اما شرکت ملی نفت ایران حداقل به‌ عنوان وسیله‌ای برای اعمال اهداف ملی و اصلاح شرایط قرارداد، از این امکان هیچ‌گونه استفاده‌ای نکرد و همچنان در جهت تقویت و بهبود منافع کرسنت، با این شرکت مماشات کرد.

نکته دیگر اینکه شرکت ملی نفت ایران در طول مدت دو سال پس از امضای قرارداد، مرتبا شرایط قرارداد را به نفع کرسنت تعدیل کرد.

تضعیف نقش شرکت نفت در مذاکرات

در فرآیند مذاکرات بین کرسنت و شرکت ملی نفت ایران و بر اساس توافقات طرفین، هیات‌ مدیره شرکت ملی نفت ایران در تاریخ ۱۳۸۲/۲/۲۷ تشکیل شرکت مشترک بین کرسنت و شرکت ملی نفت را تصویب کرد. به موجب این مصوبه مقرر شد تا شرکتی مشترک با مشارکت ۳۰ درصدی ایران (شرکت ملی صادرات گاز) و ۷۰ درصدی کرسنت تاسیس شود. همچنین پس از تشکیل و شروع به کار این شرکت، قرارداد فروش گاز طبیعی مورخ ۲۵ آوریل ۲۰۰۱ (اردیبهشت ۱۳۸۰) از شرکت کرسنت کلا به شرکت مشترک جدید منتقل شود و امضای قرارداد مشارکت و تشکیل شرکت جدید نیز تا تاریخ ۱۷ ژوئن ۲۰۰۳ انجام گیرد.

این مصوبه اگرچه به اخذ تعهدنامه‌ای از شرکت کرسنت منجر شد اما هیچ‌گاه به اجرا درنیامد. در اینجا نیز شرکت ملی نفت ایران برخلاف منافع کشور و به نفع کرسنت، شرایط را تعدیل کرد. علاوه بر این، سه ماه بعد، هیات‌ مدیره شرکت ملی نفت ایران در تاریخ ۱۳۸۲/۵/۵ بنا به درخواست شرکت کرسنت، موافقت کرد که این شرکت، قرارداد ۲۵ آوریل ۲۰۰۱ را عینا به شرکت جدیدی به نام شرکت گاز کرسنت (که ۱۰۰ درصد سهام آن متعلق به شرکت نفتی کرسنت بود) واگذار کند.

گزارش سازمان بازرسی کل کشور

گزارش سازمان بازرسی کل کشور تحت عنوان «گزارش بررسی قرارداد فروش گاز فی‌مابین شرکت ملی نفت ایران و شرکت نفت کرسنت»، قرارداد صادرات گاز به امارات، ضمیمه نامه شماره ۴/۸۵/۲۳۶۱۶ مورخ ۱۳۸۵/۷/۱۲ معاون نظارت و بازرسی امور اقتصادی و زیربنایی آن سازمان (جلد ۴، صفحات ۳۰ تا ۱۸۹) است. این گزارش مفصل بوده، در نتیجه در قسمت نظریه و پیشنهاد (صفحه ۱۷۷ به بعد)، به استناد اسناد و مدارک گردآوری‌ شده، توضیحات مدیران، کارشناسان ذی‌مدخل و اشخاصی که به نحوی در تسهیل انعقاد قرارداد نقش داشته‌اند، ایرادهای اساسی قرارداد را به شرح ذیل برشمرده‌اند:

مورد اول: نظر به اینکه براساس مصوبه شماره ۱۷۴۰ مورخ ۱۳۷۸/۱۲/۲۴ شورای اقتصاد و ضمائم آن مقرر شده بود پس از توسعه میدان مشترک نفت و گاز سلمان با استفاده از روش بیع متقابل، گاز استحصالی از طریق خط لوله به عسلویه انتقال یابد، در نتیجه تصمیم وزیر پیشین نفت (بیژن زنگنه) مبنی بر تغییر مسیر خط لوله گاز از عسلویه به سیری و مبارک و تایید آن توسط هیات‌ مدیره شرکت ملی نفت ایران، خلاف مصوبه شورای اقتصاد و در تناقض با گزارش‌های توجیهی مربوط بوده و به نظر می‌رسد که اساسا قرارداد فروش گاز به کرسنت علت و انگیزه اصلی چنین چرخشی بوده است.

مورد دوم: در بررسی‌های به عمل آمده در خصوص قرارداد کرسنت، هیچ‌گونه گزارش توجیه تجاری و اقتصادی ملاحظه نشده است، به‌ ویژه در ابعاد حقوقی قرارداد نیز بررسی کارشناسی توسط مبادی ذی‌ربط انجام نشده است.

مورد سوم: فرمول‌های قیمت‌گذاری و دوگانه بودن آن برای دو مقطع هفت و هجده ساله در قرارداد کرسنت، فاقد توجیه مناسب علمی و اقتصادی است. این فرمول‌ها در زمان انعقاد قرارداد به دلایلی نظیر «حسب عرف و رویه حاکم بر قراردادهای صادرات گاز، ثبات قیمت حداکثر برای مدت دو سال توجیه‌پذیر است، در نتیجه این مدت در قرارداد کرسنت هفت سال در نظر گرفته شد»، «عدد ثابت ۴۸ سنت برای قیمت پایه گاز فاقد مبنای علمی است و مستندی در این زمینه ملاحظه نشد» و همچنین «با توجه به روند قطعی افزایش قیمت گاز، اعمال ضریبی از میعانات گازی و قیمت فرآورده‌های نفتی در فرمول قیمت‌گذاری ضروری است و دلیلی برای عدم اعمال این ضریب یافت نشد» تامین‌کننده منافع اقتصادی کشور نبود.

مورد چهارم: با وجود پیش‌بینی سازوکار تجدید نظر در قیمت‌گذاری در قرارداد اصلی و الحاقیه شماره شش، این سازوکار فاقد جامعیت و ضمانت اجرایی است؛ زیرا اولا عبارت «تغییرات قیمت انرژی در منطقه» مقرر در ماده ۱۱ قرارداد اصلی، از نظر اینکه واژه انرژی مطلق بوده و معلوم نیست منظور از انرژی کدام یک از حامل‌ها است، ابهام دارد. دوما تغییر قیمت انرژی وابسته به شرایط منطقه‌ای شده، در حالی که کشورهای رقیب بنا به ملاحظات سیاسی و اقتصادی و همچنین چگونگی بهره‌برداری از منابع خود در این باره اقدام می‌کنند. در نتیجه ضابطه مذکور نمی‌تواند مبنای صحیحی برای مقایسه، ارزیابی یا تجدیدنظر باشد.

مورد پنجم: تجویز ایجاد سکو به شرکت کرسنت در حوزه مبارک به‌ عنوان نقطه تحویل گاز، اساسا خارج از صلاحیت وزارت نفت بوده، چراکه این اقدام، حقی مکتسب برای شرکت کرسنت ایجاد می‌کرده و به عبارتی در تعارض با حاکمیت سرزمینی ایران بوده است. مضافا اینکه شروط مناسب برای تعلق مالکیت آن سکو به طرف ایرانی یا ترتیب جمع‌آوری آن در قرارداد پیش‌بینی نشده است.

مورد ششم: نقطه نظرات دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی در خصوص قرارداد کرسنت، از جمله لزوم اطمینان از وجود تضمین‌های معتبر در قرارداد مانند ضمانت دولت امارات، بررسی اعتبار و احراز صلاحیت شرکت کرسنت و مقایسه شرایط و قیمت قرارداد کرسنت با سایر قراردادها (از جمله قرارداد دلفین)، توسط دست‌اندرکاران (هیات‌ مدیره شرکت ملی نفت) مورد رسیدگی و توجه قرار نگرفت.

مورد هفتم: نظر به اینکه سرمایه‌گذاری احداث خط لوله از سلمان به سیری و مبارک مطابق قرارداد بر عهده شرکت ملی نفت است اما تضامین مناسب جهت پوشش سرمایه‌گذاری مذکور در قرارداد پیش‌بینی نشد.

مورد هشتم: بر اساس مندرجات الحاقیه شماره پنج قرارداد، شرکت کرسنت موظف به ارائه یک فقره اعتبار اسنادی تضمینی به مبلغ ۴۰ میلیون دلار و تعهدنامه موسسه آب و برق شارجه ظرف مدت شش ماه از تاریخ الحاقیه (۱۷ مارس ۲۰۰۳) بوده است. با این‌ حال، شرکت کرسنت به تعهدات مذکور در زمان مقرر عمل نکرده و در نتیجه، حق فسخ قرارداد به نفع شرکت ملی نفت ایران ایجاد شده بود. در نتیجه از این فرصت مغتنم نه تنها بهره‌برداری لازم جهت برطرف کردن نقاط ضعف قرارداد به عمل نیامد، بلکه با زمینه‌سازی‌های مختلف (از جمله وعده تشکیل شرکت مشترک، مذاکرات حضوری حمید ضیاء جعفر، مدیرعامل کرسنت با زنگنه و اقدامات شرکت ملی صادرات گاز)، پس از سپری شدن ۱۶ ماه و در چارچوب الحاقیه شماره شش مورخ ۷ جولای ۲۰۰۴ (تیرماه ۱۳۸۳)، قرارداد کرسنت مجددا احیاء و امتیازاتی به شرکت کرسنت اعطا شد که از جمله آن، سلب حقوق شرکت ملی نفت ایران برای عرضه و فروش گاز به سایر متقاضیان در شارجه و انحصار آن به موجب بند A الحاقیه شماره شش به شرکت کرسنت است.

مورد نهم: مجموعه عملکرد وزیر نفت وقت دارای نقاط ضعف متعددی، از جمله تغییر مسیر خط لوله گاز تولیدی میدان سلمان، عدم تهیه گزارش‌های توجیهی، عقب‌نشینی تدریجی از مواضع وزارت نفت، عدم ایجاد هماهنگی بین واحدهای ذی‌ربط، فرمول‌گذاری نامناسب برای قیمت قرارداد، ده جلسه اختصاصی مشارالیه با حمید ضیاء جعفر در داخل و خارج از کشور و موارد مشابه در فرآیند تصمیم‌گیری پیرامون قرارداد کرسنت بوده است. این وضعیت بیانگر تفکر فردگرایانه مشارالیه، اعمال نظریات شخصی در نحوه فعالیت همکاران، اتخاذ تصمیمات غیر اقتصادی و عدم استفاده از مجموعه نیروهای پرتوان و با تجربه است.

گزارش وزارت اطلاعات

در گزارش شماره ۴۰۶/۷۳۱۲ مورخ ۱۳۸۶/۱۲/۱۵ معاونت اطلاعات اقتصادی وزارت اطلاعات، نکاتی نظیر «نقض حاکمیت سرزمینی کشور»، «فرمول قیمتی طوری تنظیم شده که قیمت فروش گاز حتی از بهای یارانه‌ای گاز به صنایع داخلی کشور کمتر است. با توجه به طولانی بودن مدت قرارداد، در صورت اجرایی شدن آن، زیان اقتصادی کلانی به کشور تحمیل خواهد شد»، «با وجود صراحت مغایرت این قرارداد با منافع ملی اما مدیران وقت وزارت نفت تا مرحله امضا با شرکت مذکور همراهی کرده و از این طریق ارزان‌ترین قرارداد صادرات گاز دنیا به کشور تحمیل شد»، «دلالان زیادی در جریان عقد این قرارداد وارد شدند»، حسین رضایی (دفتردار زنگنه) به دریافت ویزای اقامت دبی و دریافت رشوه اقرار کرد» و «در انعقاد قرارداد کرسنت، تبانی صورت گرفت»، مطرح شده است.

توقیف اموال ایران

در آوریل ۲۰۲۴، دادگاهی در بریتانیا حکم به توقیف ساختمانی متعلق به شرکت ملی نفت ایران در مرکز لندن به ارزش ۱۰۰ میلیون پوند (معادل ۱۲۵ میلیون دلار) داد.

همچنین در روتردام هلند، ساختمانی متعلق به شرکت ملی نفت ایران به علت بدهی بیش از ۲.۶ میلیارد دلاری به شرکت کرسنت توقیف و در آوریل ۲۰۲۳ طی یک مزایده عمومی به فروش رسید. دادگاه منطقه‌ای روتردام در اکتبر ۲۰۲۴ اعتراض ایران را رد و رای به مصادره نهایی این ساختمان داد.

این توقیف‌ها پایان ماجرا نیست و گفته می‌شود که کرسنت به دنبال تصرف املاک دیگر ایران نیز است.

زنگنه در منگنه کرسنت

زنگنه در روزهای اخیر با فضاسازی‌های بسیار سعی دارد تا جلو رای خود را بگیرد اما باید دید که این سروصداها می‌تواند از اعلام حکم جلوگیری کند یا اینکه عدالت در کشور اجرا خواهد شد!