مهدی هاشم‌زاده، مدیر گروه تامین مالی اندیشکده سیاست‌گذاری ماهد نوشت:  یکی از مهم‌ترین منابع تامین مالی پروژه‌های توسعه‌ای در ایران، بودجه پروژه‌های عمرانی است. متاسفانه طی سالیان اخیر به دلیل تحریم‌های اقتصادی این بخش از اقتصاد با مشکل جدی رو به رو است و با مشکلات فراوانی دست و پنجه نرم می‌کند.

از طرف دیگر منابع متعارف تامین مالی نیز به دلایل مختلف از دسترس پروژه‌های عمرانی خارج شده است. به طور مثال درآمدهای نفتی دولت که اولین و مهم‌ترین بخش برای ایجاد منابع برای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و اجرای پروژه‌های عمرانی است؛ در سال‌های اخیر به شدت کاهش پیدا است و اگر هم به مانند امسال افزایشی داشته باشد، باید چاه کسری بودجه را پر کند و عملا چیزی برای پروژه‌های عمرانی باقی نمی‌ماند.

از طرف دیگر منابع دولتی و بودجه‌ای در پروژه‌های عمرانی به دلیل نظام بودجه‌ریزی، قراردادهای مربوطه در این زمینه و عدم به کارگیری سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، به بدترین شکل و بی‌کیفیت‌ترین حالت به سرانجام می‌رسد.

هچنین به دلیل اینکه پروژه‌های عمرانی از بودجه کشور ارتزاق می‌کنند، همواره برای تصمیم‌گیران محلی در آخرین رتبه اهمیت قرار دارند. به طور مثال در پیوست یک قانون بودجه ۱۴۰۱، بیش از چند ده پروژه وجود دارد که آغاز به کار آن پیش از دهه هفتاد بوده است و با وجود گذشت دو دهه، هنوز هم در نظام بودجه‌ریزی کشور، بودجه دریافت می‌کنند.

نظام ناکارآمد بودجه عمرانی در طی سال‌های اخیر مشکلات فراوانی نیز برای توسعه اقتصادی کشور ایجاد کرده است و نبود امکان و بستر مناسب برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی نیز مزید بر علت شده است که طی سال‌های اخیر شاهد منفی شدن نرخ سرمایه‌گذاری نسبت به استهلاک در صنایع و بخش‌های تولیدی بوده‌ایم که زنگ خطر بسیار جدی برای اقتصاد ایران است.

اما آیا کشورهای توسعه‌یافته دنیا نیز به این شکل به سراغ توسعه زیرساخت‌های خود می‌روند؟ آیا نظام بودجه‌ریزی تنها راهکار برای تامین مالی پروژه‌های عمرانی است؟

با نگاهی به تجربه چند صد ساله کشورها در می‌یابیم که پاسخ به این سوال منفی است. مسئله اصلی این است که بستر مناسبی برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی تا کنون در کشور ما ایجاد نشده است.

با این وجود از ابتدای سال ۱۴۰۰ و افزایش چشم‌گیر دسترسی مردم به پلتفرم‌های آنلاین خرید و فروش سهام در بورس تهران، سازمان بورس نیز فرآیند سرمایه‌گذاری پروژه‌محور را با مدل شرکت سهام عام پروژه ایجاد کرد.

مدل شرکت سهام عام پروژه با تضمین اصل و حداقل سود از جذابیت ویژه‌ای برای سرمایه‌گذار و پیمانکار پروژه برخوردار است که در آن پیمانکار صاحب سهام ممتاز مدیریتی شرکت است و در مقابل با ضمانت یک بانک یا نهاد واسطه‌ای بیمه‌ای، پروژه نیز بیمه خواهد شد و به سهام‌داران در سال‌های ساخت پروژه، کف سود بانکی پرداخت می‌شود؛ به این ترتیب سهام‌داران شرکت سهام عام پروژه بدون تحمل ریسک، سوددهی به اندازه نرخ بانک را خواهند داشت.

از طرف دیگر این شرکت پروژه به صورت سهام عرضه خواهد شد؛ بنابراین شرکت سهام عام پروژه ماهیت دارایی دارد و در برابر تورم ارزش خود را حفظ خواهد کرد.

با مدل شرکت سهام عام پروژه، مضرات سپرده‌گذاری بانکی (آب شدن سپرده در برابر تورم) و سرمایه‌گذاری در بورس (ورود در سقف قیمت سهام و نوسانات آن) رفع خواهد شد.

بنابراین مدل شرکت سهام عام پروژه مدلی است که در آن بسترسازی مناسب برای حضور سرمایه‌های بخش خصوصی و سرمایه خرد مردمی در جهت توسعه اقتصادی کشور را فراهم می‌کند و نظام‌های تامین مالی بخش مولد اقتصاد از طریق بازار سرمایه را به طور جد تقویت می‌کند و از طرف دیگر دولت نیز مشتاقانه برای حضور سرمایه‌های بخش خصوصی برای تحرک فضای اقتصادی و حضور این سرمایه‌ها جهت تامین مالی پروژه‌های توسعه‌ای خود از این مدل سرمایه‌گذاری حمایت می‌کند.

عملا شرکت سهام عام پروژه یک مدل برد-برد برای حاکمیت، بازار سرمایه و مردم است. نکته قابل توجه دیگر اینکه، شرکت سهام عام پروژه با جدا شدن از بودجه عمرانی، زمینه را برای استفاده درون‌زا از منابع داخلی و بی‌اثر کردن تحریم‌ها فراهم می‌کنند.